أصدر لفيف من المحامين بيانا تلقينا نسخة منه جاء فيها ما يلي:

إيمانا منا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف السمحة وانصياعا لها؛ تلك التعاليم التي ترفض كل أنواع الظلم وخنوع القائمين على المرفق العمومي القضائي للحكام، رغَبًا ورهَبًا.

وتعلقا منا راسخا بالقيم والمثل العالمية للديمقراطية والحرية والعدالة، وتمسكا باستقلال المحامي في ممارسته مهنته عن كافة السلطات؛ وخصوصا السلطة السياسية، وتشبثا منا بحق كل المتقاضين الراسخ في محاكمة عادلة ومنصفة.

وتصميما على الاستمرار في نضالنا من أجل غرس تلك القيم والمبادئ وتجذيرها في كافة مستويات الإدارة العمومية والقضاء.

وحرصا منا على أداء واجبنا في بناء دعائم دولة القانون وترسيخ مفهومها عند الجميع من خلال عملنا اليومي على منابر المحاكم وخارجها.

واستحضارا لفهمنا الواضح لدلالة الزى المهني وما يرمز إليه من مضامين وقيم لا تسمح بأن يكون مجرد عباءة محبرة؛ بل تجسيدا للقيم النبيلة التي تأسست عليها مهنة المحاماة من عزة وإباء واستقلال في المواقف وإنسانية في التعامل واستقامة في التصرف.

 انطلاقا من كل ذلك فقد علمنا بخطاب السيد النقيب الذي ألقاه باسم المحامين كافة، وبما تضمنه من إطراء غير معهود للسيد رئيس الجمهورية، رئيس السلطة التنفيذية، بمناسبة الحفل الرسمي لافتتاح السنة القضائية يوم 18 /4/ 2016 بقصر العدل بانواكشوط.

كما عاينا ما أقدم عليه السيد النقيب سالكا نفس الدرب، لما سلم زينا المهني لرئيس الجمهورية الذي قبله بعد تردد؛ متسائلا عن شرعية ومصداقية هذا التصرف.

اعتبارا لكل ما ذكر أعلاه فإننا نحن المحامين الموقعين لهذا البيان:

- نعبرعن أسفنا الشديد لسلوك النقيب الذي بدل أن يعرض بأناة واعتدال ومسؤولية ووقار حلولا واقعية للاختلالات والنواقص التي يجمع الموريتانيون علي معاناة النظام القضائي منها ومن بينها ما يؤخذ علي أدائنا نحن المحامين، سلك مسلك القرون الوسطي في تقديم البيعة.

- نستنكر استخدام وتوظيف الزى المهني للمحامين خارج الإطار المحدد له قانونا وعرفا.

 - نذكر السيد النقيب والسادة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية بما يلزمهم من واجب التحفظ إبان تأديتهم مهامهم كممثلين للمحامين.

- ندعو كافة الزملاء للوحدة من أجل التصدي لكل عمل ينال من استقلال مهنتنا وشرفها ونبالتها.

 الموقعون