كتب هذا المقال ونشر قبل عام تقريبا، لكن استمرار حبس الرئيس السابق محمد
ولد عبد العزيز بالباطل، والامعان في العمل على تشويه سمعته وسمعة عهده
الوطني البطولي الزاهر بمختلف الأساليب يدعو إلى إعادة نشره.
يرى بعض المحللين أن أخطبوطا خفيا يتحكم في مفاصل الدولة، ويلف أذرعه حول مؤسساتها ويدبر شؤونها! وقد قدم هذا الأخطبوط "هدية ملغومة" إلى فخامة رئيس الجمهورية وإلى الشعب الموريتاني وإلى أصدقاء موريتانيا؛ وذلك على النحو التالي:
- فعلى تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 قام هذا الأخطبوط بتنفيذ ما حلم به وأعد له العدة منذ نشأته، فاعتقل رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز، وأودعه في سجن انفرادي خاص أنشئ بمقرر صباح اليوم نفسه، وأعطى تعليمات بمنعه منعا باتا من الاتصال مهما كان نوعه؛ منتهكا بذلك دستور البلاد وكافة قوانينها الإجرائية والموضوعية!
06/22/2022 - 13:07
"انتْرِشْ"
يعتبر "انترش" هو الآخر، أحد "الأشوار الزمنية" الكبرى في "أزوان البظان". وذلك لصدارته باعتباره أحد "أشوار فاغو" الجانبه البيظه، ثم لكونه من ابتكار أحد رواد وعظماء مدرسة الحوظ الثلاثة المؤسسين المنوه عنهم آنفا، وهو الفنان والأديب العبقري سيد أحمد ولد آوليل (ابُّوهْ) ثالث أثافي تلك المدرسة العظيمة.
ولـ"انترش" خاصيتان أخريان هما كونه "يشوهد" بـ"اطلع والگفان" وكونه أيضا "بت اظيار" (بيت ظئار).. ليس بين إخوة كما هي الحالة في "الكرس" أو بين آباء وأبناء، كما في "الفائز"! بل بين أميرين عظيمين هما سيد أحمد للمختار ومحمد شين ولد أعمر! وهذا ما سنتطرق له بالتفصيل:
06/13/2022 - 12:21
نستغرب الأمور التالية لمخالفتها للدستور وكافة قوانين البلاد:
1. أن تتجرأ هيئة قضائية تحترم نفسها على خرق الدستور فتتهم وتحيل رئيسا سابقا يتمتع بحصانة دستورية واضحة وصريحة!
2. أن يمنع دفاع المتهمين منعا باتا من الاطلاع على ملف الاتهام؛ وخاصة بعد إشعارهم بختم التحقيق!
3. أن تتجرأ هيئة قضائية تحترم نفسها على إصدار أمر إحالة غيابي في تحقيق لم ينته بعد بقوة المواد 173, 174, 175 من قانون الإجراءات، وقبل ردها على طلبات الأطراف التي كانت منشورة أثناء التحقيق، والطلبات التي يتقدمون بها بعد الإشعار بنهاية التحقيق واطلاعهم على الملف، والبت في الاستئنافات المنشورة أمام غرفة الاتهام!
06/02/2022 - 17:50
تنص المادة 4 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية على ما يلي: "القانون هو التعبير الأسمى عن إرادة الشعب، ويجب أن يخضع له الجميع". وللجمهورية الإسلامية الموريتانية قانون إجراءات جنائية تنص المادة التمهيدية منه في فقرتها الأولى على وجوب أن تكون الإجراءات عادلة وحضورية وتضمن توازن مصالح جميع الأطراف، وتحكم مواده 173 و174 و175 الإجراءات المتبعة في مرحلة إنهاء وختم التحقيق.. وهي مواد صريحة وآمرة!
وخلاصة ما جاء في هذه المواد الثلاث هي:
05/31/2022 - 19:28
الصفحات
آراء وتحليلات
ثقافة وأدب
مؤلفات
.jpg)
