في بداية سفر تكوين الدولة الموريتانية، وفي صيف 1962 بالذات، عندما عدت من تدريب في تونس، كانت توجد في "الحي" ثلاثة منابر متميزة هي: حكومة الرئيس المختار ولد داداه بسياستها الواقعية جدا وإعلامها؛ الزعيم بوياگي ولد عابدين الذي استقال للتو من الحكومة ويتلمس طريقا آخر، وهو أحد رموز الرعيل الأول من المعارضة؛ وجماعة "الواقع" وتتكون من شباب عرب يدعون لإعادة الاعتبار للغة وثقافة الوطن، ويتخذون من نقابة المعلمين العرب بقيادة نقيبها الأستاذ عبدو ولد أحمد (رحمه الله) حصنا لهم، ومن نشرتها "الواقع" لسانا مبينا. ومن عناصر هذا المنبر شاب بركني مثقف حيوي ومرح، يدعى محمد المصطفى ولد بدر الدين!

بقلم الأستاذين:               

الطالب أخيار ولد محمد مولود         ومحمدٌ ولد إشدو

من البديهي لمن كان له قلب وأرجع البصر، أن الدستور الموريتاني لا يحتوي إطلاقا؛ لا في نسخته الأصلية، ولا في التعديلات اللاحقة مادة واحدة تؤسس للجان تحقيق برلمانية أو تمهد لتشكيلها. وللتأكد من ذلك فلنأخذ القليل من وقتنا للاطلاع على دستورنا؛ الأمر الذي لا يكلف عناء بالنظر إلى مواده المعدودة، مع أنه يتسم بمنهجية يلاحظ من خلالها وجود توزيع محكم للسلطات؛ حيث لا تداخل بينها، ولا تطاول لبعضها على بعض. كما تتجلى من خلال موضوع سلطتي التنفيذ والتشريع، استحالة التنازع بينهما.

سؤال يطرح نفسه بإلحاح من خلال الأحداث الجارية في الوطن منذ أشهر،  ولكنه يصبح أكثر بروزا وإلحاحا لدى من شهد مثلي أمس في مخافر مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إحدى أغرب حلقات البحث التمهيدي الذي يخضع له رئيس الجمهورية السابق السيد محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه وأغلبيته، بناء على توصيات لجنة برلمانية مشبوهة تتهمهم بالفساد!

في مكان قصي من دار النعيم بدأ المدعوون يتوافدون على الحفل زوال يوم الأحد في حدود ما بين الثانية عشرة والواحدة حتى غصت بهم قاعة الاستقبال: الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وجل وزرائه وأركان حكمه ومديرون كبار ورجال أعمال. بعضهم ملثم وبعض مكمم وبعض سافر. منهم من تحاشى الظهور والسلام على الحاضرين إلا بإيماءة، وتقدم آخرون وسلموا بود واحترام على الرئيس وعلى زملائهم.

عند ما كتبت ونشرت يوم العاشر يونيو سنة 2003 مقالة "حتى لا نركع مرة أخرى" كانت المدافع قد صمتت توا إثر تدمير آخر دبابات التمرد.

يومها كان الوطن على شفا جرف هار! وكان على المنافقين أن يصمتوا هم أيضا. أما الأحرار والمتكلمون فكان عليهم الغوص في لجج المآسي والآلام البشرية بحثا عن حلول شافية، من شأنها أن تنقذ ما بقي من وطن نازف، وتفتح آفاقا تفضي إلى الأمن والاستقرار والتعايش والتنمية والبناء.

فخامة الرئيس؛

بعد كامل التقدير والاحترام والامتنان؛

     ها هي أغلبية نخبة هذا البلد تتوجه إليكم بهذه الرسالة، وإن كان النزر القليل جدا منها هم من شاركوا في تزكيتكم لتولي منصب الرئاسة السامي؛ ذلك أن أغلبيتنا العظمى مالت في الانتخابات لغيركم؛ إما على أساس عرقي أو شرائحي أو "مبدئي"! إذ للثلاثة عندنا قيمة كما للعهد عندكم قيمة! وقد كان غيركم أكثر انسجاما وتناغما مع قيمنا وأهدافنا وطموحاتنا؛ لكننا غلبنا على أمرنا، ولم تبق لدينا حيلة سوى مخاطبتكم واللجوء إليكم. فرحم الله أسلافنا حين عبروا عن حالتنا اليائسة بقولهم المأثور:

ملف خاص (ح 2)