تنص المادة 4 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية على ما يلي: "القانون هو التعبير الأسمى عن إرادة الشعب، ويجب أن يخضع له الجميع". وللجمهورية الإسلامية الموريتانية قانون إجراءات جنائية تنص المادة التمهيدية منه في فقرتها الأولى على وجوب أن تكون الإجراءات عادلة وحضورية وتضمن توازن مصالح جميع الأطراف، وتحكم مواده 173 و174 و175 الإجراءات المتبعة في مرحلة إنهاء وختم التحقيق.. وهي مواد صريحة وآمرة!

وخلاصة ما جاء في هذه المواد الثلاث هي:

1. أن قاضي التحقيق بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا يقوم بإبلاغ ملف القضية إلى وكيل الجمهورية والأطراف ومحاميهم؛ إما شفهيا أو بإشارة على الملف أو برسالة مضمونة الوصول. ويسمى هذا الإبلاغ فقها "إشعار بنهاية التحقيق" وبموجبه يوضع الملف في كتابة ضبط التحقيق تحت تصرف الأطراف. ولا يحال إلى أية جهة كانت. والفرق شاسع بين الإبلاغ والإحالة!

2. أن لمحامي المتهم والطرف المدني، سواء أثناء التحقيق أو بعد إطلاعهم على ملف الإجراءات في كتابة ضبط التحقيق، أن يتقدموا بالطلبات التي يرونها مفيدة للأطراف التي يمثلونها. ويجب على القاضي الرد على طلباتهم بأمر مسبب.

3. ويحيل قاضي التحقيق بعد ذلك الملف إلى وكيل الجمهورية الذي يجب أن يقدم طلباته في ظرف ثمانية أيام.

إن هذه الإجراءات الصريحة الواضحة لم يطبق منها شيء في الملف رقم النيابة 01/2021 بل تم خرقها جميعا من طرف قطب التحقيق في جرائم الفساد وقطب النيابة، تجاهُلا أو جهلا، وإن نصت المادة 17 من الدستور على أن "لا عذر لأحد في جهل القانون"!

لقد أبلغَنا قطب التحقيق في نهاية دوام يوم الجمعة 20 /5/ 2022 إشعارا بنهاية التحقيق، لكنه لم يبلغنا ملف القضية ولم يجعله بين أيدينا في كتابة ضبطه؛ بل أحاله فورا إلى وكالة الجمهورية التي ظلت تحتفظ به عندها إلى نهاية دوام يوم الجمعة 27 /5/ 2022 حيث أحالته إلى قطب التحقيق طالبة إحالة جميع المتهمين إلى المحكمة دون أن تنبس بكلمة واحدة عن حقوق الدفاع المنتهكة، وعن التحقيق غير المكتمل، وعن وجود طلبات لم يبت فيها بعدُ واستئنافات عالقة! ومن يومها والملف في قبضة قضاة التحقيق، وكأن شيئا لم يكن، رغم طلباتنا وتنبيهاتنا المتكررة.

وظلت كتابة ضبط القطب إلى نهاية دوام اليوم (30 /5/ 2022) تراوح في الرد على طلباتنا بالاطلاع على الملف بين عبارتين: "الملف عند النيابة" و"الملف عند قضاة القطب"! ومن المحتمل جدا أن يصدر فيه قطب التحقيق غدا أو بعد غد أمرا غيابيا يقضي بتلبية طلب النيابة ويضرب بطلباتنا المؤسسة وبالقانون عرض الحائط!

وعليه، فإننا نُطْلع الرأي العام الوطني والدولي على ما يجري في هذا "الملف" من خرق للقانون وانتهاك للحقوق وإنكار للعدالة. وقد تقدمنا اليوم بعريضة جديدة إلى قطب التحقيق نلفت انتباهه فيها إلى خطورة ما يقوم به من خرق للقواعد الإجرائية الآمرة، ومن انتهاك لحقوق الدفاع، وما يرتب ذلك من بطلان لجميع الإجراءات الأحادية التي يقوم بها، ونلتمس فيها منه ما يلي:

"- وضع الملف بين أيدينا لدى كتابة ضبطكم ليتسنى لنا الاطلاع على جميع أوراقه والقيام بما نراه مفيدا للدفاع عن موكلنا من إجراءات!

- الرد على جميع عرائضنا وطلباتنا العالقة أمامكم قبل وبعد الإشعار،

- انتظار البت في الطعن المنشور أمام غرفة الاتهام!

وعندها، وعندها فقط، تصبح إحالة الملف إلى النيابة واردة لتتقدم بطلباتها حسب نص القانون".

انواكشوط، 30 /5/ 2022

هيئة الدفاع