ج - تكملة الرد على أجوبة النقيب حول المادة 93

كنا في الحلقتين الماضيتين نستعرض أجوبة السيد النقيب، منسق لفيف دفاع الدولة على أسئلة الوطنية والمرابطين حول المادة 93 من الدستور الموريتاني، ونعقب عليها، وسنواصل نفس المنحى في هذه الحلقة وفي التي تليها أيضا. ونبدأ بسؤال للأستاذ لحسن محمد الأمين من الوطنية:

سؤال: "ولكن هم (أي دفاع الرئيس السابق) يشيرون في هذه النقطة بالتحديد إلى أن المادة 93 من الدستور الموريتاني نقلت حرفيا من دستور 58 في فرنسا، المادة 68، وحتى فرنسا نفسها، عندما أرادت أن تجعل الرئيس في مرمى المحاكمة وفي مرمى المساءلة عادت وعدّلت هذه المادة سنة 2007، وأشارت إلى أنه بعد شهر من انتهاء مأموريته يمكن استدعاؤه. لما ذا موريتانيا لم تلجأ أيضا إلى تعديل هذه المادة إذا كانت تريد أن تضع كل رئيس في مرمى المساءلة؟" انتهى الاستشهاد.

  ب. في الاشتباه بالرئيس السابق ومتابعته، وأحكام المادة 93 من الدستور

من أين جاء الاشتباه بالرئيس السابق ومتابعته إذن؟

لقد جاءا من ثلاث جهات رئيسية هي على التوالي: 

- تحالف القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تضررت من السياسات الإصلاحية الوطنية التي اتخذها ونفذها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لصالح وطنه وشعبه؛ فهذه القوى التي ظلت معششة ومتحكمة في بعض مفاصل الدولة والمجتمع، هي التي دعت إلى تشكيل "لجنة التحقيق البرلمانية" وسوغت مشروعيتها، واختلقت فتنة المرجعية لشق صفوف الأغلبية الحاكمة، ونادت بتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية مع ولد عبد العزيز، والانتقام منه ومن عهده الوطني الديمقراطي. وترمي من وراء ذلك وغيره إلى قلب الحكم بالحيلة بعد أن عجزت عن قلبه عن طريق صناديق الاقتراع؛ مستلهمة تجربتها المشهودة في الاستحواذ على رئيس الجمهورية سنة 08. ولا غرو، فالعالم اليوم يحكمه ويتحكم فيه المال والإعلام.. ولا مكان فيه للمبادئ والقيم الإنسانية!

{إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} (سورة الأحزاب الآية 72).

صدق الله العظيم   

ثالثا: في الاشتباه برئيس الجمهورية السابق ومتابعته، وأحكام المادة 93 من الدستور

     يبدو أن الجدل القانوني الدائر منذ نحو ثلاثة أشهر حول ملف "فساد العشرية" المزعوم، لم يعد غريبا وغامضا على الرأي العام مثلما كان في بداية الأمر؛ بل أصبحت أوساط واسعة من المثقفين ومن عامة الناس تدرك أبعاده الحقيقية، وتمتلك - من خلال متابعته واهتمامها به- نصيبا وافرا من المعرفة القانونية، وتدلي بدلوها في جميع مجالاته.. وخاصة قطاع الصحافة. ولذلك كانت أسئلة الأستاذين لحسن ولد محمد الأمين من قناة الوطنية وأحمد ولد الوديعة من قناة المرابطين لعميدنا ونقيبنا الأستاذ إبراهيم ولد أبتي حول الاشتباه في رئيس الجمهورية السابق ومتابعته، وأحكام المادة 93 من الدستور محددة وواضحة ودقيقة، وعصية أيضا.

ثانيا: حول عمل "لجنة التحقيق البرلمانية" (ب)

* ممارسة الابتزاز والتلفيق. لقد عملت لجنة "التحقيق البرلمانية" في تمالؤ حميم مع بعض أجهزة الدولة والمعارضة (من مخابرات وإعلام) ومع واجهات قبلية وجهوية من الأعماق، دأبت على مناوأة روح الدولة الوطنية؛ وذلك من أجل تلفيق وتسريب ونشر شائعات وأخبار كاذبة ومضللة، ونسبتها إلى مصادر موثوقة في اللجنة. كما عملت مع نفس الشركاء وبهم على تلفيق التهم الباطلة ضد من لا سلطان لها عليهم. ومن أمثلة ذلك:

أ. ترويج شائعات ما أنزل الله بها من سلطان عن اعترافات رؤساء الحكومات السابقينوالوزراء المستجوبين على الرئيس، وامتلاك بعضهم عشرات التسجيلات الصوتية المتعلقة بأوامر مباشرة مخالفة للقانون كان قد أصدرها إليهم.

{وقل رب أدخلني مُدخل صدق وأخرجني مُخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا} سورة الإسراء، الآية 80.

صدق الله العظيم

ثانيا: حول عمل "لجنة التحقيق البرلمانية" (أ)

        قبل الحديث عن عمل "لجنة التحقيق البرلمانية" موضوع هذه الحلقة، لاحظنا أن عميدنا، السيد نقيب المحامين منسق لفيف دفاع الطرف المدني المنتظر، أجرى مقابلة أخرى مع قناة المرابطين "فند" خلالها جميع مقولاتنا، وأصَّل فيها أكثر ووضَّح وبيَّن مدى قانونية وشرعية ودستورية "لجنة التحقيق البرلمانية". وهذه هي حججه أردنا أن ننقلها حرفيا للقارئ ليحكم بنفسه:

{يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا}. (سورة النساء الآية 134)

صدق الله العظيم

     مدخل:

     من المؤسف حقا أن من بيننا من يعتبرون مهنة المحاماة الشريفة مهنة "أكل عيش" فقط. ويمعن آخرون في ازدرائها فيجعلونها شعوذة وتأرجحا شاطرا بين الحق والباطل، كما يتأرجح أبطال السرك والألعاب البهلوانية. ولا غرو، فمهنة المحاماة في بلادنا تعاني آفة التدهور منذ أمد بعيد، وتكاد أن تتلاشى إن لم يتداركها شبابها الصالح وتحظ بعناية مركزة من أولي الأمر.

من المسلمات البديهية أن "العدل أساس الملك" وبه تقوم السماوات والأرض، وتستقر وتنمو وتزدهر الدول والشعوب. وبدونه تنتشر الفوضى وتندلع القلاقل والحروب، فتفسد الأرض، وتقلع السماء. والعدل هو الحكم بين الناس بالقسط في دولة قانون.

ورغم إيماننا الراسخ في موريتانيا بهذه المسلمات، فإن حقائق ثابتة ومتأصلة، ما تزال ماثلة للعيان وشامخة كالجبال؛ وهي:

*  أن جميع محاولات إصلاح العدالة قد باءت بالفشل؛ وبالتالي فإن الإصلاح الذي نتوق إليه، والازدهار والنماء والتقدم الذي نحلم به ونعمل من أجله، سيظل في كف عفريت ما لم توجد سلطة قضائية صالحة.