وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي    

منذ يوم أمس يحاول البعض إيهام الرأي العام بأن فوروساوا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي كشف مستورا وقطع الشكً باليقين فيما يخص مديونية البلد وان الأمر خطير. ويحاول أيضا الإيحاء بأن الحكومة كانت تعطي معلومات مغايرة. بالرغم من قناعتي بأن حبل الدعاية قصير وأن الوقت كفيل بأن يوضح كل الأمور بل ومتأكد أن بقية المقابلة ستسمح بوضع الأمور في نصابها إلا أني واحتراما للرأي العام وحقه في أن يجد المعلومة الصحيحة أردت أن أشاطركم الملاحظات والمعلومات التالية.

نقل عن فوروساوا قوله أن دين موريتانيا مرتفع إلى حد كبير نسبةً إلى حجم اقتصادها"، معتبرا أن ذلك "يضع موريتانيا أمام خطر كبير يهدد بوصولها إلى مستوى المديونية الحرجة عند تطبيق المعايير الدولية لاستدامة الدين".

وقال أيضا إن التقديرات تشير "إلى بلوغ الدين العام حوالي 73% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2017 (دون احتساب متأخرات الدين تجاه الكويت)".

وأضاف فوروساوا "لحسن الحظ، هناك نسبة كبيرة من هذا الدين بشروط ميسرة أو شبه ميسرة، وبالتالي لا تزال أعباءها في حدود يمكن التعامل معها.

وتعليقا علي هذا الموضوع أسجل الملاحظات التالية:

- أولا أؤكد أن عهد حجب المعلومات عن المواطن و تزوير الأرقام والتلاعب بها قد ولى إلى غير رجعة. منهجية هذه الحكومة هي المكاشفة والمصارحة والشفافية مع الرأي العام وفِي كل القضايا. فيما يخص مديونية البلد لقد كنّا واضحينومنذ اليوم الأول. وأكتفي في هذا الصدد بإحالة القارئ الكريم إلى مقابلة أجريتها مع صحيفة الشعب ونشرت 28 نوفمبر 2016 (أي قبل أكثر من سنة) تضمنت سؤالا حول حجم مديونية البلاد. لقد أجبت علي هذا السؤال وذكرت من بين أمور أخري ما نصه: "إن مديونية البلاد وصلت نهاية سنة 2015 إلى 3831.8 مليون دولار وهو ما يمثل نسبة 78.6% من الناتج المحلي الخام (باستثناء ديون دولة الكويت الشقيقة)، وإذا أخذنا بعين الاعتبار القيم المحدثة فستصل هذه النسبة إلى 58%. إذا ما قاله فوروساوا يؤكد أن نسبة الدين في انخفاض وليس العكس. لقد انتقلت من 78,6% سنة 2015 كما ذكرت السنة الماضية إلى 73% سنة 2017 كما ذكر هو أمس.
- ثانيا أكدت في المقابلة المذكورة أن ديون البلاد هي ديونً ميسرة وهو ما أكده فوروساوا أيضا في مقابلته يوم أمس. إن جميع القروض التي أخذت في عهد هذا النظام أنفقت في مشاريع وبني تحتية ملموسة وباقية للشعب الموريتاني. ليست من اجل الدراسات، والتكوينات، والدعم المؤسسي، واقتناء السيارات وتأثيث المكاتب كما عهدناه سابقا. هذه البني التحتية هي التي ستسمح ببناء اقتصاد قادر علي حل مشاكل البلد. اقتصاد يخلق الثروة ويخلق فرص العمل ويوفر الموارد المالية الضرورية لتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء للمواطنين.
- ثالثا أذكر الجميع أنه في سنة 2000 كانت مديونيتنا تمثل 217.8% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتم شطب جزئها الأكبر في إطار مبادرة عالمية استفادت منها الدول الأكثر فقرا ودينا في تلك المرحلة. وبعد ذلك الشطب ارتفعت لتصل إلي 96,1% سنة 2007.
- رابعا أذكر أيضا بأن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام راجع في جزء منه إلي كوّن قياس ناتجنا الداخلي الخام لا يأخذ بما فيه الكفاية مساهمة القطاع غير المصنف. وبالاعتماد علي نسبة قياس أخري هي نسبة خدمة الدين السنوية إلى نفقات الميزانية نجد أنها في حدود 15% في حين تتراوح بين 18% و 22% في غالبية دول المنطقة. هذه النسبة هي التي تعبر بشكل أدق عن قدرة البلد علي تسديد ديونه.
- خامسا وكخلاصة أقول إن المديونية سلاح ذو حدين، فمن جهة يمكن أن تشكل معوقا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا ما تم تبديدها، ومن جهة أخرى قد تكون علامة للثقة، ورافعة للتنمية عندما يتم استغلالها على الوجه الصحيح، من خلال ترشيد تسييرها وتوجيها للقطاعات التي يمكنها النهوض باقتصاد البلد، وهو ما نعتقد انه تم من خلال البرامج الاستثمارية الطموحة التي تم تنفيذها في البلد في السنوات الأخيرة.

طاب يومكم

(المصدر: صفحة الوزير على الفيس بوك)