(حكاية ملف خاص)

الملف رقم 33/016 لدى الغرف المجمعة بالمحكمة العليا ملف خاص جدا، لأنه يعني ببساطة غصب مصنع بملايين الدولارات يملكه مستثمرون روس من طرف شريك موريتاني لم يدفع أوقية واحدة، وإخراج مالكيه منه منذ يوم 8 /4/ 014 بموجب قرارات قضائية استعجالية، وغلقه، ثم الاستيلاء عليه ونهبه  واستغلاله على رؤوس الأشهاد بدون حق شرعي إلى غاية 5 /8/ 016 حيث تم رفض تسليمه لمالكيه الذين حكمت لهم به محكمة استئناف انواذيبو حكما نهائيا، ليغلق من جديد بقرار استعجالي من المحكمة العليا المتعهدة بموجب طعن بالنقض.

لا شك في أن تعيين الأستاذ إبراهيم ولد داداه وزيرا للعدل يشكل مؤشرا إيجابيا في اتجاه إرادة إصلاح العدالة التي أصبح إصلاحها في غاية الإلحاح لكونها مفتاح وأساس كل شيء؛ سواء أتعلق الأمر بالأمن الوطني ومكافحة الفساد والإرهاب والجريمة المنظمة، أم بالتنمية والازدهار الاقتصادي، أم ببناء وتوطيد دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية العادلة. ذلك أن الأستاذ إبراهيم ولد داداه يعرف القطاع جيدا، ولديه الكفاءة والمؤهلات، ويتحلى بالنزاهة والاستقامة، وغني عن التفاهات التي ينغمس فيها بعض المسؤولين.

رحلة ملف جزائي أجوف

قد لا يوجد من بيننا من لا يدرك خطورة المخدرات والكحول على مجتمعنا كافة، وعلى الشباب بصورة خاصة، ولا يفرح بكل نجاح يحققه القائمون على حمايتنا من هذه الآفات المدمرة. ولكن الكثيرين منا يجهلون ما يجري أحيانا في بعض المخافر والنيابات والمحاكم من ظلم وشطط وتلاعب محكم بالحقوق والقوانين في مادة المخدرات والكحول؛ حيث تتم بسهولة وانسيابية تبرئة بعض الجناة ويورط ويظلم ويدان أبرياء. وقد تسارع بعض الصحف والمواقع المتواطئة - أو المخدوعة- فتكون مطية لذلك الإفك. ولعلنا ما نزال نتذكر في هذا المجال كيف أن كذبة كبرى باسم المخدرات عايشناها أولا بأول سنة  1996 كادت تطيح برؤوس جهازي الشرطة والقضاء في نواكشوط إرضاء لنزوات نافذين في الدولة ووقودا لصراعهما على السلطة وبسط النفوذ.

خامسا: مسألة العدالة.

ذكر الأستاذ إبراهيم ولد أبتي أنه رفع دعوى أمام النيابة في نواكشوط ضد من اختطفوا وسلموا ولد صلاحي لدولة أجنبية. وهو الفعل الذي يعاقبه القانون دون هوادة، وأن تلك الدعوى ظلت حبرا على ورق إلى يومناهذا. وهذه المسألة تطرح من جديد موضوع العدالة القديم الجديد؛ فهل العدالة مجرد مرفق شكلي يسخره بعض أعوان النظام على هواهم وهوى قبائلهم وأسيادهم ومن يدفعون وفقا لـ"مبدأ الملاءمة" سيئ الصيت؟ أم إنها هي أساس الملك وقاعدة العمران وصمام الأمن وضمان التنمية والاستثمار والازدهار؟ لما ذا لا نتعلم من وصية الرئيس الحبيب بورقيبة - رحمه الله- للبعثة القضائية الموريتانية حين قال: "اعلموا - يا أبنائي- وأنتم تستعدون للاضطلاع بمرفق القضاء في بلد ناشئ، أنه طالما ظل مرفق القضاء قائما وعاملا فستظل الدولة قائمة وعاملة، حتى ولو انهارت جميع مرافقها الأخرى. أما إذا ما انهار مرفق العدالة وتعطل فإن الدولة ستنهار لا محالة، حتى ولو بقيت جميع مرافقها الأخرى سائرة ومنتظمة".

ثالثا: إن ما تضمنته يوميات ولد صلاحي من أهوال، وما تركه فيها مقص الرقيب من تشويه مخجل،  يفرض علينا - نحن المتكلمين- أن نقول كما قال أبونا إبراهيم حين أفل ما كان يظنه ربه: {قال لا أحب الآفلين}. نحن نريد الحرية ونتعلق بأذيال الديمقراطية، وتتلمذنا قرونا على الغرب وانبهرنا كثيرا بما وصل إليه من رقي، وبحضارته. ولكن الذين أخرجوا غوانتنامو وبوغريب ودمروا العراق وأفغانستان وصنعوا الإرهاب التكفيري وسلحوه ومولوه ودمروا شعوب وحضارات سوريا ولبنان وليبيا ويستهدفون مصر ويحمون إسرائيل الهمجية لا يمكن أن يكونوا أساتذة وقدوة للإنسانية؛ بل هم مضلون وهمج.

شكرا لمنظمي هذا الحفل، وسلام على ضيوفه الكرام، ولدي ملاحظات جوهرية على هامش نشاط جمعكم الكريم سألقيها بأسلوب برقي، وهي:

أولا: أنه بخروج ما خرج مشوها من "يوميات غوانتنامو" فإن المهندس محمدو ولد صلاحي يكون قد تحرر نهائيا وانتصر، ومعه كافة معذبي غوانتنامو. فهدف الجلاد هو أن يهزم الضحية ويقتل روحه المعنوية بين جدران الزنزانة الأربعة، دون شاهد أو مشهود. وما إن يعجز الجلاد عن بلوغ هدفه، وتتسرب إلى العالم الخارجي آيات فشله ونذالته وهمجيته في كتاب أو صور أو شريط، حتى تعلن هزيمته على الملأ، ويفتضح ويلعن.. وينتصب الضحية شامخا منتصرا، حيا كان أو ميتا.عندها يتم تبادل عجيب للأدوار بين الطرفين؛ إذ يتحرر الضحية من سجنه وضعفه، ويصبح الجلاد سجين عجزه وفشله، وتتوجه إليه ملايين أصابع الاتهام.

يدور اليوم جدل ساخن في الساحة الموريتانية والعربية والدولية حول مسألة مشروعية تسليم ضيف موريتانيا الثقيل السيد عبد الله السنوسي الذي تسور عاصمتها في جنح الظلام لاجئا إليها ومستجيرا بها، من الذين يطلبون القبض عليه بحق أو بغير حق.