آفاق "ملف فساد العشرية" (ج)

* وقالوا لكم إن المادة 93 من الدستور لا تمنح حصانة لغير الرئيس الممارس، ولا تنطبق على الرئيس المنصرف. وهذا غير صحيح! وجاؤوا بـ 60 محاميا وبأساتذة قانون وقضاة.. عللوا ذلك تعليلات متناقضة ومتهافتة وباطلة ومضحكة ومبكية، فقالوا تارة إن الرئيس المنصرف لم يعد رئيسا، والحصانة لا يتمتع بها إلا الرئيس! "والمادة تقول: مدة رئاسته" ووضعوا تحت "مدة" خطا. في حين لم ترد في تلك المادة عبارة "مدة" على الإطلاق، كما سترون! وقالوا تارة أخرى لأن "الأفعال المنسوبة له (دون بينة) لا علاقة لها بالمهام التي أسند له الدستور.. تسيير الدولة وتحديد سياسات تقوم عليها الدولة" وهذا كله هراء وسفسطة! إذ هو تخريف وتحريف وتلاعب وتدليس في نص واضح، بخصوص الرأي الأول.