تازيازت تذعن للشروط الموريتانية وتقرر العودة لمزاولة أنشطتها

أبرمت الحكومة الموريتانية وشركة تازيازت العاملة في مجال المعادن بموريتانيا اتفاقا ينهي الأزمة القائمة منذ أكثر من شهرين، بعد إذعان الشركة لأبرز المطالب الموريتانية خلال فترة التفاوض الأخيرة.

وقالت مصادر مقربة من المفاوضات التي كانت قائمة مع الشركة إن الشركة التزمت بثلاث نقاط أساسية طلبها الجانب الموريتاني هي:

1. إغلاق مكاتب الشركة بلاس بلماس والتحول إلى موريتانيا قبل نهاية العام الجاري.

2. تقديم خطة واضحة لمرتنة الوظائف، على أن ترتفع نسبة عمال الشركة من الموريتانيين إلى 95% في ظرف سنتين على أبعد تقدير، مع ضمان كافة الحقوق المنصوص عليها.

3. إخضاع كافة صفقات الشركة للمراقبة، والزامها بالعمل وفق قانون المعادن المعمول به في موريتانيا. 

وكانت الحكومة الموريتانية قد دخلت في مواجهة مع الشركة بفعل خرق الأخيرة للقوانين الموريتانية، والتعامل مع وفد أرسلته المفتشية العامة للوظيفة العمومية بقدر من الاستخفاف؛ وهو ما أثار غضب الرئيس والحكومة.

وقد قامت الشركة بخطوة تصعيدية من خلال إغلاق المصنع ومحاولة ابتزاز الحكومة بوضع العمال في راحة مفتوحة؛ وهو ما دفع الحكومة إلى إخراج الأزمة للرأي العام الوطني والدولي، واتهام الشركة بالتلاعب بالقانون والإخلال بالتزاماتها المعلنة.

وقد سعت أطراف معارضة إلى الاستفادة من الأزمة فقدمت نفسها في رسالة مكتوبة للشركة كخيار مقبول عن الممسكين بزمام الأمور في موريتانيا، مطالبة الشركة بفك الارتباط القائم مع الحكومة والرئيس.

(عن "زهرة شنقيط")