استضافت قناة المرابطين مؤخرا الأستاذ محمدٌ ولد إشدو ضمن حلقة من برامجها المشهور "في الصميم" على مدى ساعة تقريبا في حوار جريء وصريح، أداره الأستاذ أحمد الوديعة. ولأهمية ما دار في المقابلة من نقاش وما عرض فيها من آراء ننشر محتواها - بعون الله- على حلقات هذه أولاها..

الحلقة الأولى

"الوزير الأول وزوج الرئيس لا حصانة لهما في الدستور"!

في الطرف المدني، وحجم الضرر، ورشوة المشتبه فيهم!

ب) حول حجم الضرر المزعوم وبينته: شركة سنيم! (تابع)

تحدثنا في الحلقة الماضية عن "المركز الاستشفائي للتخصصات" في نواذيبو، الممول من طرف خيرية سنيم نموذجا من "فساد ونهب العشرية". وها نحن نتحدث في هذه الحلقة عن مشاريع "فساد ونهب" أخرى مماثلة نبدأها بـ:

- "المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات" في نواكشوط.

ولإنشاء هذا المعهد قصة لا بد من ذكر بعض معالمها. لقد كانت أمراض الكبد الفيروسية منتشرة في موريتانيا بشكل رهيب يفوق ما هي عليه في الدول المجاورة، ولا نملك في مواجهتها إلا أن يرقد المريض في بيته أو في مستشفى غير متخصص حتى يتوفاه الموت؛ وقد يجد بعض المحظوظين فرصة نادرة للرفع إلى خارج قد لا يكون أفضل بكثير من الداخل، فيعود أغلبهم في تابوت!

في الطرف المدني، وحجم الضرر، ورشوة المشتبه فيهم!

ب) حول حجم الضرر المزعوم وبينته.

       كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند حصر ونقاش البينة التي يدلي بها الطرف المدني المنتظر على الضرر اللاحق بمن يدعي الكلام باسمه، وحصرناها في ثلاثة بنود هي:

1. عمل وتقرير اللجنة البرلمانية،

2. سرد أسماء شركات ومؤسسات وقطاعات،

3. وشهادة بعض المشتبه فيهم.

فلنلق نظرة عجلى على تلك البينة، ولو بقليل من التفصيل:

في الطرف المدني، وحجم الضرر، ورشوة المشتبه فيهم!

ب. حول حجم الضرر المزعوم وبينته

من البديهي أن مركز الطرف المدني الذي يبحث عنه بعض عمدائنا، رغم استحالته في الوقت الراهن، ويدعيه دون بينة عليه، وكذلك حجم الضرر الخيالي المزعوم الذي يعلن عنه على رؤوس الأشهاد، هدفهما المشاركة النشطة في فتنة المرجعية الخبيثة المقيتة؛ وذلك بإيهام الرأي العام وجود فساد في العشرية، ورفع دعوى تعويض كيدية تتعلق به باسم الدولة الموريتانية ضد الرئيس السابق وبعض الوزراء السابقين أمام القضاء العادي؛ إذ لا يسمح أمام محكمة العدل السامية بالقيام بالحق المدني!

       من بين ردود الفعل الإيجابية الكثيرة والتفاعل الواسع الذي تلقى به الرأي العام بيان هيئة الدفاع المندد بمداخلة السيد الوزير الأول أمام البرلمان، ورد سؤال غريب طرحه أحد الصحفيين هو لماذا انتقدتم تدخل الوزير الأول أمام البرلمان علما بأن النيابة تابعة للحكومة؟

       وردا على هذا السؤال، نريد أن نبين ما يلي:

إن في بعض ما صرح به معالي الوزير الأول في بداية ردوده على بعض نواب الجمعية الوطنية حول عمل "لجنة التحقيق البرلمانية" تجاوزات خطيرة وتغولا على القضاء يجب استنكارها والرد عليها؛ وهذه بعض ردودنا:

1. بإعلانه تَبَنِّيَه لـ"لجنة التحقيق البرلمانية" وعملها، يكون معالي السيد الوزير الأول قد أعلن اعترافه بخرق الدستور الموريتاني، وكرس التمادي في ذلك الخرق. ذلك أن الدستور الموريتاني لا يوجد فيه نص واحد إطلاقا يخول البرلمان تشكيل "لجنة تحقيق برلمانية" تراقب وتحاسب الحكومة القائمة، أحرى أن تحاسب وتراقب حكومة أو حكومات لم تعد قائمة، كما لا يوجد فيه ما يعطي البرلمان سلطانا ما على مؤسسة الرئاسة، ولا على الرئيس إلا في حالة الخيانة العظمى فيما يخص رئيسا في السلطة، وحسب إجراءات محددة ومفصلة نصت عليها المادة 93 منه! ولا غرو إذن؛ ما دام بعض الساسة والمشرعين عندنا يضعون مصالحهم الخاصة فوق الدستور وفوق الجمهورية. ويباركون ويتبنون التلاعب بالقانون إذا كان يخدم مصالحهم؛ ويسمونه "قرارات شجاعة".

استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز صباح يوم الخميس 07 /01/ 2021 للتوقيع على محاضر فارغة لم تمهر بكلمة واحدة صدرت منه حيث ظل متشبثا بحصانته من المساءلة التي تخوله إياها المادة 93 من الدستور. ورغم أن اللقاء لم يستغرق دقيقتين حيث طلب السيد المدير من الرئيس توقيع محاضر استدعاءاتهم له والأسئلة التي طرحوها عليه، فرفض متمسكا بحصانته التي تمنحه إياها المادة 93 من الدستور؛ فإن جميع مواقع منصة موريتانيا الآن قد تناولته وعلقت عليه. وذهب بعضها إلى طرح بعض الأسئلة.  وهذه ملاحظاتنا على بعض تلك التعليقات، وجوابنا على أهم تلك الأسئلة: