وعلى الرغم من أن حسم موضوع التعريب والضمانات للأقلية تم ترحيله من مؤتمر حزب الشعب المنعقد في شهر مارس 1963 في نواكشوط إلى مؤتمره اللاحق في العيون، فإن تداعياته ظلت قائمة بإلحاح في الحياة السياسية والثقافية التي بدأت تشكل شبه رأي عام في نواكشوط ومحيط إشعاعها الضيق، حيث لعبت نقابة المعلمين العرب وجريدتها "الواقع" دورا مهما في رعاية الصراع والإلحاح في ضرورة ترسيم اللغة العربية. وجاءت "موريتانيا الفتاة" التي أصدرناها الأستاذ الشاعر أحمد ولد عبد القادر وأنا في مدينة أطار سنة 1964 وشارك في تحرير بعض أعدادها الأخيرة؛ وخاصة عددها الأبيض الصادر بعد حبسنا في أحداث 1966 المرحوم سيدي محمد ولد سميدع، لتتسلم الشعلة لمّا خبا نشاط نقابة المعلمين العرب إثر تغيير مكتبها وانتخاب نقيب "معتدل" بدعم من السلطة مكان النقيب عبدُ ولد أحمد الذي دعا في مؤتمر النقابة إلى ترسيم اللغة العربية، واختتم تقريره المذهبي هاتفا: نحن عرب، نحن عرب، نحن عرب..

ثم كانت زيارة الرئيس المختار ولد داداه للثانوية الوطنية بنواكشوط ومناشدة براعم جيل الاستقلال من البيضان المشهورة له على لسان التلميذ سيدي محمد ولد محمد الأمين ولد سميدع رحمهما الله، وهو يتصدر كوكبة من أقرانه حين قال: "المختار نناشدك الله أن ترسم لنا لغتنا العربية". ورغم عدم رده على المناشدة فقد صادقت الجمعية الوطنية بالإجماع في 12 يناير سنة 1965 على قانون يقضي بإعادة تنظيم التعليم الثانوي، وبوجوب تعلم اللغة العربية إلى جانب اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الأولى من الإعدادية، وقد صدر قانون آخر في 30 من نفس الشهر يعيد تنظيم التعليم الأساسي، وينظم التعليم الثانوي على نفس الغرار. ولم يرق التشريعان طبعا للسفارة الفرنسية ولا للمستغربين الذين يجارونها في معاداة اللغة العربية؛ خاصة مَن منهم مِنْ أبناء ضفة النهر، الذين رأوا في القانونين قهرا وحيفا حسب ما جاء في بيان التسعة عشر اللاحق المندد بهما والمطالب بإلغائهما.

وفي نهاية السنة الدراسية 1964 ـ 1965 ألقى الأستاذ محمذن ولد باباه خطاب هيئة التدريس في حفل ختْم السنة الدراسية بالثانوية الوطنية (جامعة الأمس) بصفته أصغر أساتذة المؤسسة، وكان ذلك تقليدا متبعا يومئذ، فجاء خطابه مكرسا لمضمون القانونين الجديدين وداعما لتوجه تلاميذ الثانوية المطالبين بترسيم اللغة العربية. الأمر الذي غاظ السفارة الفرنسية وهيئة التدريس التابعة لها، وأتباعهما. ومن يومها انطلق التحريض على قدم وساق في عموم البلاد خلال العطلة الصيفية ضد قانوني 12 و30 يناير بغية إسقاطهما.

ورغم أن افتتاح السنة الدراسية  في 18 أكتوبر سنة 1965 تم في ظروف هادئة خلافا لما كان متوقعا، فقد قام التلاميذ المنحدرون من ضفة النهر في الثانوية الوطنية بنواكشوط وثانوية روصو بإعلان إضراب غير محدود يوم 4  يناير سنة 1966 مطالبين بإلغاء  قانوني إجبارية اللغة العربية في التعليم. ولم يؤخذ الأمر بما يستحقه من عناية في البداية، فاكتفت الحكومة والمكتب السياسي لحزب الشعب بتوجيه إنذار من وزير التهذيب يدعو المضربين إلى العودة إلى فصولهم قبل العاشر من يناير وإلا فسيكونون عرضة للطرد. وفي السادس من نفس الشهر وزع  19 موظفا ساميا ينتمون إلى منطقة ضفة النهر منشورا مطولا أعلنوا فيه أنهم "يساندون إضراب التلاميذ السود من أجل سد الطريق أمام التعريب القسري، ومن أجل فرض تعديل قوانين يناير، لأن الازدواجية ليست سوى خدعة لإقصاء المواطنين السود من كل شؤون الدولة..". وقد انتشرت حركة الاحتجاج ضد إجبارية تعليم العربية بسرعة فانضم 31 موظفا جديدا إلى الحركة يوم 8 يناير، وامتدت إضرابات التلاميذ إلى ثانويتي كيهيدي والعيون يوم العاشر منه. وفي مساء نفس اليوم، وبعد إلقائه خطابا إلى الأمة حول الأزمة، تلقى الرئيس المختار استقالة رئيس الجمعية الوطنية وأعضاء الحكومة المنحدرين من منطقة النهر؛ لكنه رفضها ودعا في اليوم التالي إلى اجتماع موسع للمكتب السياسي الوطني ضم النواب والوزراء.

ويحدثنا الرئيس المختار ولد داداه عن موضوع ذلك الاجتماع، وعن الجو الصاخب الذي دار فيه، فنكتشف من حديثه مدى صدق ونبل وسمو أخلاق الفريق القيادي المختار، فيقول: "لقد دارت نقاشات حامية الوطيس في ذلك الاجتماع الصاخب الذي شهد مشادات كلامية بين فريقين أحدهما يعارض اتخاذ عقوبات غير رمزية ضد هؤلاء، ويتألف بالأساس من مسؤولين من السود تؤازرهم قلة من البيضان، وفريق آخر يدعو إلى اتخاذ عقوبات رادعة، ويكاد يقتصر على البيضان. ولا أتذكر على وجه التحديد عدد كل فريق. وقد استمرت النقاشات الصاخبة جزءا كبيرا من الليل. وعلى الرغم من حدة النقاشات فإنها لم تؤد في أي لحظة إلى سباب رغم ما اعترى معظم المتدخلين من توتر عصبي، ولم يتخذ قرار نهائي في ذلك الاجتماع، إلا أن جو التوتر قد خف في نهاية الجلسة - مقارنة ببدايتها- جراء ما اعترى الناس من نصب ونعاس". (موريتانيا على درب التحديات ص 338).

ومما يجدر التنويه به هنا، حتى يكون عبرة لمن يعتبر وأسوة للأجيال الحاضرة قبل القادمة، ولسياسيي موريتانيا؛ وخاصة في هذه المرحلة التي يختلط فيها الحابل بالنابل، مدى صدق وطنية وحكمة الزعيم يوسف كويتا رحمه الله "إذ استطاع بثبات (حسبما رواه لنا الرئيس المختار) أن يسمو بنفسه عن الانغماس في ذلك الجو المشحون بالغليان الذي أوشكت النقاشات فيه أحيانا أن تصل حد المجابهة العرقية، إن لم نقل العنصرية. فقد ظل خلال تدخلاته المتكررة يذكّر جميع المشاركين بانتمائهم الموريتاني ودلالة ذلك الانتماء. وقد ذكّر جميع المسؤولين الوطنيين أن الشعب الموريتاني، الذي لا ناقة له ولا جمل في خصومات المثقفين التي بدأت تهزنا منذ بعض الوقت، يسمع ويرى وينتظر منا قرارات تعزز الوئام الوطني وتوطد وحدة الوطن الموريتاني. وعلينا أن لا نخيب أمله". (نفس المصدر).

وفي 13 يناير صادق مجلس الوزراء على مرسوم يحدد ويخفف إجراءات تطبيق قانون 30 يناير 1965. كما أقر تعليق التسعة عشر والشروع في متابعتهم قضائيا.

يتبع