سيدي ولد محمد فال    

في عهد الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، كتبت تحت عنوان "شياطين القصر" كان الوقت حينها لصالح الرئيس السابق، وكانت تلك الشياطين تستخفه، من حين لآخر لأمر ما أو ضد جهة ما، لكنه بحالة خصوصية غير عادية في شخص ظل حرا في تفكيره وتصرفاته إلى حد بعيد.

رغم أنه حدثت أخطاء كثيرة، ومفاسد جمة، إلا أن الرجل استطاع أن لا يكون ألعوبة في يد "شياطين القصر" حينها..

مكث على ثقله الذاتي، يقرر الأمور بعفوية، لذلك جاءت إنجازاته عملاقة، وبكل صراحة لا يمكن حجب الشمس بغربال..

والتاريخ سجل يحفر الأحداث في جدار الزمن بخط القدر، وليس بقلم رصاص يمكن محوه بكل سفالة!

اليوم؛ وبعد فترة غير قصيرة من أزمة "المرجعية" في حزب الدولة، وما أنتجته من تداعيات، وما أفرزته "لجنة البرلمان" التي كتب الله لها أن تعجز عن تقديم حصيلة مشرفة لعملها، فكانت وصمة عار لاختلاق أكثر نوع هزلية من تصفية الحسابات، فلم نر - كمراقبين ومواطنين- إلى الساعة محاسبة جادة ولا تهمة مثبتة ولا حكما قضائيا مستقلا.

اللجنة البرلمانية التي لم يتحل من خلفها من السياسيين خصوم الرئيس، بشكيمة وإرادة القوي العادل ولا أخلاق السياسة. 

بدأت الأمور تتهاوى في ذلك المنحى، إلى أن أصبحت عقدة مخلة بالوقار، تدفع أصحابها لمضايقة الرجل، حتى في مشيه وجلوسه ونومه واستيقاظه، أمور تدعو للحيرة..

إنها وقائع غير معتادة، لأنها تدفعنا لأن نعبر، نصحا للقائمين على الشأن العام - ونحن من داعميهم طبعا- وإبرازا من وجهة نظرنا، لمكمن الخلل الذي صنع عارا ينبغي غسله سريعا. ولا مناص في سبيل ذلك من قطع رؤوس الشياطين..

قدمت مجلدات من ملفات الفساد، للتذكير كانت الحرب على الفساد، من إنجازات الرئيس السابق، وكانت بأسلوب قانوني أكثر للأمانة، ومن شملتهم ملفات الفساد حينها، دفعوا ما اختفى على مسؤولياتهم أو تعرضوا للعقوبة بشكل قانوني صامت وحرية تامة واستقلال في أداء القضاء، دون شوشرة أو إرجاف أو تحريض، أو مضايقات خارج مسطرة العمل الحكومي الطبيعي والقضائي المحترم.

فعلا، قدمت لجنة "البرلمان" تقريرا كبيرا، حسب الزخم الإعلامي والافتراضي والحملة الصوتية التشهيرية الكبيرة، ضمت عناوين مفاسد كثيرة، طبعا لا ننكر حدوثها من عدمه، لكن ما نرى انه عادل ومنطقي هو أن تأخذ مجراها القضائي بأسلوب رفيع..

 وحتى الحالة السياسية في الخلاف، يمكن في كل الظروف أن تظل في حالة طبيعية، دون حالة الرعب والتهويل والعجز المودي بالمصداقية في الملف القضائي والسياسي، والموغل في الارتباك..

حتى المواطن الموريتاني البسيط، بات يتساءل - بفعل دفق الإشاعات والتحريض- عن مدى صدق وجدية الملف برمته، لأنه بدأ بأعلى سقف من تهم الفساد، وصولا إلى إشاعة تهمة الخيانة العظمى، ليذوب الفعل فيه، وتبرز سلوكيات لا تمثل نهج الإصلاح الذي يمثله - فيما نرى- برنامج وطموح الرئيس الحالي محمد الشيخ الغزواني، فهل هناك أيد سافلة تحاول الإيغال في العار لتضر النظام!

عندما يصل الأمر إلى مضايقة شخص، بتبريرات واهية، وتجريمه بحادث سير في طريقه، وتبرير ذلك بالمراقبة، أين حقوق الإنسان ؟! وأين أسلوب الدولة الديمقراطية؟ 

في زمن السرعة والعالم الرقمي، كل مواطن تحت طائلة المراقبة بشكل تلقائي لأجهزة الأمن الساهرة على الأمن، فكيف بشخص واحد هو محط أنظار كل أجهزة الأمن والسياسيين... وهلم جرا، 

لن يتصرف دون علم؛ خصوصا وأنه يوقع بشكل يومي تحت طائلة الإقامة الجبرية في دائرة ضيقة جدا؟!

وصل الأمر إلى أن يترجل الرئيس السابق، من منزله إلى إدارة الأمن، إذن فالرجل يعامل كمجرم دون إثبات إجرام، يعامل كلص قاتل، في غياب الجريمة نفسها، وليس كرئيس للدولة، فقط نريد أن نفهم الأمور!

موريتانيا، الدولة التي لم تحاسب أي رئيس، لكلهم أخطاء، ومفاسد موغلة في الفساد، لطخ معاوية ولد سيد أحمد للطايع، عرض العرب والمسلمين في موريتانيا، بعلاقات مشينة مع الكيان الصهيوني الغاصب، رسخ الفساد المالي والفساد الاجتماعي العشائرية والزبونية والنفاق السياسي بامتياز،

كاد سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي يطنب الهزليون من ساسة "لخروطي" كما وصفهم أحد الزعماء السياسيين، في تسميته بالرئيس الشرعي والمنتخب، وهم يعرفون حيثيات انتخابه، ويعرفون الأمة التي حجبت الثقة عن حكومته، والكتيبة البرلمانية و"زعيمها" الذي يرفع صوتها الآن متنصلا من الماضي القريب، السيد سيدي محمد ولد محم!

جميع الرؤساء - لا استثني أحدا- لديهم أخطاء؛ وخصوصا في الفساد المالي، وحكوماتهم وأطقمهم معروفة الفساد، فأين المحاسبات العادلة!

الكل خرج دون محاسبة، ونحن لسنا ضد المحاسبة، لكن للإنصاف، ليست هناك محاسبة بشكل واضح وعادل، هناك وقائع تربكنا كمواطنين، وربما تتعدى منطق الأشياء..

ولنكن منصفين، هل في تاريخ موريتانيا من العمل والإنجاز، أكثر مما حصل في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، موريتانيا وشعب موريتانيا لا ينسى؛ خصوصا أنه منذ ذلك الوقت ما زال يئن تحت وطأة الارتباك، ولم يعرف بعدُ تحسنا في كافة مناحي الحياة، أكثر ما يعيشه هو من محاسن ذلك الماضي المراد تلطيخه بالعار.. وليس فقط محاسبة فساده..

نصحا للرئيس محمد الشيخ الغزواني.. هناك من يعمل على إفساد برنامجكم الواعد، وشغلكم وشغل مأموريتكم بتصفية حسابات ليست واضحة المعالم؛ لذلك نكتب من أوساط داعميكم.. الأحداث في ملف الرئيس السابق خلقت – للأسف- فسحة للعار، يجبه غسله بقطع رؤوس الشياطين، والتفرغ لبرنامج "تعهداتي" الواعد..