نستغرب الأمور التالية لمخالفتها للدستور وكافة قوانين البلاد:

1. أن تتجرأ هيئة قضائية تحترم نفسها على خرق الدستور فتتهم وتحيل رئيسا سابقا يتمتع بحصانة دستورية واضحة وصريحة!

2. أن يمنع دفاع المتهمين منعا باتا من الاطلاع على ملف الاتهام؛ وخاصة بعد إشعارهم بختم التحقيق!

3. أن تتجرأ هيئة قضائية تحترم نفسها على إصدار أمر إحالة غيابي في تحقيق لم ينته بعد بقوة المواد 173, 174, 175 من قانون الإجراءات، وقبل ردها على طلبات الأطراف التي كانت منشورة أثناء التحقيق، والطلبات التي يتقدمون بها بعد الإشعار بنهاية التحقيق واطلاعهم على الملف، والبت في الاستئنافات المنشورة أمام غرفة الاتهام!

4. أن يعدنا منسق القطب أمس بالرد على جميع طلباتنا وباستقبالنا؛ ثم يصدر قرار إحالة اليوم، دون أن يفعل شيئا مما وعدنا به!

5. أن يتداول الصحفيون وغيرهم - وخاصة رجال المخابرات والذباب- القرار بتفاصيله الدقيقة قبل صدوره عن قطب التحقيق بساعات!

6. أما فيما يتعلق بتبرئة بعض المتهمين التي يستغربها البعض، فليست في نظري غريبة؛ ذلك أن جميع المشمولين في هذا الملف برآء، لأنهم تصرفوا في إطار صلاحياتهم وطبق القانون، وبحسن نية، ولم يوجد دليل على ارتكاب أي منهم عملا يجرمه القانون. فالملف برمته مختلق وسياسي وكيدي وباطل أصلا وفرعا. وهدفه الانتقام من الرئيس السابق والانقلاب على عهده الوطني الزاهر، وعلى رجاله الوطنيين المخلصين!

الأستاذ محمدٌ ولد إشدو