(أو رسالة أخرى إلى إنسان)
ثانيا: 10 يوليو 1978 - 12/12/ 1984
أقبل الليل فجـر يوم حزيـــن ** فنسينا المنى وذقنــا الهوانـــــــا
حين جاس المغول نهبا وسلبا ** وانتهاكا وعــاث جنـكيز خانــا
لجنة بعد لجنـة بعـد أخــــرى ** نخرتنـــا طبيعــــة وكيانــــــــا.
(من قصيدة طغراء في سجل تجكجة الذهبي ـ ديوان أغاني الوطن).
... لقد كنا عشية انفجار أزمة الصحراء نساند الحكومة الموريتانية الوطنية لأسبابنا المفصلة آنفا (في الحلقة السابقة) وإن لم نكن جزء منها. وكنا نعارض اتفاقية مدريد وتقاسم الصحراء واستحواذ المغرب عليها، ونحبذ استقلالها ونؤيد جبهة بوليزاريو في نسختها الأولى حين كانت حركة شبابية وطنية هدفها المعلن تحرير الصحراء من الاستعمار الإسباني وتستقطب في صفوفها الأمامية عناصر موريتانية كانت قريبة من مدرستنا الفكرية. ولم نكن نعلم شيئا يومها عن وجهها الحقيقي وملابسات نشأتها من علاقة غير شرعية تمت في بلادنا الغافلة بين المخابرات الليبية المتلفعة برداء "الثقافة" وبين الحركة الناصرية في آدرار ومدينة شنقيط خصوصا (انظروا كتاب الأسراب الجانحة للجاسوس الليبي محمد سعيد القشاط)!
لقد كان اللفيف، وخلافا لما يدعيه بعض الجاحدين، متطوعا على الدوام، وكانت لديه "لازمة" يشترطها على المتهمين السياسيين؛ وخصوصا قادة اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد، وقادة التيار الإسلامي! وما زلت أتذكر، ولعلهم كذلك، اللحظة الزمنية التي اشترطنا فيها ذلك الشرط على قادة التيار الإسلامي، لأنها لحظة فارقة:.jpg)
لم تدم فرحة الوطن طويلا ويا للأسف؛ إذ سرعان ما اختُطِفَتْ حركة 12 /12/ 1984 الوطنية المجيدة من بين أيدي الشعب، وزج بها في متاهات موحشة كان من طرائقها المدمرة:
تشرف عشرية عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز على الانصرام؛ تاركة بصمات طيبة بارزة للعيان على مختلف مجالات الحياة في جميع أنحاء الوطن، وفي أماكن أخرى من العالم. من أهمها الحرية والأمن والبناء وشيء من عزة وكرامة الإنسان..jpg)
غالبا ما تلجأ قوى النكوص والردة الرجعية في المجتمع أثناء نزالها الخاسر مع التاريخ إلى أساليب التقية والمكر والتلون الحرباوي والتظاهر بالتقدم والخير فترفع رايات الثورة والحرية والشعب والدين والقيم! إلا أنها سرعان ما تتعرى وتظهر على حقيقتها إذا حمي الوطيس فتَفْجُر وتقذف وتسب وتُخَوِّن وتُسقط ما تعرفه في نفسها على مخالفيها.. إلى غير ذلك من أشكال العنف اللفظي والإرهاب الفكري والابتزاز بدل مقارعة الحجة بالحجة والمجادلة بالتي هي أحسن. وهي ترمي من وراء ذلك إلى التضليل والتمويه حتى لا تظهر طبيعتها الرجعية، وإلى ترهيب المتكلمين والمصلحين حتى لا يعبروا بحرية عن آرائهم النيرة التي تلهم المجتمع وتحدو ركب الحضارة، أو على الأقل إلى استدراجهم إلى فتنة المماحكة والجدل البيزنطي العقيم على أرضيتها الرخوة المتحركة وبأسلوبها السوقي الهابط!
مما لا شك فيه ولا ريب، أن الديمقراطية التي نعيشها اليوم تكفل حرية التعبير وغيرها من الحريات لكل فرد، ولكن الحرية لا تمارس في ظل الدولة الحديثة بالهوى؛ بل تمارس في إطار القانون، وبدونه تكون فوضى هدامة. وتهدف القوانين المنظمة للحرية إلى حماية المجتمع والأفراد، وصيانة الكليات التي تجسد المصلحة الوطنية العليا. وخارج النظام وسيادة القانون تتحول ممارسة الحرية إلى خيانة وتخريب! والدولة التي تضمن الحقوق وترعى الواجبات وتحمي المجتمع والفرد بالقانون هي وحدها التي تستحق أن تسمى "دولة قانون".