فوجئنا في مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتوقيف العميد محمدٌ ولد إشدو على خلفية شكاية تتعلق بأقوال صدرت عنه أثناء ممارسته لمهنته، وبمناسبتها، ولا يوجد دليل واحد على أنها ألحقت ضررا بالشاكي.
وانطلاقا من ذلك، ومن أجل القيام بدور الهيئة في الدفاع عن المحامين، واحترام النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يسجل ما يلي:
- رفضه القاطع لهذا الإجراء الذي يشكل مساسًا صريحًا بحصانة الدفاع، وانتهاكًا لنصوص قانون المحاماة رقم 016/ 2020 الذي يحظر مساءلة المحامي، بسبب ما يصدر عنه من آراء أثناء مزاولة مهامه، أو بمناسبتها.
- استغرابه لموقف النيابة العامة التي كان عليها حفظ الشكاية، لعدم التأسيس وعدم وجود أدلة كافية؛ بدلًا من الدفع في اتجاه توقيف محامٍ يتمتع بالحماية القانونية أثناء ممارسته لمهنته، وذلك بصريح الفقرة الأخيرة من نص المادة 44 من قانون المحاماة؛ والتي تنص على ما يلي: "..لا يمكن أن يترتب على ما يباشره المحامي من إجراءات لصالح موكله أو ما يبديه من آراء أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها أي دعوى ضده..".
- دعوتها إلى الإفراج الفوري عن الزميل الذي تم استدعاؤه من طرف مفوضية الشرطة، ووقف كل الإجراءات المتبعة ضده، لمخالفتها لقانون المحاماة، ولمبدأ سيادة القانون، واستقلالية مهنة المحاماة.
- تأكيد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على أنه في حالة انعقاد دائم، وملتزم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمهنية دفاعًا عن كرامة المحاماة، وحقوق المحامين، ولن يتهاون في التصدي لأي محاولة لتقييد حرية الدفاع، أو ترهيب المحامين أثناء تأديتهم مهامهم أو بمناسبتها.
مجلس الهيئة الوطنية للمحامين

30 /4/ 2025