لا أعتقد شخصيا، أن من مصلحة المسؤولين في خمسية الإصلاح التهافت على ذكر عشرية الرئيس محمد ولد عبد العزيز بسوء؛ وخاصة الوزراء والنواب والمتكلمين، أحرى أن يذموا الرئيس السابق على رؤوس الأشهاد ويفتروا عليه؛ وذلك لعدة أسباب من بينها:

- أنهم جميعا، دون استثناء يذكر، كانوا شركاء وفاعلين في العشرية، وسعوا - كلهم باسمه وجميل وسمه- إلى حمل الرجل على الحِنْث وخرق الدستور والترشح لمأمورية ثالثة!

       من الواضح أن غضب النيابة وحنقها على هيئة دفاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ليس علامة قوة؛ بل علامة ضعف. فقلعة الاتهام بالباطل، وانتهاكِ الدستور والنصوص القانونية الصريحة، التي بنت من ورق، وتمترست خلفها هي وأعوانها زمنا، قد بدأت تنهار! ولم يعد يخفى بطلانها وزيفها على أحد! وهاهم أُرغِموا نهارا جهارا على تسليمنا ملف الاتهام، بعد رفض وتعنت داما ستة أشهر!

بعد عام ونصف من المكر والدجل، ها هي ذي الخرافات المؤسِّسة لملف الفتنة الوطنية الكيدي المتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وصحبه تتهاوى وتسقط الواحدة تلو الأخرى! وإليكم تفاصيل ذلك السقوط المدوي:

الخرافة الأولى: لجنة التحقيق البرلمانية، وتقريرها الواهي!

صدق أحمد شوقي رحمه الله! فلا غرو لجمعية وطنية (برلمان) طالب أكثر من ثلثيها (102) بخرق الدستور ومنح مأمورية ثالثة لرئيس منتهية ولايته الدستورية، إن شكلت"كعبَ أشيلِ" نظامٍ وطنيٍّ.، ولعبت دور حارس سور الصين العظيم الذي قايض تسليم مفاتيح بوابة السور للعدو. وذلك بتشكيلها لجنة تحقيق برلمانية لا تعتمد على أي أساس قانوني. وقد بينا ذلك الخلل بوضوح في دراساتنا ومقالاتنا ومقابلاتنا ومؤتمراتنا الصحفية الكثيرة، حيث أبرزنا المسائل التالية؛ وهي:

لما ذا لا يلعن فخامة رئيس الجمهورية الشيطان الذي أوقعنا في ورطة ظالمة قوضت وحدة وأمن واستقرار وطننا، وقسمت أهله نصفين، وفرقتهم أيدي سبأ في مهب الريح، في عالم عاصف مجنون.. ويأتي مواطنا إلى بيته؟

صحيح أن الجرح غائر، والخطأ فادح وشنيع!

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة ** على النفس من وقع الحسام المهند.

ومع ذلك، فلا يوجد داء في هذه الدنيا إلا وله دواء، ولا خطأ إلا وله علاج! {والصلح خير}!

رابعا: حول تهافت وفساد أسباب القرار المعلنة!

السبب الأول: إعاقة سير العدالة والتحقيق ومخالفة الفقرة الثالثة من المادة 18 من قانون الفساد.

إن هذا السبب الذي جُعِلَ، قبل غيره، حجر زاوية تأسيس هذا القرار، لا أساس له من الصحة، ومتهافت، وباطل، ومخالف لشكل وروح المادة التي بني عليها من طرف قطبي التحقيق والنيابة! وهذا ما ستبينه بجلاء ملاحظاتنا التالية:

فأولا، لا يوجد في الجمهورية الإسلامية الموريتانية قانون للفساد؛ بل يوجد قانون لمكافحة الفساد!

ثالثا: حول تهافت وشطط وفساد القرار ومخالفته لدستور وقوانين الجمهورية

ونخلص الآن في حديثنا إلى تهافت وشطط وفساد قرار فريق التحقيق وضع الرئيس محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية الموصوف تارة بـ"المراقبة القضائية المشددة" وبـ"طلب النيابة الأصلي في طلباتها الافتتاحية" تارة أخرى!

ونبدأ أولا بالشكل:

1. جاء القرار في ثلاث صفحات. وهو كجميع قرارات وأوامر فريق التحقيق في الملف رقم النيابة 01/ 2021 تخصص صفحة ونصف صفحة منه لسرد سيل التهم الباطلة الموجهة إلى المتهم، وإلى الرئيس خصوصا. وذلك لسببين:

ثانيا: حول سيرة وتسيير الملف رقم النيابة 01/ 2021

من خلال ما ذكر في الملاحظة الأولى عن ملابسات الجلسة التي اتخذ فيها قرار الإقامة الجبرية المتهافت، وتتبع سيرة وتسيير هذا الملف تتضح بجلاء أمور كثيرة في مقدمتها:

1. أن الملف رقم النيابة 01/ 2021 لا علاقة له إطلاقا بتقرير اللجنة البرلمانية؛ بل هو ملف سياسي منفصل عن ذلك التقرير، ومناقض له، ومخالف لما ذهب إليه؛ غايته وهدفه استهداف وتوريط الرئيس السابق وعشريته الذهبية بالباطل.