تصريح صحفي

        اطلعنا في هيئة الدفاع على تصريح معالي السيد وزير العدل في مؤتمر الحكومة الصحفي الأسبوعي حول ملف العشرية، فاستوقفنا قوله: "إن ملف العشرية يأخذ مساره الطبيعي كملف قضائي. وإن السلطة التنفيذية لا تتدخل في مسارات الأحكام ولا في مسارات العمل القضائي، وتنأى بنفسها عن التأثير على الأمور القضائية".

        وردا على معاليه فإننا نؤكد للرأي العام الموريتاني والدولي - ومعالي الوزير يعلم ذلك علم اليقين- أن ملف العشرية المحدَّث عنه، لم يكن في يوم من الأيام ملفا قضائيا عاديا. وقد دأبت السلطة التنفيذية منذ فتح هذا الملف على إدارة كل صغيرة وكبيرة فيه؛ مخالفة بذلك النصوص القانونية الصريحة. ومن أمثلة ذلك:

1. استهداف موكلنا وحبسه والتنكيل به دون غيره ممن اتهموا ظلما على أساس تقرير أعده خصوم سياسيون، ومع ذلك لم يستطيعوا ذكره بسوء ولا اتهامه بشيء، وقد صرح بذلك نائب رئيس معدي التقرير على رؤوس الأشهاد!

2. انتقاء فريقي نيابة وتحقيق عجزا حتى عن تطبيق المرسوم المنظم لعملهما والمحدد لصلاحياتهما، وأصدرا أزيد من أربعين (40) أمرا في حق موكلنا تخالف كلها - دون استثناء- نصوص القانون الصريحة، وتقضي بطلبات النيابة المخالفة للقانون.

3. قيام معالي الوزير بسحب الملف من القاضي الطبيعي رئيس غرفة الاتهام بالنيابة، ودعوته لقاض في عطلة رسمية ليحكم له وفق طلباته المقدمة من النيابة العامة، في ظرف ساعتين في ملف يناهز سبعة آلاف (7000) صفحة وسيل من العرائض والمذكرات، رغم وجود طلب رد لفضيلة القاضي منشور أمام المحكمة العليا، يقتضي حسن سير العدالة واستشعار الحرج التريث بالبت حتى يبت فيه!

فلعل معالي وزير العدل كان يتحدث عن واقع آخر في دولة قانون أخرى!

فالعدالة التي هي أساس الملك وصمام التنمية والاستقرار، ودولة القانون التي طالما تغنينا بها وحلمنا، لا يوجد منهما اليوم سوى أطلال. وهذا واقع مجمع عليه. ولا مكابرة في محسوس!

انواكشوط في 07 /10/ 022

هيئة الدفاع