أحمد ولد محمدو*      

قرأت لمعالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الأسبق محمد ولد عابد تدوينة حول مديونية البلاد والاتفاقيات الموقعة سنة 2017 وأشياء أخرى. وبعد قراءتي للتدوينة، وبالرغم من فهمي للظروف التي جاءت فيها؛ والتي لا يمكن فهمها خارج حالة الارتباك وعدم وضوح الرؤية التي توجد فيها بعض القيادات المعارضة (معذورة) أردت أن أسجل الملاحظات التالية احتراما للقارئ الكريم، ولمعالي الوزير أيضا:

- أسجل ارتياحي وتشجيعي واستعدادي للمساهمة في كل نقاش بناء يستهدف تنوير الرأي العام واقتراح أحسن الحلول لمشكلات البلد؛ وخصوصا ما تعلق منها بالجانب الاقتصادي والمالي.

- أنبه معالي الوزير إلى أن لائحة اتفاقيات القرض الموقعة كل سنة أصبحت بعده تقدم للبرلمان ضمن عرض أسباب قانون المالية بشكل منتظم. وكنت أفضل أن يعطي معاليه معلومات دقيقة عن هذه الاتفاقيات: اسم المشروع، المبلغ، شروط القرض والممول (وهي منشورة بالمناسبة) وعندها كان سيضطر إلى أن يقول للقارئ الكريم هل هذه القروض مبررة أم لا؟ وهو ما أراد أن يتجنبه بالاكتفاء بذكر لائحة المقرضين ومبالغ القروض ويترك الانطباع أنها مبالغ أخذت دون معرفة ما ستستخدم فيه.

- اتفاقيات القروض الموقعة سنة 2017 يصل مبلغها إلى حوالي 265 مليار أوقية. وأذكر معالي الوزير أن ميزانية البلاد قد انتقلت من حوالي 300 مليار كما تركها إلى 518 مليار أوقية حاليا.

أذكره أيضا أننا وقعنا سنة 2017 ما قيمته 74 مليار من الاتفاقيات على شكل هبة.

أحيطه علما أيضا أن هذه القروض ستسمح بتمويل المشاريع التالية:

1ـ خط الربط الكهربائي انواكشوط – انواذيبو.

2ـ خط الربط الكهربائي انواكشوط - أگجوجت- أطار – ازويرات.

3ـ الخط الكهربائي كيهيدي- گوري- امبود- كيهيدي..

4ـ تكملة تمويل مزرعة الرياح في بولنوار.

5ـ تزويد مدينتي لعيون وجيگني بالماء انطلاقا من مشروع اظهر.

6ـ طريق بالنشاب- طريق انواذيبو.

7ـ شق قناة كوندي (لبراكنة).

8ـ مشروع الجسر الرابط بين موريتانيا والسينغال.

9ـ ضمانة قرض الشركة الوطنيةً للمناجم لترميم مصنع القلب 1.

10ـ برنامج الدعم الموقع مع صندوق النقد الدولي.

-معالي الوزير، كما رأيتم هذه القروض ستنفق في مشاريع وبنى تحتية ملموسة محددة وباقية للشعب الموريتاني. ليست من أجل الدراسات، والتكوينات، والدعم المؤسسي، واقتناء السيارات وتأثيث المكاتب كما عهدتموها معالي الوزير.

‎ - معالي الوزير، إن الأجيال القادمة بحاجة أكثر إلى أن توفر لها الطاقة التي ستسمح للبلد أن يستغل ثرواته المعدنية والسمكية بشكل أنجع، وأن تشق لها قنوات الري، وأن تفك العزلة عن مناطق الإنتاج لنخلق القيمة المُضافة ونخلق فرص العمل الكافية لشبابنا.

‎-  أذكركم أيضا - معالي الوزير- بأن كل هذه القروض هي بشروط جد تفضيلية (تتراوح فترات تسديدها بين 30 و40 سنة) باستثناء حالتين. وأن نسبة خدمة الدين على موارد الميزانية لا تتجاوز 15% وأن منحنا إياها سيُصبِح تناقصيا خلال الخمس عشرة سنة القادمة.

‎-أذكر معالي الوزير أيضا أن ما تتأثر منه الأجيال القادمة هو غياب الرؤية عند غالبية النخب (ومن دون تعميم) التي حكمت هذا البلد وضيعت عليه الكثير من الوقت ولَم تخطط يوما لبناء بلد لديه البنى التحتية الضرورية، ولديه اقتصاد قادر على خلق فرص العمل لشبابه، ولديه موارد كافية لتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم لكل مواطنيه.

معالي الوزير، من حق الأجيال الحاضرة والقادمة أن تسأل عن الكثير الكثير من الأشياء، وعلىى سبيل المثال لا الحصر الموارد المعتبرة التي حصلنا عليها إبان المرحلة الانتقالية. ومن حقها أن تسأل عن مقطع طريق امبنييگ - روصو، التي أنجزت بـ14 مليار أوقية في حين لا يتجاوز طولها 33 كم. ومن حقها أيضا أن تسأل فيم كانت تستخدم موارد الميزانية المدعمة للاستثمار؟‎

-أما عن الذهب والمنقبين فأذكر معاليكم أن كل الاتفاقيات المعدنية التي هي في مرحلة الاستغلال الآن (الذهب والنحاس) تم توقيعها في فترات سبقت هذا النظام، وقد كُنتُم إما شركاء في توقيعها أو - على الأقل- لم تحركوا ساكنا لتحسين شروطها؛ عكس ما قام به هذا النظام منذ اليوم الأول.

كما أذكر معاليكم أن هذه المعادن لم تأت بعد 2009، إلا ما ربما تم رميه عبر الطائرات حسب زعم حزبكم وزملائكم في المعارضة.

‎-أرجو من كل قلبي أن نوفق للتأسيس لنقاشات وحوارات جادة وموضوعية وعلمية بعيدا عن التهافت والتجريح الشخصي، نقاشات تلقي الأضواء الكاشفة على كل جوانب الشأن العام لهدف واحد هو تقدم هذا البلد وإسعاد شعبه.

وعندما تخلص النوايا وتبيض القلوب لا عبرة بعد ذلك ببياض الضحكة أو اصفرارها. رزقني وإياكم - معالي الوزير- قلبا أبيض نابضا بالحب والتسامح.

_________________________

* المستشار الإعلامي لوزير الاقتصاد والمالية.