ومن يتغاضى عن إصلاح العدالة لا تكون لديه دولـة قانــون
ما جرى في السجن المدني مساء الثالث والعشرين من يناير أمر خطير وكاشف لحقيقتين جوهريتين ومعروفتين لا بد من التعامل معهما بحزم قبل فوات الأوان.
الحقيقة الأولى: هي أن جميع ما تم منذ 2008 حتى الآن من عمل في حقل العدالة لم يشكل خطوة حاسمة في طريق إصلاحها رغم وجود إرادة سياسية لدى رئيس الجمهورية ووعي بأهمية هذا القطاع ومدى استشراء الفساد فيه؛ الشيء الذي جعله يضع إصلاح العدالة في مقدمة أولويات مأموريته الثانية حسب ما ورد في خطاب تنصيبه. إلا أن هذه الإرادة وهذا الوعي يصطدمان دائما بمحاولات ومؤامرات جماعات الفساد المهيمنة على بعض مفاصل الدولة بما فيها العدالة. وهنا لا بد من التأكيد على ثلاثة أمور: