تصريح لمنسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
بعد أزيد من شهر من الانتظار، استلمنا أمس الخميس (11 /01/ 024 نسخة من حكم المحكمة المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد ذي الرقم 014/ 2023 الصادر بتاريخ 04/ 12/ 2023.
وقد حطم هذا الحكم الرقم القياسي لجميع أحكام القضاء الموريتاني؛ حيث جاء في 104 صفحات.. وخلْوًا من التعليل، ومخالفا لجميع أحكام الدستور والقانون والشرع! ولنا عودة إلى ذلك بالتفصيل الذي يستحقه إن شاء الله.
01/13/2024 - 09:41
- أن الـ60 محاميا أُحْضِروا بعناية النيابة إلى قاعة المحاكمة يوم افتتاح الدورة في 25/01/2023 عُزْلا من أدنى بينة تشفع لهم بالطرفية سوى فرض السيد وكيل الجمهورية وجودهم على المحكمة (شهودك يا ميناط). ورسالة من النقيب إلى المحكمة بتاريخ 24/01/2023 أي عشية افتتاح الجلسة، يحيل إليها بواسطتها "الوكالة" التي يدعي بموجبها إسناد الدولة الموريتانية ممثلة بوزارة المالية لجماعته الدفاع عنها بصفتها طرفا مدنيا في الملف رقم 021 (ولا علاقة لهذا الرقم بالملف) المنشور اليوم أمام محكمتكم".
01/12/2024 - 08:24
* الافتراء والتزوير. ومن بين أمثلتهما:
- هذا التصريح للأستاذ الدكتور لو غورمو معلقا على أمر إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجنائية: "إن قرار قاضي التحقيق إحالة القضية أمام محكمة مكافحة الفساد يمثل منعطفا في الإجراءات المتخذة منذ أزيد من سنة لتسليط الضوء ومحاكمة أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ بلادنا. مئات مليارات من أوقيتنا تبخرت أو على الأصح ذهبت إلى جيوب السيد محمد ولد عبد العزيز وجماعته، كما بينتْ ذلك من قبلُ لجنة التحقيق البرلمانية. لقد قامت شرطة الجرائم الاقتصادية - هي الأخرى- بتحقيقها،
01/09/2024 - 08:00
هناك، أموال كثيرة مهدورة ومخزنة في بنوك أجنبية، وفي أماكن أجنبية. نفس المصدر. فأين هي هذه الأموال؟ وهل من دليل على وجودها غير شهادة النقيب؟
"أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ بلادنا. مئات ملياراتٍ من أوقيتنا تبخرت، أو على الأصح ذهبت إلى جيوب السيد محمد ولد عبد العزيز وجماعته، كما بينتْ ذلك من قبلُ لجنة التحقيق البرلمانية. (لو غورمو مقابلة مع القلم بتاريخ 06/07/2022). وهذا افتراء على "لجنة التحقيق البرلمانية"!
01/06/2024 - 08:46
الصفحات
آراء وتحليلات
ثقافة وأدب
مؤلفات
.jpg)
