خطاب الرئيس في اجتماعه مع مزراعي روصو

حث رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مساء الأربعاء 13 /7/2016 خلال الاجتماع بالمزارعين والفاعلين في القطاع الزراعي أثناء زيارته الأخيرة لمدينة روصو، على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، مذكرا بعهود الفساد التي عاشها القطاع طيلة أربعين سنة؛ والتي أدت لهدر مئات الملايين دون جدوى.

وذكر بمضاعفة الإنتاج سنة 2008 عندما أوقفت الدولة التمويلات عن القطاع الزراعي؛ مطالبا بعقلنة وتوجيه الأموال إلى قطاعات تعود بالنتيجة للشعب الموريتاني، محذرا من تكرار تجربة اتحاد بنوك التنمية وما آلت إليه الأموال والقروض وقتها من هدر واستباحة للمال العام.

وأضاف أن الآلية المتبعة حاليا للقرض الزراعي مستمرة ولا رجعة فيها، داعيا المزارعين إلى التعاون من أجل مستقبل الدولة وعقلنة مواردها وضمان عودتها بالنفع على جميع المواطنين؛ خصوصا الأقل دخلا.

وأشار إلى أن القروض التي وزعها صندوق الإيداع والتنمية سنة 2012 تم تسديد 88% منها فقط وبقيت منها 120 مليونا دون تسديد حتى الآن، وإنه لا مجال في كل مرة للتنازل عن القروض؛ باعتبار ذلك يفتح مجالا للفوضى ويعيد لمربع الهدر غير المقبول في قاموس هذا النظام.

ودعا رئيس الجمهورية المزارعين إلى المشاركة في التامين الزراعي المزمع؛ معبرا عن استعداد الدولة لمشاركتهم في هذا التامين.

وأشار إلى أن الدولة تنازلت عن ثلاثة مليارات أوقية من جمركة الأرز المستورد لصالح الأرز المحلي وتشجيعا للمزارعين على تسويق منتجاتهم.

وقال إن خسارة الدولة جزء من خسارة المواطن أينما كان، حاثا المزارعين على توخي الشفافية ومراعاة مصلحة الدولة؛ مؤكدا أنها لن تشتري الأرز غير المقشر وتتحمل تكاليف باهظة لتسويقه دون جدوى.

وقال إن الدولة ستضخ 142 مليار أوقية سنتي 2016 و2017، في هذا القطاع، وستمول 42 مليارا من هذا المبلغ، فيما سيتم تحصيل المبالغ المتبقية بالتعاون مع شركاء آخرين.

وقال إن هذه التمويلات ستوجه لتوسيع الاستصلاحات الزراعية والتصنيع وحماية المزارع؛ مبرزا أن مشكلة التسويق لا تعتبر مشكلة جوهرية، خصوصا أن الدولة أوقفت تقريبا استيراد الأرز من الخارج؛ في حين ضاعفت الجمركة على الجزء اليسير الذي يتم استيراده.

ودعا الفاعلين إلى الاستثمار في القطاع الزراعي وإنشاء مصانع التقشير وفتح المجال واسعا لخلق إنتاجية واسعة في هذا المجال، داعيا إلى مراقبة الجودة ومواجهة العراقيل بأناة وتبصر وعدم انتظار الحلول غير الواقعية التي كلفت الدولة الكثير في السابق دون جدوى.

وأشار إلى الآفاق الواعدة التي يفتحها القطاع الزراعي؛ والتي تتطلب مزيدا من المثابرة والتضحية خدمة للوطن وتوخيا لتوزيع عادل لموارد الدولة بما يعود بالنفع على الجميع بعدالة.

وجدد رئيس الجمهورية حرص الدولة على خدمة الفقراء وتوزيع العدالة بين الجميع مع استمراريتها في تمويل الحملات الزراعية بالتعاون بين القطاعات الحكومية المعنية، وتضافر الجهود لتحقيق أكبر استفادة لموريتانيا من مواردها؛ خصوصا في المجال الزراعي، وحماية المزارعين والمنتج الوطني باعتبار عدم وجود مشكلة عصية على الحل، وبالإرادة والمثابرة والتضحية نتغلب على كل الصعاب.

وقال إن الدولة تمتلك فائضا مضاعفا من الطاقة الكهربائية، وإذا كانت هناك انقطاعات كهربائية فإنها تعود لمشكلات تقنية سيتم التغلب عليها في أسرع وقت.

وأضاف أن القطاع المعني عاكف على حل المشكلات المرتبطة بالآليات والتقشير والبذور؛ مشيرا إلى أهمية زراعة القمح، داعيا المستثمرين الوطنيين إلى التوجه إلى إنتاج هذه المادة ذات الأهمية الحيوية.

وبخصوص مشكلة المنمين في السنغال قال إن لكل دولة خصوصيتها وإن قرار السلطات السنغالية الأخير القاضي بإبعاد المواشي الموريتانية قرار سيادي يخص السنغال وتم دون التشاور مع الجانب الموريتاني وينبغي الامتثال له واحترامه وتنظيم نقاط عبور المواشي من أجل تنظيم إحصاء للماشية ومراقبة صحة الحيوان والتعرف على وضعيته الصحية.

(و. م. أ)