في أتون سنوات الجمر والهدر والانحطاط التي عرفتها بلادنا أزمن التيه والهوان، كان قاض من ولاية لبراكنة (مگطع لحجار بالتحديد) يتولى منصب وكيل الجمهورية في عاصمة ولاية غورغول المنكوبة. كان يفترض أن يكون هذا المنصب مدرا للدخل آنذاك! فجل - إن لم نقل كل- كبار الموظفين في الضفة انتهزوا فرصة الفتنة العنصرية والتسفير، فأثْرَوْا ثراء فاحشا على حساب الشعب هنالك، وشارك بعضهم في جريمة نهب أموال المواطنين والأجانب وتسفيرهم ظلما وعدوانا! لكن وكيل جمهورية كيهيدي، السيد محمد فاضل ولد محمد سالم، ظل ثابتا على الحق، صادقا، عادلا، يقوم بوظيفته بأمانة وإخلاص وصمت، ولا يريد علوا في الأرض ولا فسادا.
{الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا} (الأحزاب 39)
وللمحامين فيهم إسوة حسنة!
خامسا: في الطرف المدني، وحجم الضرر، ورشوة المشتبه فيهم!
... ونعود مرة أخرى إلى مقابلة نقيب المحامين، منسق دفاع "الطرف المدني المنتظر" مع قناة "الوطنية" لنناقش بشيء من القانون والمنطق - والواقع أيضا- ما ورد في تلك المقابلة من شطط حول العناوين الثلاثة تباعا:
ونواصل سرد نماذج من تدوينات وتغريدات حملة الإفك الممنهجة على الرىيس السابق:
* "نريد الآن ثلاثة أمور: إقالة المسؤولين المشمولين بالتحقيق، واستدعاء القضاء لهم، وسحب أموالهم المنقولة وغير المنقولة وتجميدها ووضع اليد عليها تهيئة لمصادرتها في حالة الإدانة".
* "ولد عبد العزيز رجل خطر في يده مال كثير يعرف أنه سيصادر لذلك فإنه مستعد لبذله رغم شحه من أجل إشعال البلد. نقطة ضعفه أنه ممقوت شعبيا ولم يترك أثرا حسنا يشفع له عند الناس.
ولكن سرعانما جرت الرياح بما لا تشتهي سفن العدل، فانقلب التروي والاعتدال تسرعا وانجرارا "دون تبصر وراء رأي عام تحركه عوامل مختلفة". وجاءت إجراءات البحث والتحقيق منحازة، ووحيدة الجانب، ومغايرة "للقواعد والمعايير الإجرائية القانونية المقررة قضائيا" دون أن نعرف - لحد الآن- أسباب ذلك الانقلاب "القضائي" المفاجئ! أهو انقلاب بالقضاء بوحي من فخامة رئيس الجمهورية على عرابه ورفيقه وصديقه وشريكه في العشرية، وعلى حكومته وأغلبيته وشرعيته، وعلى الدستور، و"لجنة التحقيق البرلمانية" وتقريرها؟ أم انقلاب يقوم به القضاء على الرئيسين السابق واللاحق معا، وعلى الشرعية والدستور وعلى العهد؟! وقد جرى ذلك الانقلاب على النحو التالي:
نشرت بعض المواقع مساء الأربعاء تصريحا للسيد وزير الثقافة، الناطق باسم الحكومة وكالة، أدلى به أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، جاء فيه "إن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومته لا دخل لهم في ملف التحقيق، ولا يقدمون التحقيق ولا يعجلونه" مشيرا إلى أنه عند جهة مختصة في "دولة القانون" هي القضاء "وهي المسؤولة عنه وعن مساطره". وكان السيد وزير العدل قد صرح من قبل بنفس المضمون في مداخلة له أمام البرلمان!
ولدينا في هيئة دفاع الملاحظات التالية على هذا التصريح:
{يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} (الحجرات 6)
رابعا: عمل الادعاء العام
في الحلقة الأولى من هذا البحث تحدثنا عن عدم شرعية "لجنة التحقيق البرلمانية" وانعدام أي أساس قانوني لها، وخرقها لترتيبات الدستور الموريتاني، وخاصة مواده المنظمة للسلطة التشريعية؛ وهي المواد من 45 إلى 77، وفنّدنا جميع حجج القائلين بتلك اللجنة حجة بعد حجة. وتناولنا في الحلقة الثانية عمل تلك اللجنة تحديدا، فبينا خطأه وخطله وخطره على البلاد والعباد! وأن لا قائل على الإطلاق بأدنى مصداقية لتقريرها، ولا بإحالته إلى الحكومة، ولا إلى القضاء؛ لعدم شرعية الجهة التي أعدته أصلا، وعدم مشروعية محله، وعدم وجود آلية قانونية تنص على تلك الإحالة الفضولية!
د. تكملة الرد على أجوبة النقيب حول المادة 93 ومثال بنوشيه
وقبل أن ننسلخ من اللغط الدائر حول المادة 93، ونصل إلى مثال بنوشيه رئيس الشيلي الأسبق، لا بد أن ننبه إلى الأمور التالية:
الأمر الأول: أن فهم عمدائنا وزملائنا للمادة 93 من الدستور، والقائل بأن عدم مساءلة الرئيس ينتهي بانتهاء مأموريته، هو فهم منحاز لا يتناقض مع نص المادة الصريح الواضح فحسب؛ بل ويتنافى كذلك مع إرادة المشرع، ومع الغاية التي شُرعت من أجلها الحصانة، وهي: ضمان حرية وحماية رئيس السلطة التنفيذية رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة من أي عقبة تقف في طريق قيامه بمسؤولياته الجسيمة، ومن تغول السلطتين التشريعية والقضائية. ويستغلون في ترويج هذا الفهم قولهم بعدم منطقية الحصانة الأبدية التي لم يقل بها أحد. فنحن لا ندعو إلى حصانة أبدية؛ بل ندعو فقط إلى تطبيق المادة التي تمنع منعا باتا مساءلة الرئيس عن أفعاله أثناء ممارسته سلطاته. أما إذا ارتكب أفعالا مجرمة بعد انتهاء مأموريته فهو يسأل عنها كغيره من المواطنين! ولم يذكر لنا عمداؤنا وزملاؤنا، ولا "لجنة التحقيق البرلمانية" فعلا مجرما صدر من الرئيس السابق بعد انتهاء مأموريته. اللهم إلا إذا كان تمسكه بحقوقه المدنية وممارسته لها!
في أتون سنوات الجمر والهدر والانحطاط التي عرفتها بلادنا أزمن التيه والهوان، كان قاض من ولاية لبراكنة (مگطع لحجار بالتحديد) يتولى منصب وكيل الجمهورية في عاصمة ولاية غورغول المنكوبة. كان يفترض أن يكون هذا المنصب مدرا للدخل آنذاك! فجل - إن لم نقل كل- كبار الموظفين في الضفة انتهزوا فرصة الفتنة العنصرية والتسفير، فأثْرَوْا ثراء فاحشا على حساب الشعب هنالك، وشارك بعضهم في جريمة نهب أموال المواطنين والأجانب وتسفيرهم ظلما وعدوانا! لكن وكيل جمهورية كيهيدي، السيد محمد فاضل ولد محمد سالم، ظل ثابتا على الحق، صادقا، عادلا، يقوم بوظيفته بأمانة وإخلاص وصمت، ولا يريد علوا في الأرض ولا فسادا..jpg)
.jpg)
نشرت بعض المواقع مساء الأربعاء تصريحا للسيد وزير الثقافة، الناطق باسم الحكومة وكالة، أدلى به أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، جاء فيه "إن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومته لا دخل لهم في ملف التحقيق، ولا يقدمون التحقيق ولا يعجلونه" مشيرا إلى أنه عند جهة مختصة في "دولة القانون" هي القضاء "وهي المسؤولة عنه وعن مساطره". وكان السيد وزير العدل قد صرح من قبل بنفس المضمون في مداخلة له أمام البرلمان!.jpg)
