وثيقة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية

في الوقت الذي استطاعت فيه بلادنا بفضل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، استيعاب الآثار السلبية للظروف السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية الصعبة، يحاول البعض جاهدا، من خلال حملات مغرضة، تثبيط الهمم، والتشويش على النجاحات المتتالية التي حققتها بلادنا.

وفي إطار هذه الحملات طالع حزب التكتل، الرأي العام الوطني ببيان جديد في تاريخ إصداره قديم في أسلوبه وأهدافه ودلالاته. وقد أكد هذا البيان مرة أخرى على ما وصل إليه هذا الحزب، ومن يموله ويدفع له، من ارتباك في المواقف وحساسية مفرطة من كل نجاح يحققه بلدنا الغالي، ومن كل خطر ينجح في تجنبه. كما كان هذا البيان وفيا للأسلوب التقليدي والهواية المفضلة لهذا الحزب؛ والتي يطغي عليها التجريح والإساءة والتضليل وتزوير الحقائق.

وثيقة حزب تكتل القوى الديمقراطية

1. السياق:

تعاني موريتانيا من أزمة متعددة الأوجه، ناجمة عن انقلاب 2008، ويتجلى البعد الاقتصادي لهذه الأزمة في الفقر المدقع، والصعود المذهل للأسعار، والتدخل المباشر والعشوائي للدولة في الاقتصاد، وتدهور مناخ الأعمال، والانخفاض المستمر لقيمة الأوقية..

وتبقى هذه الوضعية جد محيرة في ظرف حصلت فيه البلاد في السنوات الأخيرة على تمويلات هائلة، ناهزت في الفترة 2010- 2014 مبلغ 17,24 مليار دولار أمريكي من الموارد الخارجية، كما بلغت محاصيل الدولة في نفس الفترة ذروتها؛ إذ وصل مجملها إلى 1897,6 مليار أوقية.

تمر الآن الذكرى الرابعة لحادثة 13 أكتوبر 2012 المروعة، التي تعرضت فيها سيارة يقودها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لإطلاق نار كثيف على طريق أگجوجت – انواكشوط، قرب الطويلة، من طرف قائد فرقة تدريب اشتبه في السيارة.

ولقد من الله على موريتانيا فسلّم لها رئيسها وجنّبها دوامة العنف والاضطرابات التي تجتاح المنطقة. ويعود الفضل في ذلك إلى تمسك الشعب بقائده، وإلى ولاء وانضباط وقوة الجيش الموريتاني الذي أصبح جيشا جمهوريا محترفا.

كيف نواجه الفساد؟

هناك خمسة محاور يجب العمل عليها بسرعة وجد، وأن تظل في مقدمة الثوابت الوطنية حتى يتحقق الإصلاح، وهي:

1.وعي خطورة الفساد، وإعلان الدولة والمجتمع الحرب على مؤسستـه، باعتبارها العدو الرئيسي للإنسان والطبيعة والدولة، والعقبة الكأداء في وجه الحرية والديمقراطية والنمو والأمن والإصلاح. ويجب الاقتداء في هذا المجال أيضا بقول الرئيس المختار ولد داداه رحمه الله في آخر خطاب له رئيسا للجمهورية: إنني أقول لأولئك الذين ينادون بـ"اتخاذ الإجراءات الاقتصادية والمالية بوصفها السبيل الوحيد الكفيل برفع التحديات التي تواجهنا" أن "لا جدوى من أي إصلاح اقتصادي ومالي ما لم يسبق بالإصلاح الأخلاقي الذي أشرت إليه آنفا".⁽خطاب أذيع يوم 8 يونيو 1978. موريتانيا على درب التحديات ص 416 - 417).

 الفســـاد المستشري

{ظهر الفساد في البر والبحر..} ولم ينعقد إجماع الموريتانيين، الذين لا تعوزهم الأمثلة الصارخة في جميع مجالات حياتـهم العامة، على شيء مثلما انعقد على أن أعظم كارثة أصابتـهم في الصميم وهددت وجودهم بالزوال هي الفساد. فتلك "الجمرة الخبيثة" التي تسربت إلى مجتمعنا الفاضل نسبيا، ودبت في أوصاله خلسة تنخره كالسرطان، منذ اندلاع حرب الصحراء، تسارعت وتيرة نموها بشكل رهيب منذ أن استولى الجيش على السلطة في العاشر من يوليو، وبدأ قادتـه ومن كانوا وراءهم من المدنيين يجنون المال والجاه من خلال المواقع والمناصب العليا التي يشغلونـها في الدولة، لتعرف في ظل نظام 12/12 الجمهوري - بصورة أخص - انتشارا واستشراء فاحشين أصبحت معهما تنمية البلد مستحيلة، ومستقبله مرتـهنا، ووجوده مهددا؛ وبالتالي فلا حرية لمعدوم! ﴿وشهد شاهد من أهلها﴾ على ما آلت إليه البلاد في ظل نظام الانقلاب الدائم على الشعب والوطن:

قادة معارضون يبعثون رسالة غاضبة إلى إدارة "تازيازت"

وقع الرئيس الموريتاني الأسبق اعلي ولد محمد فال، ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أحمد ولد دادا، ورئيس منتدى المعارضة صالح ولد حننه، على رسالة غاضبة موجهة للمدير العام لشركة تازيازت العاملة في مجال استخراج الذهب بموريتانيا.

وجاء في الرسالة أن الموريتانيين يشعرون بالغضب من الشركة  لأنها  لطخت "صورة بلادنا من جديد أمام العالم، ولأنكم - مرة أخرى- قد ضحيتم بمصالح الخزينة العامة الوطنية وعملتنا الوطنية، ومرة أخرى سيلحق الضرر الأكبر بعائدات العمال الموريتانيين المباشرين وغير المباشرين".

لهذه الأسباب أذعنت شركة تازيازت لشروط موريتانيا

د. يربان الحسين الخراشي   

تناقلت المواقع الموريتانية نهاية الأسبوع المنصرم خبر اتفاق بين الحكومة وشركة  تازيازت تعهدت بموجبه الشركة بمرتنة الوظائف بحلول 2020م على أبعد تقدير، ونقل مكاتبها من مدينة لاس بالماس الإسبانية إلى بلادنا قبل نهاية العام الجاري، مع استئناف أنشطتها الاستخراجية والإنتاجية، ومعالجة الذهب بالمنجم خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد فترة من التوقف عن العمل بفعل الأزمة الأخيرة بين الشركة والحكومة.