أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في تونس اليوم بيانا جاء فيه أنّ بيان وزارة الخارجية الأمريكية يمثل "تدخلاً سافرا وفجّا في الشأن الوطني الداخلي التونسي، وتعديا على السيادة الوطنية، ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، وينتهك أحكام المادة 3 من اتفاقية افيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وجدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين "إدانته التدخل الأمريكي في الشأن التونسي، القائم على منهج المساومة واستغلال الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد لفرض خيارات معينة تخدم مصالحه".

البيان الذي تلقينا نسخة منه، جاء بعد بيان أصدره وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني ابلينكن قال فيه إن الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد "اتسم بتدني نسبة الإقبال على التصويت".

ورأى الوزير أن تونس "شهدت، على مدار العام الماضي، تراجعا مقلقا عن المعايير الديمقراطية؛ إذ جرى تقويض الكثير من المكاسب التي حققها الشعب التونسي بشق الأنفس منذ العام 2011" وفق تعبيرها.

نص البيان

تونس في 29 جويلية 2022

إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بعد اطلاعه على بيان وزارة الخارجية الأمريكية الصادر بتاريخ 28 /7/ 2022 حول استفتاء 25 جويلية 2022 الذي اعتبر الدستور الجديد يضعف الديمقراطية، وأن الاستفتاء اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين ومطالبة السلط التونسية بإقرار قانون انتخابي جماعي يضمن مشاركة تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور، وأنها ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لدعم الشعب التونسي في تشكيله لحكومة ديمقراطية، وأن التعاون بين الدولتين رهين الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وهو البيان الذي تزامن مع خطاب التكليف الذي أدلى به السفير الأمريكي بتونس؛ والذي وصف مسار 25 جويليه بالانتكاسة والتراجع عن الديمقراطية، وأن دعم الولايات المتحدة لمسار الإصلاحات الدستورية والاقتصادية في تونس سيكون رهين مدى انخراط تونس في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني والتعاون في خصوص الأولويات الأمنية الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب، وأنه على الجيش التونسي أن يبقى قوة غير سياسية ملتزمة بحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان.. يعبر عن:

1. أن بيان وزارة الخارجية وتصريحات السفير الأمريكي بتونس تمثل تدخلا سافرا وفجا في الشأن الوطني الداخلي التونسي وتعديا على السيادة الوطنية يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية وينتهك أحكام المادة 3 من اتفاقية افيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنظم مهام البعثات الدبلوماسية، والمادة 41 التي تحجّر على الممثل الدبلوماسي التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

2. يستهجن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الإشارات المبطنة للجيش الوطني التونسي، ويحذر من أي تدخل في تكوين عقيدته أو تحديد أدواره ومهامه؛ باعتباره درع البلاد وسندها، والحامي لوحدتها وسلامتها من أي اعتداء على مصالحها أو تدخل أجنبي في قرارها.

3. يرفض مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أسلوب التهديد المبطن والمساومة الذي يقرن مساند الولايات المتحدة الأمريكية لتونس في تخطي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بشرط اندماجها في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني والالتزام بالأولويات الأمنية الأمريكية، ويؤكد دعمه لحق الشعب العربي في فلسطين في تقرير مصيره وتحرير بلاده، وأن الشعب التونسي له من الموارد والقدرات والطاقات والقدرات الكفيلة بضمان استقلالية قراره وسيادته على موارده متى توفرت العزيمة الوطنية الحرة والإرادة الصادقة.

4. إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إذ يدين بشدةٍ التدخل الأمريكي في الشأن العام، القائم على منهج المساومة واستغلال الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد لفرض خيارات معينة تخدم مصالحه، فإنه يؤكد مجددا دعمه لإجراءات 25 جويلية 2021 الرامية لتصحيح مسار الثورة التونسية بما يتناسب وتطلعات الشعب التونسي في تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية واستقلالية القرار الوطني، ويطالب السلط العمومية بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الكفيلة بضمان القطيعة التامة مع العشرية الفارطة وإرساء نظام ديمقراطي قائم على احترام الحقوق والحريات وسيادة القانون واستقلالية القضاء والتوزيع العادل للثروة، ويدعو جميع الحساسيات السياسية والحزبية إلى النأي عن الاستقواء بالأجنبي والزج بالبلاد في أتون التدخل الأجنبي؛ خدمة لمصالح حزبية ضيقة.

عاشت تونس حرة منيعة

عاشت المحاماة حرة مستقلة مناضلة.

العميد

ابراهيم بو دربالة