الأستاذ يعقوب ولد السيف       

تاريخ البرلمان مع لجان التحقيق قصير وغير مشجع.

والقول بمقترح بلجنة تحقيق تشمل مأموريتها  كامل فترة  "العشرية" فيه مخالفة للنظام الداخلي للجمعية الوطنية الذي أوجب  أن يحدد  مقترح اللجنة  وبدقة: "الوقائع التي استدعت  التحقيق والمصالح أو المؤسسات العمومية التي سيتم فحص تسييرها..." (123/ ف2)

في تقارير محكمة الحسابات ما يغنى عن التحقيق مجددا؛ فالمصالح والمؤسسات العمومية  التي يثار الحديث حول الحاجة إلى التحقيق في تسييرها شملتها - أو أغلبها- تلك التقارير.

القطاعات مظنة الفساد، صدقا أو افتراء، احتفظت بأطقمها من الوزير إلى الغفير حتى اللحظة. وحده رئيس الجمهورية السابق من غاب عن  الواجهة؛ وهو ما يعنى أن "العشرية" في أذهان الذين يعلقون آمالا على لجنة - أو لجان- للتحقيق هي اللقب الذي أصبح يطلق على الرئيس السابق، ينفرد به دون غيره.

بدهي أن العشرية تصلح "اسما عائليا" وليست "اسما شخصيا" ومن المصلحة أن تعتبر كذلك، لأن إفراد رئيس الجمهورية بالمسؤولية عن تلك العشرية هو أقصر طريق لمنع أي مساءلة  بخصوص ما شهدته من مخالفات وجرائم؛ لأن رئيس الجمهورية، ببساطة،  لا يكون مسؤولا سياسيا، مدنيا، إداريا أو جنائيا فيما يصدر عنه من تصرفات بصفته تلك (إلا في حالة الخيانة العظمى) حيث يتمتع بحصانة مطلقة  من المساءلة عن تلك التصرفات أثناء - وحتى بعد- انتهاء مأموريته (المادة 93 جديدة).

عموما، ليعلم النواب وكما يعزى لميخائيل نعيمة أن "من نقد الناس غربلوه" وإلى من هم ضد الفساد عن قناعة وليس لأنهم لم تتح لهم فرصة للاستفادة منه:

إن المتاح من محاربة الفساد هو مجرد السعي لوقف النزيف، أما  ما نهب فدون استرجاعه حماية المنظومة القانونية وعموم البلوى؛ لذلك فاستعادته  لا أمل بها إلا من خلال ثورة على النسق، لا مجرد تداول للسلطة يتم وفق قواعد المنظومة.