انعقد المنتدى العربي والدولي من أجل العدالة لفلسطين في فندق لورويال بالحمامات (تونس) يومي الجمعة والسبت 22 و23 نيسان/ إبريل 2016. بحضور 400 شخصية عربية وأجنبية من المفكرين والنخب وقادة الفصائل والأحزاب والعلماء ورجال دين مسلمين ومسيحيين وبرلمانيين حاليين وسابقين ومؤسسات المجتمع المدني ولجان حقوق الإنسان وهيئات مساندة فلسطين في الوطن العربي وخارجه وفي ختام أعمال المنتدى أصدر المشاركون إعلان تونس الذي أكد على الآتي:

1. توجه المشاركون بالتحية الى شعب تونس الأبي وثورته المظفرة، الذين احتضنوا أعمال المنتدى، والذين كانوا على الدوام إلى جانب قضية فلسطين ونضال الشعب الفلسطيني، وقدموا التضحيات والشهداء نصرة لها.

2. أكد المجتمعون أن العدالة لفلسطين لا تتحقق مع وجود الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين؛ بل بتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة كاملة غير منقوصة، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وأن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم هو حق طبيعي وإنساني وفردي وجماعي، وأن الحل العادل لقضية فلسطين لن يتحقق إلا بتحرير فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا تملك أي جهة في العالم التصرف بهذا الحق المقدس.

3. إن ما يقوم به الشعب الفلسطيني في انتفاضته ومقاومته ضد الاحتلال الصهيوني هو حق مشروع ونضال من أجل الحرية والعدالة كفلته القوانين والشرائع الدولية وإن العدالة لفلسطين تقتضي منا دعم الانتفاضة المباركة بكل الوسائل والإمكانيات، لأنها تتصدى للإرهاب الصهيوني الذي يمارس القتل والاغتيال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ولأنها تشكل الأمل بتحقيق النصر واستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. كما يتطلب وقفا فوريا لكل أشكال التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني.

4. إن الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة المقاومة والانتفاضة هي الضمانة الرئيسية لانتصار الانتفاضة في تحقيق أهدافها في دحر المحتل عن القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

5. إن ما تتعرض له مدينة القدس من عمليات تهويد مبرمجة وفرض قوانين ظالمة على المَقْدِسِيّين بهدف طردهم من بيوتهم وممتلكاتهم، وما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات يومية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة هو إجراء عنصري يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وما يتعرض له آلاف الأسرى والمعتقلين من النساء والشباب والأطفال واستمرار تطبيق الاعتقال الإداري دون محاكمة هي إجراءات تتعارض مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان؛ لذا فإننا نطالب  بإيلاء هذه القضية الاهتمام السياسي والقانوني وإقامة الدعاوى أمام المحاكم الدولية من أجل الحفاظ على عروبة القدس وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من السجون الصهيونية.

6. إن ما يتعرض له قطاع غزة من حصار ظالم منذ عشر سنوات يتطلب من جميع القوى الحية في الأمة مواصلة النضال من أجل كسر الحصار، ويتطلب من القيادة المصرية الإسراع في فتح معبر رفح.

7. إن إرهاب الكيان الصهيوني يتصاعد عبر ارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني وحرق الأطفال والعائلات وهدم المنازل وإقامة جدار الفصل العنصري وإعادة اعتقال الأسرى وتعذيبهم والإعدامات اليومية التي ترتكب بحق شباب فلسطين وتهجير ملايين اللاجئين وتهويد المقدسات. كل ذلك يعتبر جرائم حرب ضد الإنسانية، ويتطلب العمل على ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المجرمين الصهاينة على المستويات كافة أمام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية في كل مكان من العالم وفرض عقوبات دولية على الكيان الصهيوني العنصري.

وتنسيق الجهود بين جميع الهيئات العربية والدولية الحقوقية لتوثيق الجرائم الصهيونية لرفعها الى المحاكم الدولية ولجان حقوق الإنسان.

من هنا فإننا نطالب منظمة التحرير الفلسطينية برفع ملفات جرائم الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية واتخاذ صفة الادعاء على العدو.

8. يدعو المنتدى إلى إلغاء كل الاتفاقيات المعقودة مع الكيان الصهيوني وإلى مقاومة وتجريم التطبيع معه ودعم الهيئات والمنظمات العربية والدولية التي تناضل من أجل مقاطعة العدو وداعميه، وفي هذا الإطار حيا المنتدى كل الجهود المبذولة لمناهضة التطبيع ومقاطعة العدو؛ لا سيما جهود منظمة الـB.D.Sالتي بدأت ثمار عملها تظهر على الصعد الاقتصادية والأكاديمية والشعبية، ويبدي المؤتمر اعتزازه بتأسيس الرابطة المغاربية لمناهضة التطبيع خلال انعقاده؛ والتي تم تأسيسها من أعضائه المشاركين من أقطار المغرب العربي الكبير.

9. كما طالب المنتدى بتعديل القوانين في الدول الغربية لتتيح محاكمة القادة الصهاينة ومحاسبتهم. والعمل على إعادة تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379 القاضي باعتبار الحركة الصهيونية أعلى أشكال العنصرية والتمييز العنصري،  والعمل على إسقاط عضوية الكيان الصهيوني من كافة المنظمات الإقليمية والدولية وطردها منها. والعمل على ملاحقة ومقاضاة الشركات والمؤسسات الداعمة للكيان الصهيوني ولجرائمه. والتعاون من أجل إقامة فعاليات ونشاطات بمناسبة مرور مائة عام على إعلان وعد بلفور المشؤوم وعلى مؤامرة سايكس بيكو التفتيتية.

10. يؤكد الملتقى على أن المقاومة السبيل الأفعل والأسلم لمواجهة المحتل وتحرير الأرض، ومن هنا فهو يدعو كل الجهات المعنية إلى التراجع عن كل القرارات التي تصنف حركات المقاومة اللبنانية والفلسطينية كمنظمات إرهابية وبذل كل الجهود من أجل دعم المقاومة في مواجهتها للعدو الصهيوني في كل الساحات العربية.

إن كل هذه البنود تتطلب منا كملتقى عربي دولي من أجل العدالة لفلسطين أن نبذل الجهود ونقدم الإمكانيات ونحشد الطاقات ونوفر الدعم والمساندة لفلسطين كي نحافظ على جذوة المقاومة والانتفاضة متقدة ونحقق أماني الشعب الفلسطيني بتحرير كامل أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس والحفاظ على عزته وكرامته.

التاريخ: 26 /4/ 2016