توجهت إلى مدينة نواذيبو مساء يوم 28/ 01/ 014 للاطلاع على ملف السيد محمد الشيخ ولد محمد ولقائه بعد أن طلب مني بعض ذويه الدفاع عنه، ومنع لي ولذويه تصوير ملف نزاعه مع النيابة. وبما أن هذا الملف محاط بطلاسم وتعقيدات لا أول لها ولا آخر، فقد تطلب مني الولوج إليه تقديم تعهد وصل إلى المحكمة يوم 22 /01/ 014 دون أن يشفع بوكالة أو نكون قد حررنا عقد تمثيل. ومع ذلك - وخلافا للأصول- ظلت كتابة الضبط تشترط مثولي أمام المحكمة للحصول على نسخة من الملف.

وعندما أتيت إلى نواذيبو واطلعت زوال أمس (29 /01 /014) على الملف، والتقيت في آخر الوقت - وبعد الكثير من العراقيل- بالمتهم، خرجت بما يلي:

1.  أن ملف هذه القضية كان في يد أمينة هي يد فصيلة قاضي التحقيق عمر ولد أحمدو الذي أنجز التحقيق على أكمل وجه، فقام باستجواب المتهم بحضور ثلاثة محامين منتدبين لذلك، وأتم بقية الإجراءات بما فيها إحالته إلى المحكمة الجنائية، وذلك قبل وصول تعهدي إليه. ذلك أن قرار الإحالة اتخذ يوم 20 /01/ 014. بينما حرر تعهدي في (22 /01/ 014). وبالتالي فلاتوجد ضرورة تدعو ذوي المتهم للتعاقد مع محام آخر في هذا الملف. ولذلك لم أتعهد فيه.

2.  أن محمد الشيخ (كغيره من شبابنا التائه في ضباب ووحل العزلة والتهميش والتفاوت الاجتماعي) كان ضحية لما ينسجه خيال العالم الافتراضي من أوهام حول الحرية والسعادة والخلاص.. الخ. وما يروجه المتطرفون دونما وازع أو رقيب في بعض وسائل إعلامنا من سراب يحسبه الظمآن ماء.

3.  أن محمد الشيخ قد عاد إلى رشده، وأعلن توبته الصريحة من جميع ما نسب إليه من قول وفعل، وكررها أمام قاضي التحقيق الذي رتب على ذلك ما يرتبه عليه القانون فقال في آخر حيثيات قرار إحالته له ما يلي: "وحيث أن المتهم وإن كان كررفي مختلف مراحل التحقيق توبته وندمه على ما بدر منه، إلا أن ذلك لا يعفيه من الإحالة إلى المحكمة، إذ هي المختصة بالفصل في ذلك بنص الفقرة الثانية من المادة 306 من القانون الجنائي". ومن تاب تاب الله عليه.

4.  أن التوتر الذي ما يزال يكتنف هذا الملف راجع في معظمه لممارسات النيابة بصفتها المسؤولة عن مؤسسة السجن. فهي التي تضع المتهم بدون حق في زنزانة انفرادية قذرة مغلقة ليل نهار، وتمنعه من الزيارة وتضع القيود على اتصال محاميه به، وهي التي تمنع عنه الورق والأقلام حتى لا يفشي توبته، كما تمنع عنه الكتب بما فيها المصحف الشريف، وتمنع عنه المذياع، وهي التي صادرت تسجيلا مسربا بتوبته ومنعت قاضي التحقيق الذي يمسك الملف من الاطلاع عليه؛ وكأنه توجد مصلحة وطنية عليا في عدم توبة محمد الشيخ أو في التكتم عليها محاباة للذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. حتى أن النيابة عندما أنهيت إليها رغبة بعض العلماء في لقاء محمد الشيخ وتلقي توبته إحقاقا للحق وإنهاء لحالة التوتر القائمة رفضت ذلك، واعتبرته من اختصاص المحكمة الجنائية التي لم تتعهد بعد.

إننا نرى - دون أن نكون طرفا- أن حسن سير العدالة وسهر النيابة على سداد المجتمع يتطلبان تغيير هذه الوضعية الشاذة التي لا تخدم سوى المتطرفين، وندعو إلى إنهاء معاناة هذا الشاب ومعاناة ذويه؛ وخاصة أمه الضعيفة المسكينة القادمة من گرو وزوجته الحائرة المعلقة.

نواذيبو في 30 /01/ 014

محمدٌ ولد إشدو