فاطمة (النجاح) بنت محمد بن محمذن فال    

لا تحتاج الدبلوماسية الموريتانية إلى من يصفها بالقصور؛ خصوصا بعد القمة العربية الأخيرة، حيث عجزت عن استقطاب معظم القادة، لكنها أيضا لا تستسلم لغياهب هذا القصور؛ إذ لا تفتأ تضيء دربها المبادرات التي يقوم بها رئيس الجمهورية من وقت لآخر، كسرا لحواجز الظلام، كما حدث في مبادرة استضافة القمة العربية  ويحدث الآن بشأن مد الجسور مع المغرب.

لكن هل يمكن لأي دبلوماسية أن تصمد بإرادة شخص واحد؟

وهل مد الجسور مع المغرب مجرد قضية دبلوماسية أم هو قضية وجود؟

لا أستطيع تصورها عملا ارتجاليا لأي دبلوماسية؛ بل هي عمل يطبعه الخضوع لمعايير العلوم السياسية الدولية. هذا إلى جانب صفتها المؤسساتية، لذلك يجب أن ترى النور مسطرة للعلاقات الدبلوماسية تراعي الجوانب الجيو سياسية تكون محل اهتمام المفكرين والسياسيين من برلمانيين وغيرهم؛ خصوصا حين يتعلق الأمر ببلد كالمغرب.

أما بخصوص مد الجسور مع المغرب فإن تشابك العوامل التاريخية والاقتصادية والقومية يجعل مطلب علاقة مميزة مع المغرب خيارا جيو سياسيا لا بديل عنه. لذلك علينا أن نخضع علاقتنا مع المغرب لنوع من تنقية الشوائب التي شابت تصوراتنا لهذه العلاقة أيام الاستقلال؛ ذلك أن الجانب الموريتاني الذي كان ضد الاستقلال تم دعمه مغربيا رغم معارضة ولي العهد آنذاك (الملك الحسن الثاني) لذلك الدعم، ولكن انسجام الخطاب الدعائي للجانب الموريتاني مع برنامج حزب الاستقلال المغربي هو الذي أدى إلى دعم الجانب المناوئ للاستقلال، ويتعلق الأمر هنا بطبيعة العلاقة بين الملك محمد الخامس وقائد حزب الاستقلال المغربي؛ فليس الجانب المغربي هو الذي بادر برفض الاستقلال، فالرافضون للاستقلال كانوا موريتانيين مدعومين مغربيا وليس العكس.

وموازاة لذلك هناك ضرورة لتنقية شوائب أخرى تتعلق بعلاقتنا بالجزائر؛ وهي تصور بعضنا أن الجزائر هي التي بادرت بدعم استقلالنا، والحقيقة أن موريتانيا استقلت قبل الجزائر، وأن ممثلها لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة طالب في أول خطاب له أمام هذه الجمعية باستقلال الجزائر وبإطلاق سراح الزعيم الجزائري أحمد بن بله، ولم يهدأ للرئيس المختار بال فظل على هذا الدرب؛ خصوصا لدى أصدقائه من قادة إفريقيا السوداء الذين لم تكن لهم صلات كبيرة بالجزائر من قبل، حيث كان الأفارقة يمثلون مصدر قلق للجزائريين فيما يتعلق بمشاركتهم في قمع الثورة.

إذن لا توجد لدينا وصية إرث سياسي للجزائر خارج نطاق العمل العربي المشترك الذي أومن به.

وتظل قضية الشعب الصحراوي مصدر إزعاج، ليس فقط على المستويات الأمنية؛ بل على كل المستويات. وقد أثبت التاريخ عدم قدرة تنظيم البوليساريو على توفير أبسط مقومات التنمية، ليس فقط في الشريط الذي يسيطر عليه؛ بل في المنطقة التي جلبته الجزائر إليها!

والواقع يشهد أن أفراد هذا التنظيم تحولوا من مناضلين إلى تجار! مما يحتم على الدول ذات الاهتمام بالقضية التنسيق من أجل أن لا يتحول هذا الإقليم إلى داعش أخرى؛ وهو ما يتطلب تفاهما شجاعا بين الجميع من شأنه أن ينهي هذا النزاع الذي يعوق وحدة وبناء المغرب العربي.