مرافعة فائزة في "صرح كانه للسلام" (نورماندي- فرنسا) سنة 2000.

مهندس زراعي شاب، ينحدر من فئة العبيد.

نموذج حي لما تنتجه جامعات الغرب، ممن قدر لهم الالتحاق بها، من عباقرة أبناء فقراء العالم الثالث: نصف إله ونصف إنسان، تماما كما "مصطفى" في  "موسم الهجرة إلى الشمال ".

ولد في مدينة "روصو" عاصمة اترارزة -أرض الأرز، والخير، ومهد الثقافة والجمال.

وصل إلى إدارة مزرعة الدولة، بسهل " امبوريه" في روصو، بعد تسنم خاطف للسلم الإداري، يرجع الفضل فيه لنفوذ أخيه، الذي يتزعم جناحا "انعتاقيا"من الحزب الحاكم، أكثر مما يؤول إلى المؤهلات القيمة التي جلبها هو معه من الغرب، حيث ظل الأول في جامعتي "مونبيليه"، و"أريزونا". التي نال منها الدكتورا في العلوم الزراعية.

متزوج، وله صبيتان في سن المراهقة يحبهما حبا جما: "أستا" و"رملة". الأولى من صلبه والثانية ابنة زوجته.

أحتل القمة باكرا.وتربع عليها سنوات. ونال المال، والجاه، والسلطان.

وضعه الجديد غير مجرى حياته المغرقة في الفردية )لا يخالط، لا يتكلم، دائما يطالع)،  فانجرف إلى معترك السياسة، في إطار الحزب الحاكم، وبرع فيها، فأعطى بذلك زخما هائلا لحركة الانعتاق الاجتماعي، التي وجدت في شخصيته الجذابة، وثقافته الواسعة، وذكائه الخارق، وطموحه غير المحدود، ضالتها المنشودة، ومهديها المنتظر.

يجدر بمثله، في بلد يتبنى الديمقراطية، ودولة القانون، أن يفيد بلاده، وأن يعيش كغيره في أمن وسلام.

ولكن هيهات !

ففي يوم 25/01/1998 انزل هذا الفارس، فجأة، من عليائه، وزج به في السجن، وما يزال فيه إلى حد الآن، رغم كل القرارات القاضية بألا وجه لمتابعته.

• لماذا ؟

- " لقد اختلس مالا عاما".

• " أختلس مالا عاما" !؟

- " وقع الفاجر ".

-"وأخيرا أمسكوا به ".

-" آن الأوان لأن ينال عقابه، ويدفع الثمن".

-" العبد يبقى دائما عبدا، ولو كان…من ذهب ".

بعض المجتمعات ميال بطبيعته إلى  تصديق التهم، والشماتة بمن توجه إليهم.

وفي مجتمعنا، حيث تتسع الهوة بشكل رهيب بين الأغنياء الجدد والفقراء، ويسود التعتيم،والجهل، والتعصب الضارب في المحافظة، قلما توضع علامات استفهام، أو يتذكر أحد أن البراءة هي الأصل.

حتى  الصحافة الحرة !

كيف يغيب عن الأذهان في مثل هذه التهمة ؟

• أن الآلاف، بل عشرات الآلاف، اختلسوا المال العام، وتوفرت البينات القاطعة ضدهم، ولم يضاروا،  أو يتعرض لهم لحظة واحدة. لدرجة أصبح معها الاختلاس هو القاعدة، وتجريمه وعقابه هما الاستثناء.
• احتدام الصراع في الحزب الحاكم، وما تثيره التركيبة الاجتماعية لجناح سيد فال من إحراج وقلق للنظام، وما تشكله من خطر على الجناح التقليدي المسيطر.
• ما يعنيه صعود خصمه و"سيده"، عمدة  روصو ونائبها، الذي فاز للتو بإحدى أهم وزارات الدولة، من حيث الريع.
• دور مزرعة امبوريه ووزنها في الصراع، وتهافت "الأطر" عليها، وتطلع لوبيات الاقتصاد النافذة إلى ابتلاعها، في ظل "الليبرالية الهمجية " المتبعة. وظهور دلائل قاطعة على أن سيد فال ابن "شمامة" ليس الرجل المناسب لتمرير ذلك الابتلاع. مما أوجب التخلص منه.

عوامل شتى ساهمت في هبوط الرجل، مثلما ساهم نفوذ أخيه، في فترة ما،  في صعوده.

وبقدر سرعة الصعود، كانت سرعة الهبوط.

بدأ العد التنازلي بإرساء "التناوب " بين الفريقين على إدارة المزرعة، حيث أصبحت من نصيب واحد من الفريق الآخر.

"نفي" سيد فال إلى إدارة مركزية في وزارة التنمية الريفية بالعاصمة.

سلم العمل لخلفه بصورة عادية، وذهب بدون أي تبعات.

* * *

 وبعد عام من ذلك،

• تم التنازل بشكل "قانوني" عن جل أراضي المزرعة وممتلكاتها، للوبي تمثله شركة "وديعه"  للخدمات الزراعية تدعي " سيكاب" مقابل إيجار رمزي.
• نال مهندسو هذا الإنجاز ( إدارة المزرعة، بعض المنتخبين المحليين والنافذين ) جزاءهم بإطلاق أيديهم في نهب أموال المزرعة، وما تجود به سيكاب من مكافأة.
• المزرعة التي كانت عامرة، ومحط الكثير من القروض والمساعدات، وأداة واعدة ساهمت، طيلة ثلاثين سنة، في تقريب البلاد من هدف الاكتفاء الذاتي من الحبوب، أصبحت يبابا، خاوية على عروشها.

أصبحت قواعد اللعبة تقتضي إجراء تفتيش، وتوجيه اتهام ( لا يهم لمن )، كلما تعرض مرفق كهذا لنهب صارخ. وذلك إرضاء لممولين، سئموا تبديد أموالهم (قروض وهبات)، دون أن تترك أثرا في تنمية من اقنع دافعوا الضرائب بحاجتهم إلى التنمية والمساعدة.

توجهت بعثة من محكمة الحسابات إلى المزرعة، في مهمة تفتيش استمرت من 13 إلى 25 مايو 1997م.

وضع المزرعة كان كالتالي: " الانعدام التام للمحاسبة، وارتفاع المديونية، وعدم التحكم في الدخل " ( ص 15 من تقرير تلك البعثة ).

على من تقع مسؤولية ذلك غير إدارتها ؟ المدير، المحاسب، رئيس  مجلس الإدارة !.

وجهت البعثة رسالتين إلى مدير المزرعة رقمهما 34 و35  وتاريخهما على التوالي: 21و 23 يونيو تستفسره عن أربعين مليونا من الأوقية، وجملة من التصرفات المخالفة للقانون مثل التنازل عن ممتلكات المزرعة دون علم وموافقة مجلس إدارتها.

اعترف المدير في جوابه صراحة بالبعض وزيادة، وقدم تبريرات ملفقة للبعض ظهر زيفها فيما بعد ( ص 21، 22، من التقرير المذكور ).

استجوبت البعثة المحاسب، ورئيس مجلس الإدارة، فاعترافا بإخلالهما بواجباتهما القانونية.

وضعت مصداقية محكمة الحسابات للمرة …؟ على المحك !.

لا بد أن ينال الجناة ما يستحقونه من عقاب !خاصة بعد رفع شعار "الأيدي النظيفة".

ضاق الخناق على إدارة المزرعة. لا بد من حيلة لإنقاذ "الأصدقاء" .حيلة تشترك فيها السياسة والمال والجاه.

زحفت الصراصير، ليلا، فالتهمت قرص الشمس !:

• "سيد فال كبش فداء مناسب"،
• نعم سيد فال !

وبقدرة قادر، هبطت رسالة استفسار رقم 37 ( أين رقم 36 )، بتاريخ 29 يونيو (أي بعد أكثر من شهر من ختم التفتيش )، من بعثة محكمة الحسابات في انواكشوط إلى سيد فال !.

استفسار عن ماذا ؟

ألم يترك إدارة المزرعة نظيفا منذ سنة ؟. ولم يستمع إليه المفتشون، ولم يرد اسمه في أي مبلغ، أو عقد !.

-لم تعد لي علاقة بالمزرعة منذ سنة !

-هناك برنامج تشجير تعاقدت فيه المزرعة مع " فيدا" و" أوبيب" عندما كنت مديرا لها ؟ بذلك اخبر المدير الحالي في رده.

-وفت المزرعة بالتزاماتها، وأنجزت البرنامج. ولم تشك أو تطالب أي من فيدا أو أوبيب !.

-أوراق المحاسبة ؟

-اسألوا المحاسب !

-لقد مات

- ما يزال يوجد آخر حيا

-لم نجد في المزرعة أرشيفا ولا وثائق محاسبة ؟

-لست مديرا ولا محاسبا !

إنذار بالدفع، رقمه 1 بتاريخ 22 يوليو 1997، يوجه إلى سيد فال يحمل نفس المبلغ الذي استفسر عنه خلفه. يا للصدفة !

إنذار بالدفع، رقمه 2 بنفس التاريخ، يوجه إلى خلفه لكن بدفع عشر المبلغ فقط.

لا شيء عن المحاسب !.

برنامج التشجير، الشجرة التي أخفت غابة إدارة المزرعة.

لا يدفع سيد فال ولا المدير  !

الانتخابات الرئاسية على الأبواب.

يتوقف كل شيء، من أجل معركة محسومة سلفا، لكنها مناسبة لتسوية هذا النوع من الملفات.

انتهت المعركة الانتخابية. لا يهم إن كان فريق سيد فال صوت فعلا للرئيس أم لا. المهم ما ستنقله عنه التقارير السرية. ومفتاحها في يد خصومه .

أخيرا تم وضع تقرير المحكمة في شكل نهائي.

( قلب رأسا على عقب ليصبح عنوانه " التحقيق في بعض جوانب تسيير قروض فيدا/ أوبيب / الحالة المالية للمزرعة: " بدلا من العنوان الأصلي " الحالة المحاسبية والمالية الراهنة لأمبوريه " !

تراجعت الفترة التي شملها التفتيش سنوات إلى الوراء لتصبح 94،95، 96، واختفت 97 التي كانت في الصميم، وتعلقت بتسييرها الاستفسارات الموجهة إلى الإدارة، ودار حولها أغلب التقرير.

حتى الترتيب الزمني، والتسلسل العددي، لم يسلما. فجاءت أرقام 34، 35 بعد 37. والمراسلات المؤرخة في 29 يونيو قبل تلك المؤرخة في 21 منه.كل ذلك من أجل إخفاء دور ومسؤولية الإدارة، وإبراز الدور المختلق لسيد فال، وجعله في المقدمة ).

لم يقترح التقرير متابعة  أو تأديبا. ومع ذلك فقد أحاله وزير التنمية الريفية الجديد برسالة إلى مفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات، يطلب منه متابعة سيد فال ومدير المزرعة ومحاسبها، حسب الترتيب التعسفي الوارد في التقرير.

زحفت صراصير الظلام من جديد.

- لا بد من إنقاذ "الأصدقاء"!

* * *

…وأخيرا تمت متابعتك أنت وحدك !!  زج بك في السجن، وبقي المجرمون يسرحون ويمرحون في أطلال المزرعة.لم يمسسهم سوء أو أذى …حتى التأديب ما طالهم.

كان أول لقاء عاصف بينك وبين الظلم وجها لوجه.

…يا إلهي !كيف اتهم بذنب لم اقترفه ؟ كيف أتابع بوزر غيري، ويبقى الجاني حرا طليقا؟ سالت دمعة على خدك سرعان ما كبحتها بشدة، وتجلدت آملا في عدالة بلادك.

تعهد في الملف جمع من المحامين بطرق شتى !

وكذلك الحجابون.

…مثلت أمام قاضي التحقيق.

لا يحتوي ملفك على بحث تمهيدي يعاين الجريمة التي اتهمت بها، ويجمع الأدلة بعد الاستماع إليك !

لا يوجد في الملف، غير رسالة من المدعي العام يأمر فيها بمتابعتك وإيداعك، و"جزء" من تقرير بعثة محكمة الحسابات يبدأ من الصفحة 8 وينتهي في الصفحة 12 التي في جذرها تواقيع وأختام المفتشين.

ولكن المفتشين لم يستمعوا إليك أبدا. والتفتيش حضوري بقوة المادة 23 من القانون رقم 93/19 بتاريخ 26/01/93  المنظم لمحكمة الحسابات !

و …

أين بقية التقرير ؟

طرحت السؤال للمرة الألف، وطرحه محاموك !

لا يملك القضاء جوابا على السؤال.( هذا كل ما وصل إليه من التقرير ) لكنه لا يتحمل مسؤولياته فيتجشم عناء طرح هذا السؤال !

يبقى بتر التقرير لغزا غامضا !

تم التحقيق معك، وأنجزت خبرتان، حول التشجير والمحاسبة، أظهرتا براءتك. اصدر قاضي التحقيق أمرا بأن لا وجه لمتابعتك !

تنص المادة 161 من قانون المرافعات الجنائية على إطلاق سراحك !:

" وإذا رأي قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية ولا جنحة ولا مخالفة أو إذا بقي مرتكب الجريمة مجهولا أو إذا لم توجد أدلة كافية ضد المتهم يصدر قرارا بأن لا وجه للمتابعة. ويطلق سراح المتهمين المحبوسين احتياطيا ".

…ولكنك تبقى رغم ذلك في السجن …ففي حقك لا يطبق القانون !

وتستأنف النيابة الأمر بأن لا وجه للمتابعة !   وهو غير قابل للاستئناف  بقوة المادة  520 من قانون المرافعات الجنائية.

محكمة الاستئناف تؤكد الأمر وتعطيه قوة على قوته !  .

…ولكنك تبقى رغم ذلك في السجن …  ففي حقك لا عبرة بالقانون !.

تعقب النيابة قرار محكمة الاستئناف !

التعقيب لا يوقف التنفيذ.  المادة 504 من قانون المرافعات الجنائية تنص على ذلك: "وبالرغم من الطعن يفرج فورا بعد صدور القرار عن المتهم المعتقل المقضي ببراءته أو إعفائه أو إدانته بالحبس مع وقف التنفيذ أو الغرامة …" .

ولكنك تبقى رغم ذلك في السجن، ففي حقك لا يوجد القانون.

تلغي الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف، بحجة أن رئيس محكمة الاستئناف كان عندما بت  في إذن ( لم يبلغ به)، وتحيل الملف إلى محكمة استئناف أخرى، فتؤكده تلك بدورها!.

…ولكنك تبقى في السجن، لأن ذلك هو القانون !

ويلغى القرار بسبب عيب شكلي مريب ( المزرعة ممثلة بمديرها المذكور أصبحت طرفا مدنيا يجب إشعاره بنهاية التحقيق !) من طرف محكمة عليا ما لا يحتوي القرار على تشكلتها خرقا للمادة 201 من قانون المرافعات الجنائية التي تنص على ما يلي: "توقع قرارات المحكمة العليا من طرف الرئيس والكاتب وتذكر فيها أسماء المستشارين".

في هذه المرة لا تبقى في السجن فحسب،بل تتجاوزك أحكامك إلى قضاتك تلقائيا:

• قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابعتك تم فصله نهائيا من سلك القضاء.
• رئيس محكمة الاستئناف الذي أكد الأمر علق ستة أشهر وتوبع من طرف وأمام  المجلس الأعلى للقضاء.
• رئيس الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا عزل من منصبه !. ( بسبب الإحالة)

تماما كما " أحنش بنت اصطيلي "!  قتلها وقتل رقاتها (مثل)

بعد أكثر من سنة من الحبس التحكمي تحددت محاكمتك  !

أنبأك "الحجاب" أنك ستنال البراءة !

قبل توجهك إلى المحكمة ألبسك قميصا داخليا لطخ بمستحضرات غريبة تركت بقعا داكنة  متناثرة كلوحة "غرنيكا" !

منظر مقرف لكن ما باليد حيلة !

عندما يستحيل الواقع لا بد من تجربة المستحيل !

عائلتك وأنصارك تلقوا ضمانات من ذوي الشأن، بأنك سوف تنال محاكمة عادلة، وتبرأ.

قبيل محاكمتك، تم العثور على النص الكامل لتقرير محكمة الحسابات، بفضل مثابرة مدعى عام شاب. وصل التقرير إلى العدالة بواسطة رسالة سرية، وجعل في الملف !

أصبح بالإمكان حل اللغز:

يتكون التقرير من 75 صفحة. يتعلق ما عدا الخمس صفحات منها التي توبعت على أساسها، بتبديد ممتلكات المزرعة، واختلاس أموالها، من طرف مديرها ومحاسبها باعترافهما :

• "فيما يتعلق بالشيك رقم 121014 BNMبثلاثة ملايين أوقية، مقابل إيجار 356 هكتار ل"سيكاب "، والشيك رقم 440020 BMCIبسبعمائة ألف أوقية، مقابل إيجار ورشات المزرعة، اعترف بوجود هذين الشيكين...لقد أخذت شخصيا هذه النقود من انواكشوط، ودفعتها كلها للمحاسب، بحضور ممثلي العمال، يعترف المحاسب بأنه استلم هذه المبالغ من مديره العام، وأنها أنفقت وفقا لقواعد الفن، لا يخامر في ذلك ادني شك. وإذا كان المحاسب لم يسجل المبلغين في دفاتره فالخطأ خطؤه". (رسالة مدير المزرعة ملحق 8 ).

سئل المحاسب فأجاب:" قبل مجيء بعثة محكمة الحسابات، سلمني المدير هذه المبالغ، دون أن يوضح لي شيئا بصددها. وكنت أظن أنها ماله الخاص. لهذا لم أسجلها في دفاتري. ولم أخبر بها البعثة "( الصفحة 21 من التقرير).

• وفي محضر معاينة أعدته البعثة مع المحاسب جاء:

"البعثة: لاحظنا أنكم لا تمسكون دفاتر محاسبة.

المحاسب: إنني أجهل أنه بدون هذه الدفاتر أو الوثائق لا توجد محاسبة.

البعثة: ألا تعرف أن القانون يوجب إمساك دفاتر محاسبة ؟

المحاسب: لا.

البعثة: ما هي النصوص المتعلقة بالمحاسبة التي قرأت.

المحاسب: لم أقرأ قط نصا، أيا كان، يتعلق بالمحاسبة.

البعثة: يقدر أن إيجار المعدات  Les engins  يدر، على الأقل، في سنة 96 و97  32.850.000 أوقية، بينما المحصول الحقيقي لا يتجاوز 11.586.000 أوقية، أي ما يمثل فارقا بمبلغ 20.724.000. فما هو تفسيركم لهذه النقطة ؟

المحاسب: ليس لدي أي تفسير لها" !( محضر ملحق بالتقرير ).

هذه النماذج وغيرها من 70 صفحة بترها مفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات (أي المدعي العام لدى تلك المحكمة) من التقرير، وأخفيت عن العدالة، ولم يحل، مع "الملف" إلى وزير العدل بهدف المتابعة، غير ما لفق حولك أنت …!كما حذفت الفقرة Bمن الصفحة 12 ( تتعلق بالمحاسب المتوفى ) لتحل مكانها توقيعات وأختام المفتشين، إيهاما للعدالة بأن تلك هي نهاية التقرير !

لو بغير الماء حلقي شرق            كنت كالغصان بالماء اعتصار.

* * *

بدأت محاكمتك …

عمداء دفاعك تخلفوا بسبب خلاف حول استكمال مقدم الأتعاب أو مؤخرها. لا يهم.

وكيل النيابة تقدم بطلباته في 12 صفحة لم يذكر فيها تقرير محكمة الحسابات –أساس الاتهام بكلمة واحدة.وفضل  "حججا" أخرى ربما كانت، في نظره، أقنع :

• " …إن المتهم الماثل أمامكم –السيد الرئيس –حول هذه الأهداف من تثبيت الرمال إلى تثبيت الرجال، ومن الحماية من الرياح إلى الحماية من الخصم السياسي بالكفاح وعرض السلاح …تصرف فيها تصرف الطائش السفيه المدفوع بنزوات حب الشهرة والغريزة الجنسية وشهوات النفس والطموح السياسي لكسب رهان التنافس في مختلف المناسبات وعلى اكثر من صعيد"  (ص3 طلبات النيابة ).
• " …فمن المجمع عليه كما أسلفنا أنه كان صاحب طموح سياسي في هذه المنطقة وكان له خصوم سياسيون من أصحاب الحظوة من ذات اليد بحظوظ أوفر منه مما حتم عليه أن يضاعف عطاءه لتثبيت أقدامه ونفوذ كلمته بين القواعد الاجتماعية والسياسية لكسب رهان الصراع ".( ص8 طلبات النيابة ).

وضعت النقاط على الأحرف بجلاء ووضوح !

رافع بقية محاميك ببراعة واقتدار …

ولكن الحكم كان جاهزا. ومن المستحيل إقناع من هو مقتنع سلفا.

Le Convaincu n’est plus à Convaincre.

أدنت في بحث من 12 صفحة تتعلق بحكم الوديعة في الفقه المالكي !بخمس سنوات من الحبس النافذ وتسديد المبلغ محل التهمة !

خمس سنوات من الحبس النافذ، لا تعادل في نظر الطلقاء أمثالنا لا السجن المؤبد ولا الإعدام.

لكنها في الواقع حكم بإعدام حرية وكرامة وآمال ومستقبل رجل، ورجل مثقف ذي مؤهلات عالية، ذنبه أنه صاحب رأي و" طموح سياسي" أهلاه في غياب العدل، لحمل أوزار خصومه، فأضيع "وأي فتى أضاعوا" في جحر قذر بسجن روصو حيث تصل درجة الحرارة إلى خمسين درجة ولا مؤنس غير جحافل البعوض !

* * *

تنسلخ، الآن، السنة الثانية من محنة هذا الرجل!

ولكن الفجر آت…

…هزمنا الصمت في بلادنا …وهو أكبر حلفاء الظلم!ونثرنا الحقائق.

معركة الاستئناف على الأبواب. وسنرافع بشراسة وحزم.

…وأخيرا، ها نحن نعبر إلى منبر الحق في " كان"!