"علاقتنا مع إدارة السجن لا مع قوى الأمن"

(ح 1)

أجرى موقع "المنصة" الألكتروني مؤخرا مع الأستاذ محمدٌ ولد إشدو حوارا تطرق للعديد من المواضيع والقضايا والجوانب الغامضة بعمق، ومن جوانب مختلفة. ولأهمية الحوار المرئي المسموع وشموله ننشره ابتداء من هذه الحلقة مقروءا لمن أراد أن يعلم الحقيقة!

وفي فترة تطغى عليها قضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمختلف تداعياتها وظلالها وجوانبها، ومع منسق فريق دفاعه، فمن الطبيعي أن تكون البداية من هذا الملف.

 إلى الحوار..

المنصة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

متابعي المنصة، أهلا وسهلا بكم ومرحبا معنا في حلقة من برنامج البث المباشر.

نستضيف الليلة المحامي ومنسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، السيد محمدٌ ولد إشدو.

الآن سيدي المحامي نود أن تطلعونا على قضية الرئيس السابق بصفة عامة، لمتابعي القضية ومتابعي المنصة أيضا..

ذ. إشدو: مرحبا بكم..

بسم الله الرحمن الرحيم

{وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا}.

أوضحوا السؤال لأجيبكم. ما تريدون بالتحديد؟

المنصة: نحن أساسا نريد أن نعرف قضية ولد عبد العزيز بصفة عامة، وأن تجيبونا عنها، أو إذا دخلنا في الأسئلة المباشرة، ما هي آخر مرة التقيتم بولد عبه العزيز بالضبط؟

ذ. إشدو: آخر مرة لقيت فيها الرئيس محمد ولد عبد العزيز كانت هذا المساء، لكن بعد أسبوعين من عدم اللقاء بسبب شروط وضعتها علينا قوى الأمن الموجودة حوله.

فنحن المحامين ينظم القانون علاقاتنا واتصالنا بموكلينا السجناء، بغض النظر عن عدالة سجنهم أو عدمها كسجنه هو، لكن هذه الشروط ينظمها مرسوم صادر سنة 1970 رقمه 153 يكفل حرية الاتصال بين السجين ومحاميه، وينظمها وفقا لشروط تحددها إدارة السجن، لكن إدارة السجن هي التي تنظمها، وهي التي بيننا وبينها العلاقات. أما إدارة الأمن وقوى مكافحة الشغب الموجودة حول الرئيس فلا علاقة لنا بها.

أصرت تلك القوى على أن تفتشنا فرفضنا لعدم علاقة بيننا وبينها ولأن المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 32 من قانون المحامين واضحتان في هذا المجال؛ بالإضافة إلى المادة 15 من المرسوم الذي ذكرته.

رفضنا تفتيش الشرطة إذن، وقبلنا ما تقوم به إدارة السجن من تفتيش داخل البناية التي حولت سجنا، لأنه ينسجم مع القانون. ونعلم كيف حولت سجنا.. ونحن قابلون بذلك. أما الجماعة الأخرى فلا علاقة لنا بهم. أمضينا أسبوعين في هذا الجدل اتصلنا خلالهما بإدارة السجون، واتفقت معنا في البداية، لكن الاتفاق وقعت فيه "إنّ". ثم طلبنا بعد ذلك مقابلة معالي وزير العدل فاستقبلنا - جزاه الله خيرا- استقبالا كريما، وحضر اللقاء مدير السجون، وطرحنا مظالمنا كلها؛ سواء منها ما يتعلق بهذه القضية – حرية الاتصال بموكلنا- أم ما يتعلق ببعض التصرفات التي يقوم بها مكتب المحجوزات في أموال الناس التي هي مجرد محجوزات لديه، فلم يصدر بعد في شأنها أي قرار قضائي. تلقينا وعدا بالجواب وأمضينا أسبوعا في انتظاره فلم نجده، فأصدنا أمس بيانا لعلكم اطلعتم عليه، عرضنا فيه كل ما جرى والتعسف الذي يعاني منه موكلنا؛ فهو في سجن انفرادي، محروم من حقوق السجين كلها، بما فيه الزيارات؛ فلا يزوره الآن إلا أسرته فقط، وبصعوبة. أما الأقارب والأصدقاء وباقي الأهل فممنوعون من زيارته بغير حق شرعي، ورغم أنف القانون! ومن لم يحترم الدستور فلن يحترم القوانين الإجرائية.

قررنا إذن أن نلقاه مهما كانت الأمور، ولقيته أنا اليوم، وسنلقاه جماعيا غدا، وأحواله بخير لله الحمد، وصحته جيدة، والإشاعات التي تسمعونها لا أساس لها من الصحة. لقد روجوا أنه مريض، وروجوا أكثر من إشاعة عن استمرار لقاءاتنا به؛ بغية إفراغ مطالبنا من مضمونها، ونشرت صورة لي أنا معه في الزي الشعبي (الدراريع) وهذه الصورة كانت في منزله أيام التعزية. ونحن في السجن لا نجلس في غرفة ولا صالون أولا؛ بل نجلس على كراسي حول طاولة. ثانيا لم يسبق أن دخلنا السجن قط بالدراريع، هذه الشائعات من صنع إدارة الأمن عن طريق ذبابها.. إلخ.

البينة على المدعي

المنصة: هل ثمة وثائق تتعلق بملفه تثبت براءته؟

ذ. إشدو: لا أعلم.. لكن "البينة على المدعي" ولد عبد العزيز ليس هو المطالَب بالبينة؛ فمن يطالَبُ بالبينة هو المتهِم، وليس المتهَم، وإذا كانت لديه فلن يبادر بإشهارها. وثمة أمر ينبغي أن تكونوا على علم به؛ وهو أن السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز كان رئيس موريتانيا مدة لا تقل عن 10 سنوات، وليست فيها خبيئة إلا يعلمها، ويدرك كنهها كلها. يعلم الصالح من أهلها والطالح، وهو بعيد من التغفيل، وبعيد من النسيان فتبارك الله، ولا شك أنه إذا جاء إلى العدالة فلديه ما يقوله. هو لم يقله لنا، وإذا قاله لنا فلن نقوله لكم.

المنصة: باعتباركم منسق هيئة الدفاع، هل سبق أن عرضتم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وساطات دولية بينه وبين الرئيس الحالي أو فكرتم في ذلك؟

ذ. إشدو: لا.. لا، والسبب أن العلاقات بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز ورئيس الجمهورية الحالي علاقات كانت وطيدة جدا، ونحن لا نود أن ندخل بين الإخوة خشية أن "يتضايقوا علينا" ولا ندري ما ذا سيكون مصير من دخل بينهما؛ ففي المثل أن "أم السارق لا تظل مزغردة" ومن دخل بين الإخوة فلا ندري إلى متى يظل "مزغردا" ومن الوارد أن "يتضايقوا عليه".. لا أعلم. أما نحن فلم نعرض شيئا من هذا القبيل عليه ولم نحاول أن ندخل ذلك المدخل.

لا إدانة في التقرير.. على علاته

المنصة: هل أنتم في هيئة الدفاع واثقون ببراءة ولد عبد العزيز؟

ذ. إشدو: سبق أن أجبت عن هذا إجابات سألخصها لكم الآن. أولا سأسأل هل لدى هيئة الاتهام ما يدين الرئيس محمد ولد عبد العزيز؟ ومن خلال علاقتنا بهذا الملف لم نر ما يدينه، لسببين:

السبب الأول أن تقرير اللجنة البرلمانية على علاتها.. ما معنى على علاتها؟ المعنى أن اللجنة البرلمانية ما أنزل الله بها من سلطان في الدستور الموريتاني.. هي خرق سافر وبغي وطغيان في الدستور الموريتاني. وبالرغم من هذا فهذه اللجنة البرلمانية ليس في تقريرها أي شيء يدين محمد ولد عبد العزيز ولا يتهمه.

المنصة: على الإطلاق؟

ذ. إشدو: على الإطلاق!

السبب الثاني أن هذا التقرير الذي اتخذ أساسا وأثيرت حوله ضجة كبيرة، ولا أعلم هل تتذكرون أمرين أساسيين لا أراهما لصالح اتهام الرئيس محمد ولد عبد العزيز:

الأول خطاب رئيس الجمهورية في حفل التنصيب وفي بعض المؤتمرات والمحافل الدولية التي لعلكم تتذكرون ما قال فيها عن أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ ففي خطاب تنصيبه مثلا قال بالحرف: "كما أن السياق التاريخي لهذه اللحظة يستوجب مني أن أسجل - نيابة عن الشعب الموريتاني وأصالة عن نفسي- شهادة للتاريخ في حق أخي وصديقي، فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي ستحفظ له الذاكرة الجمعية الوطنية ما حقق للبلاد من إنجازات تنموية شاهدة ومن مكاسب سياسية وديمقراطية رائدة؛ فقد شكلت بحق فترة قيادته لبلدنا نقلة نوعية في معركة النماء والاستقرار بالنظر إلى ما حقق فيها من إنجازات بنيوية عملاقة وما اختتمها به من احترام للدستور وعبور بوطننا الغالي إلى بر الأمان، فله منا جميعا التهنئة الخالصة والشكر المستحق".

الثاني تصريح أدلى به نائب رئيس اللجنة البرلمانية – على علاتها كما أسلفت- الوزير الأول الأسبق الأستاذ يحي ولد الوقف يقول فيه إن الإعلام شيطن عمل اللجنة البرلمانية؛ فهي لم تذكر العشرية ولا الرئيس بأي شيء. وفعلا فالموضوع كله من صنع الإعلام.. ولا أظنكم إلا تتذكرون هذا.

لكن على علات هذا التقرير الباطل الذي أعدّته جهة لا أساس لها من القانون وأحالته الحكومة بسحر ساحر إلى القضاء، ومع انعدام  أساس قانوني لهذه الإحالة فإن لديّ فيها استشكالا هو أن رئيس الجمهورية قال في مقابلته الأخيرة مع "افرانس 24" إنه لم يطلع عليه قط ولم يره! (فمن اطَلع عليه، ومن أحاله إذن؟ أليس هذا أمرا غريبا حقا؟).

المنصة: مَن سَجَنه إذن؟

ذ. إشدو:  سأصل إلى هذا.

يتواصل