تعرض موكلنا بالأمس إلى حلقة جديدة من حلقات المضايقة خارج القانون؛ وذلك بإصدار أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي، دون أدنى مبرر قانوني أو واقعي يركن إليه.
ونظرا لهذا الإجراء الخطير فإن هيئة الدفاع تحيط الرأي العام علما بما يلي:
1. أن موكلنا تقدم يوم 21 /5/ 2021 بطلب إلى قطب التحقيق يرمي إلى الحصول على الملف الذي ما زال أغلبه محجوبا عن الدفاع إلى الآن، وتقدم يوم 01 /6/ 2021 بطلب يرمي إلى وقف مضايقته في الطريق العام وإخضاع إجراءات تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية لمقتضيات القانون، وتقدم يوم 07 /6/ 2021 بطلب يرمي إلى تفسير أمر الوضع تحت المراقبة القضائية فيما يتعلق بأوقات التوقيع بعد أن عبثت بها الشرطة دون الرجوع للقضاء، وتقدم يوم 15 /6/ 2021 بطلب رفع المراقبة القضائية، وكل هذه الطلبات تم تجاهلها تماما، ولم يبت في شيء منها، بينما تمت الاستجابة لطلب النيابة العامة الرامي إلى الإيداع بالأمس ليلا وخارج وقت الدوام!!