وثيقة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية

 

في الوقت الذي استطاعت فيه بلادنا بفضل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، استيعاب الآثار السلبية للظروف السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية الصعبة، يحاول البعض جاهدا، من خلال حملات مغرضة، تثبيط الهمم، والتشويش على النجاحات المتتالية التي حققتها بلادنا.

وفي إطار هذه الحملات طالع حزب التكتل، الرأي العام الوطني ببيان جديد في تاريخ إصداره قديم في أسلوبه وأهدافه ودلالاته. وقد أكد هذا البيان مرة أخرى على ما وصل إليه هذا الحزب، ومن يموله ويدفع له، من ارتباك في المواقف وحساسية مفرطة من كل نجاح يحققه بلدنا الغالي، ومن كل خطر ينجح في تجنبه. كما كان هذا البيان وفيا للأسلوب التقليدي والهواية المفضلة لهذا الحزب؛ والتي يطغي عليها التجريح والإساءة والتضليل وتزوير الحقائق.

كشف البيان أيضا، لمن هو في حاجة لذلك، عبر توقيته وإيحائه أن حزب التكتل أصبح الآن في مرحلة تسديد فواتير تنقلات رئيسه، وإيجار مقراته، وتنظيم مهرجاناته التي تدفعها جهات معروفة، قررت أن يكون الثمن هو استخدام ما تبقى من هذا الحزب في الحملة التي تشنها من أجل زعزعة استقرار هذا البلد، والنيل من وحدته وأمنه. وهي حملة تستخدم فيها بشكل متزامن جهات وأدوات أخرى في الداخل والخارج معروفة بخطابها العنصري، وسعيها الدؤوب للنيل من سمعة البلد ونشر بذور التفرقة والشقاق بين مكوناته كلما استطاعت لذلك سبيلا.

وحرصا من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كعادته، على إنارة الرأي العام الوطني، فإنه يصدر هذا الوثيقة سبيلا إلى وضع الأمور في نصابها، وكشفا لما وصلت إليه الماكينات الإعلامية لبعض الأطراف السياسية المغرضة من جرأة على قلب الحقائق وترويج للشائعات.

وسنحاول فيما يلي، ورفعا لأي لبس أو تدليس، التعليق على مختلف محاور بيان التكتل الأخير معتمدين في ذلك على المعلومة الصحيحة، وعلى الوقائع الثابتة. ومن أجل تسهيل الحكم على القارئ الكريم، سنتناول هذه المحاور بنفس الترتيب الذي وردت به في البيان المذكور.

وكما هو معلوم فقد وزع البيان دعايته المغرضة على خمسة محاور تقطر صياغة عناوينها بأمنيات من كتبه:

 

1. السياق؛

2. خيارات غير مبررة؛

3. تدهور مناخ الأعمال؛

4. تقييم دولي غير مشرف؛

5. ونتائج مدمرة.

 

السياق

في هذا المحور الأول أرجع بيان التكتل ما أسماه الأزمة متعددة الأوجه التي يعاني منها البلد إلى ما أطلق عليه انقلاب 2008، واستغرب البيان وجود هذه الأزمة في الأساس؛ معللا ذلك بكون البلاد، حسب زعمهم، حصلت في الفترة من 2010- 2014 على ما يزيد على 17 مليار دولار كتمويلات خارجية (5950 مليار أوقية) وأكثر من 1897 مليار أوقية كتمويلات داخلية، وهي مبالغ ضخمة لا تتناسب مع حجم الإنجازات. وختم كتبة البيان هذا المحور بطرح مجموعة من الأسئلة كان مربط الفرس فيها والسؤال الكاشف للسر الذي يغيظهم هو لماذا تُصر السلطة على القضاء على بعض دوائر الأعمال، التي ساهمت في عملية بناء الوطن، فحصل بذلك على حيز من المعرفة والخبرة لا يقدر بثمن؟ وإن كان هنالك من تعليق على ما أثاره البيان على مستوى هذا المحور فهو:

أولا تنبيه كتبة البيان وتذكير الرأي العام أن حزب التكتل ومن وراءه كانوا مؤيدين ومبررين ومدافعين عما يسمونه اليوم انقلاب 2008 ويعتبرونه سبب كل المصائب؛ في حين سموه بالأمس، وعلى رؤوس الأشهاد، حركة تصحيحية كان البلد حسب تصريحاتهم، في تلك المرحلة، في أمس الحاجة لها، ماذا تغير؟ أم أنها يقظة ضمير متأخرة؟

ثانيا التنبيه إلى أن الأرقام الفلكية التي تم ذكرها في هذه الفقرة من البيان: ما قيمته 7847 مليار أوقية من المداخيل في الفترة ما بين 2010 - 2014، هي أرقام لا أساس لها من الصحة. فمداخيل البلد السنوية من التمويلات الداخلية والخارجية مدونة ومعروفة، ولا يمكن أن يختلف عليها. ففي الفترة ما بين 2010- 2014 بلغ مجموع مصاريف الميزانية، بما في ذلك المصاريف الممولة من موارد خارجية 1939 مليار أوقية، أي أقل أربع مرات من الرقم المذكور في البيان. ثم كيف تفوق التمويلات الخارجية في هذه الفترة، حسب زعم البيان، خمسة أضعاف المجموع التراكمي للمديونية الخارجية؟

ثالثا تفهمنا التام لعجز أصحاب البيان عن استيعاب حجم الإنجازات الكبيرة والتحولات الجوهرية التي عرفتها كل مناطق البلاد؛ فمن يعيش خارج زمنه وخارج بلده، ومن لا يرى الواقع إلا من خلال مصلحته المتناهية في الخصوصية والضيق لا يلام إذا لم يبصر المستشفيات والجامعات والمدارس والطرق والموانئ والمطارات والكهرباء والماء وعشرات الآلاف من القطع الأرضية الموزعة على الفقراء وسنوات من دعم المواد الاستهلاكية الضرورية لصالح الفئات الهشة.

رابعا التأكيد لكتبة البيان ومن وراءهم أن السلطة عاقدة العزم على القضاء على التهرب الضريبي، والتربح غير الشرعي، واستنزاف موارد مؤسسات الدولة. ولو أنصف الدهر لكان ذلك هو موقف كل الأحزاب السياسية التي تدعي - ولو رياء- الدفاع عن مصالح البلاد والحفاظ على ثرواتها، لكن من يدفع له من بقايا المال الفاسد، يفقد رأيه المستقل وتختل نظرته للأمور.

 

خيارات غير مبررة

في هذا المحور من البيان انتقد الحزب ما سماه السياسة المالية التوسعية التي أعتمدها النظام في الفترة ما بين 2010- 2014، وقال بالنص إن خياراته تنطوي على عيبين أساسين يتعلقان برفع الميزانية العامة للدولة إلى مستوى لا يتلاءم مع الركائز الحقيقية للاقتصاد، وبالتخلي عن أي هامش للمناورة في مواجهة تقلبات السوق؛ قبل أن يستطرد البيان ذكر المشاريع التي يعتبرها غير مبررة كمحطة انواكشوط  الكهربائية الجديدة والمطار الجديد لانواكشوط والاستصلاحات الزراعية والطرق الحضرية وارتفاع الميزانيات المخصصة للتحويلات الجارية (برنامج أمل وغيره من البرامج الاجتماعية).

وتعليقا على ما سبق نورد الملاحظات التالية:

أولا نذكر التكتل، ونأخذ الرأي العام شاهدا على ذلك، ببياناته المتعددة التي كانت تنفي في مرحلة أولى، وبشكل قاطع، صحة الأرقام المؤكدة لما سماه اليوم بالطفرة الاقتصادية، كما نذكره بتأكيده في مناسبات عديدة، وفي مرحلة ثانية أن افتخار النظام بمستوى رصيد حساب الخزينة ومستوى رصيد البنك المركزي من العملات الصعبة، ينم عن سوء فهم لتدبير الموارد وأن الأرصدة ما وجدت إلا لتصرف وتستثمر.. إنه التناقض والارتباك وعدم الجدية وفقدان التركيز.

ثانيا كيف يمكن لحزب يحترم نفسه أن يعتبر - وبدون خجل- مشاريع كالتي ذكر البيان غير مبررة، كمطار أم التونسي الدولي.. هذا المشروع العملاق الذي كانت البلاد بأمس الحاجة له ويعتبر اليوم مفخرة لكل الموريتانيين؛ شهد بذلك القاصي قبل الداني، والأجنبي قبل المواطن، والمعارض قبل الموالي.

كيف يكمن أن نعتبر محطة انواكشوط  الكهربائية الجديدة ترفا؟ هل نسي هؤلاء سنوات الظلام الدامس المستمر وغياب أي أفق وأي أمل لحل مشكل الكهرباء بالبلد، عند الذين كانوا يحكمون البلد في فترات سابقة؟

ثم بأي منطق يمكن أن نعتبر أن بناء الطرق الحضرية وفك العزلة تبذير لموارد البلد؟ أو أن برنامج أمل والإنفاق عليه يعتبر إسرافا غير مبرر؟ أي منطق هذا وأي تفكير وأي رأي؟

ثالثا إن زمن الخيارات الاقتصادية غير المبررة حقيقة على شاكلة استيراد دقيق السكر من أجل جعله قوالب سيتم تكسيرها وإذابتها من جديد، يرجع إلى زمن كانت لقيادة التكتل الكلمة الفصل خصوصا في سياساته وخططه الاقتصادية.

 

تدهور مناخ الأعمال

اعتبر حزب التكبل في هذه الفقرة من بيانه، أن التدخل العشوائي للدولة في الاقتصاد أدى إلى تقليص دور القطاع الخاص، كما صاحبت ذلك إرادة قوية لدى السلطات العامة لتدمير مناخ الأعمال في البلاد، وتجلى ذلك في المضايقة بدون هوادة لرجال الأعمال المنتمين للمعارضة؛ أو المشكوك في "ولائهم" للسلطة، وفي الإصرار على إرساء طبقة جديدة من رجال الأعمال، تنتمى أساسا للمحيط العائلي المقرب لرئيس الدولة كما زعم البيان.

ولمعرفة الحزب بأن ذلك يبقى كلاما إنشائيا، يحتاج إلى برهان خصوصا إذا صدر ممن تعود قلب الوقائع وتزييف الحقائق، يحاول أن يعطي بعض الأمثلة لما سماه نتائج كارثية للتدخل غير المبرر للدولة فإننا سنحاول التعليق على أهم الأمثلة التي استعرضها البيان:

* كون شركة اسنيم قد حصلت في الفترة 2010 – 2014 على 7 مليارات دولار أمريكي جراء ارتفاع الأسعار العالمية للحديد، إلا أنها لم تقم بأي استثمار لتجديد أدوات إنتاجها، ولم تسع لرصد أي مبالغ تحسبا لانخفاض الأسعار. أليست توسعة الميناء المعدني، وبناء مصنع TO 14والقلب 2، وقالب الحاويات وإقامة المحطات الكهربائية وشبكات الاتصال وإقامة مركز لتكوين الموارد البشرية كلها استثمارات كبيرة في أدوات الإنتاج وآليات تطويره؟ ثم كيف استطاعت الشركة أن تقاوم صدمة انخفاض الأسعار من 140 دولار للطن منتصف 2014 إلى أقل من 25 دولار للطن شهر يناير 2016، والصمود كل هذه الفترة، في حين تهاوت آلاف الشركات العاملة في القطاع في كل مناطق العالم؟ أكان ذلك ممكنا لو لم يكن للشركة احتياطي إستراتيجي يمكنها من تجاوز فترات انخفاض الأسعار؟

* وعن تراجع شركة "كلنكور" (GLENCORE) عن البدء في استغلال منجم الْعُوجْ وإرجاع ذلك إلى عراقيل وضعتها شركة اسنيم، يصطدم كتبة البيان بالسؤال الذي يطرح نفسه بقوة وهو لماذا تقرر هذه الشركة أن تستثمر في بلاد تشهد تدهورا في مناخ الأعمال؟ على العكس من ذلك أليس قرارها بالاستثمار - وفي هذه الفترة بالضبط- يدل على ثقتها في البلاد وفي حكومتها؟ أما كون اسنيم هي من عرقل هذا الاستثمار فذلك ما لا يعضده أي دليل؛ إذ تم تأجيل هذا المشروع بسبب هبوط أسعار الحديد وسيستأنف العمل فيه حال تعافيها من جديد.

* وجود الشركة الصينية "هونغ دونغ" (HONG DONG) في موريتانيا منذ 2010 حيث تمنحها الدولة - حسب البيان- مزايا عديدة، في ظل ظروف غامضة، كالإعفاء من الرسوم أو الولوج إلى موارد الصيد حسب النظام العادي.

تعليقا على هذا الموضوع نذكر كتبة هذا البيان أن الشركة المذكورة تعمل وفقا لاتفاقية ناقشها باستفاضة وصادق عليها البرلمان الموريتاني في وقت كان لهم فيه فريق برلماني، أما حول القيمة المضافة التي خلقتها هذه الشركة فنحيل أصحاب البيان الى مئات فرص العمل التي خلقها هذا المشروع، وإلى الاستثمارات الكبيرة التي أقيمت والبنى التحتية التي تم تشييدها.

* قياسا على ما سبق فإن ما تم ذكره أيضا فيما يخص الشركة الفنلندية "ورتسيلا" (WARTSILA) والشركة المغربية "استام" (STAM) ومشروع الاتحاد الأوروبي فهي حكايات أقرب إلى الأحجية منها إلى الواقع.

 

تقييم دولي غير مشرف

في هذا المحور حاول محررو هذا البيان إيهام الرأي العام بمصداقية طرحهم؛ وذلك باعتمادهم غلى مؤشرات تصدرها هيئات دولية، لكن كالعادة كانت الانتقائية وعدم النزاهة الفكرية سيدتي الموقف.. ويتضح ذلك جليا فيما يلي:

ذكر البيان أن موريتانيا توجد اليوم في ذيل القائمة العالمية في مجال مناخ الأعمال، حيث نزلت من المرتبة 157 (ولم يحدد في أي سنة) لتحتل المركز 176 في آخر تقرير لمؤسسة "ممارسة أنشطة الأعمال" (DOING BUSINESS) لسنة 2015.. أي تزوير للحقائق هذا؟ الكل يعلم والكل يمكن أن يتأكد أن موريتانيا حسنت موقعها بثمان رتب في آخر تصنيف يصدر من هذا المؤشر، حيث احتلت المركز 168 وكانت من بين الدول العشر الأولى في العالم الأكثر إصلاحا في مجال مناخ الأعمال خلال سنة 2015.

ويضيف البيان أيضا أن تقريرا مشتركا بين البنك الإفريقي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) والمنتدى الاقتصادي الدولي حول "القدرة التنافسية في إفريقيا" يصنف موريتانيا في المرتبة 141 من أصل 148 دولة إفريقية، فمتى كان عدد دول الاتحاد الإفريقي يصل إلى 148 دولة؟ إنه الارتجال وعدم الدقة في النقل والجرأة على إصدار الأحكام.

ذكر البيان أيضا أن مؤشرات الظروف المعيشية للسكان لم تتحسن بصفة عامة كما أن موريتانيا سجلت انخفاضا في مؤشر التنمية البشرية (IDH). أي جرأة على قلب الحقائق؟ ألم ينخفض مؤشر الفقر من 42 في المائة سنة 2008 إلى 31 في المائة سنة 2014 أي بانخفاض 1,7 نقطة سنويا؛ وهو أسرع نزول عرفه هذا المؤشر في بلادنا منذ أن بدأ قياسه سنة 2009.

ألم تتقدم بلادنا خمس رتب على مؤشر التنمية البشرية سنة 2015.

ثم لماذا لم يتطرق البيان لاحتلال موريتانيا مراتب متقدمة في مؤشرات عدة يحق لكل موريتاني أن يفخر بها كمؤشر حرية الصحافة (الرتبة الأولى عربيا) وحرية التعبير ومؤشر الشفافية والملاحة الجوية (الرتبة الثانية إفريقيا)؟

لكن ما لم يقله التقرير هو أن حزب التكتل وبعض أروقته وبعض مموليه اعتادوا تزويد المنظمات المشرفة على هذه المؤشرات بمعلومات مغلوطة من أجل تشويه صورة بلادنا معتقدين وهم واهمون مطلقا بأن ذاك سيقربهم من أهدافهم الصغيرة.. إن ما يقلقهم في الحقيقة هو أن بعض هذه المنظمات بدأ ينتبه لذلك، ويحقق في مصادر معلوماته، ولا بأس هنا بالتذكير بالرسالة الفضيحة التي أرسلها رئيس التكتل وبعض أقرانه إلى شركة كينروس بهدف خلق أزمة اجتماعية بعد ما فشلوا في خلقها على مستوى شركة اسنيم.

 

نتائج مدمرة

يؤكد البيان في هذه الفقرة الأخيرة أن البلاد تعيش كارثة اقتصادية وأن الانهيار وشيك، ويستدل على ذلك أساسا بانخفاض معدل النمو سنة 2015 إلى 2% وبتراجع الواردات الضريبية، ولحسن الحظ فإن توقعات أصحاب البيان دائما تجانب الصواب.

إن آخر المؤشرات الاقتصادية المصدق عليها من المؤسسات الدولية المتخصصة تقدر النمو الاقتصادي المتوقع لسنة 2016 بأكثر من 4%، كما تتوقع انخفاض عجز الميزانية إلى أقل من 1%، وتراجع عجز الحساب الجاري الى أقل من 14%، وتتوقع كذلك ضبط معدل التضخم دون مستوى 2%.

أين مؤشرات الأزمة الاقتصادية إذن؟ هل عجزت البلاد يوما عن الوفاء بالتزاماتها؟ هل حدث توقف في مشروع تنموي واحد بسبب العجز المالي؟ وهل هذه المؤشرات هي مؤشرات أزمة أم مؤشرات تعاف وانطلاق حول آفاق أرحب؟

إن الأزمة الحقيقية، الأخلاقية والنفسية قبل السياسية، هي ما يعانيه أصحاب هذا البيان الذين أصبحت تصرفاتهم ومساعيهم وأساليبهم وتمنياتهم يحكمها خليط من الخرف والحقد والحسد وسوء الحظ والطالع؛ وهي الأزمة التي ستكون لها نتائج مدمرة على كل الدوائر التي تتآمر على موريتانيا وعلى مصالح شعبها.

حفظ الله بلادنا وشعبنا من كل مكروه.

 

انواكشوط 23 سبتمبر 2016

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية