مرحبا برسل الإعلام الأوفياء، وبجميع المهتمين بِجَلْيِ الحقيقة في ملف العشرية الملفق الظالم!

دعوناكم إلى هذا المؤتمر الصحفي لنحدثكم بوضوح ونشرح لكم وللرأي العام الوطني والدولي أمرين جوهريين هما:

أولا: معنى ومبنى ومدى الطعن الذي قمنا به حول عدم دستورية مواد قانونية تدخل في صميم الموضوع هي: المادتان 16 و47 من قانون مكافحة الفساد، والمادة 278 من قانون المرافعات الجنائية. وهنا ننبه إلى ما يلي:

1. لم نطلب من المحكمة أجلا حتى تعطينا إياه كما يدعي بعض الناس، ولم تقم المحكمة بإحالة ملف القضية إلى المجلس الدستوري، ولا علاقة بين الاثنين؛ بل طعنا أمام المحكمة كما تخولنا المادة 86 (الفقرة الأخيرة) من الدستور بعدم دستورية المواد المذكورة، الشيء الذي يرفع يد المحكمة عن النظر والبت في الدعوى إلى أن يبت المجلس الدستوري، إذا تم تعهيده. وقد عهّدناه فعلا.

2. لقد عَهَّدْنا المجلس الدستوري بعريضة شافية كافية وننتظر قراره، ونعلق عليه الأمل في إحقاق الحق وتطبيق القانون، وحماية الحقوق، وصيانة المؤسسات من عبث وتدمير العابثين، ومن سلطان التعليمات الباطلة!

3. لا أساس لما يدعيه بعض المتقولين والمرجفين وشهود النيابة والمتنبئين بالباطل، من أن المجلس الدستوري تمنعه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد من البت بعدم دستورية المادة 16 المذكورة، لأن تلك الاتفاقية تسمو على التشريعات المحلية حسب دعواهم. وهذا غير صحيح لعدة أسباب منها: أن هذه الاتفاقية لم تنشر قط؛ وبالتالي فهي غير منطبقة. ثم إنها - حتى لو نشرت- تنص في صلبها على أولوية التشريعات المحلية على أحكامها، فضلا عن عدم نهوضها في مواجهة مواد دستورية صريحة كالمادتين 13 و90!

4. ويتهموننا بأن هدف طعننا هو المماطلة حتى لا نصل إلى الأصل، وبأننا نطيل حبس موكلنا وغيره! وهذا غير صحيح:

* نحن دفاع. والدفاع ليس شعوذة ولا "أرهاصا" بهلوانية، ولا بيع النفس للشيطان؛ بل هو علم وفن. وهدفه حماية حقوق المدافَع عنه بالوسائل القانونية والشرعية والعرفية المتاحة! ومن حق موكلنا علينا، ومن واجبنا، أن نقوم بذلك، وأن لا تأخذنا فيه لومة لائم!

* فماذا كانت تبيت النيابة؟ كانت تبيت أن تلبس الحق بالباطل، وتبتسر الملف وتستصدر حكما قاسيا وباطلا على موكلنا في ثلاثة أيام! وقد أفشلنا هذا المخطط!

* لذلك صبوا علينا جام غضبهم، واتهمونا بالمماطلة، وبالهروب عن الأصل! ويوم نصل إلى الأصل فلن يفرحوا كثيرا!

* إن الذين يحبسون قادة موريتانيا في أعز عهودها، هم من لفقوا لهم ملفا كيديا بالباطل، وتابعوهم بالباطل وأودعوهم بالباطل! نحن مَانَّ لِحْوَيْطْ لِگصَيِّرْ اُلانَّ فُمْ آنفُطْ!

ثانيا: عن المحاكمة، والحبس، وحالة الرئيس الصحية.

1. المحاكمة؛ لم يخب ظننا عندما قلنا لكم مرارا في هذه القاعة إننا لا نتوقع - ولا يتوقع موكلنا- في ظل الظروف القائمة، وبعد جميع ما تعرض له من ظلم، وانتهاك حقوق، وخرق جميع القوانين في حقه وحق الوطن، بما فيها الدستور.. أن تجرى له محاكمة عادلة! وإننا وإياه نتمسك ونتشبث فقط بمحاكمة علنية {ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينة}!

وانعقدت الدورة كما تعلمون في 25 يناير، ولم تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة، ولا العلنية، وهذا ماجرى:

* حبس المتهمون ظلما وعدوانا عملا بالمادتين 147 و153 من الكتاب الأول في ممارسة الدعوى العمومية، وهما والكتاب المشتمل عليهما غير منطبقين. وذلك بعد أن استجوبوا بموجب المادة 256 من الكتاب الثاني في محاكم الحكم وطلب منهم الحضور أحرارا يوم 25 /01/ 023.

* استعانت النيابة بـ28 محاميا لا مكان لهم في القانون، وظهر أن مهمتهم هي الإساءة إلى المتهمين وتلفيق التهم لهم، والشهادة عليهم، وتهديد المحكمة، ومراقبة النيابة!

* سمح لمحامي النيابة بالحديث دعما لحججها الباطلة، ومعارضة لإطلاق سراح المتهمين!

* تجاوزت المحكمة مسألة الحبس الظالم دون بت فيها خرقا للمادة 285 إجراءات، لأن النيابة ومحاميها يتشبثون بذلك الحبس الباطل!

* لم تبت المحكمة في الدفع بعدم اختصاصها وعدم شرعية نظرها في دعوى مخالفة للدستور بمقتضى مادة صريحة هي المادة 93! وضمتها إلى الأصل ضما باطلا!

* وضعت جميع العراقيل أمام الجمهور حتى لا يدخل قاعة المحكمة في قصر تحول إلى ثكنة عسكرية وساحة حرب ومناوشات.

2. الحبس. هذا الحبس ما أنزل الله به من سلطان. فلا هو حبس احتياطي، وليس سجنا حكم به القضاء، ولا هو اقتياد لحضور محاكمة! فالمحاكمة قد توقفت بقوة القانون، والدورة انتهت. وبقي قادة موريتانيا في أعز عهودها سجناء ظلما وعدوانا! فأين نحن من معايير المحاكمة العادلة حين تكون النيابة هي سيدة الموقف ويداس القانون وتملي المخابرات إرادتها على رؤوس الأشهاد!

3. الحالة الصحية للرئيس.

* الرئيس أدخل من جديد إلى الزنزانة الانفرادية التي سببت مرضه؛ حيث عزل فيها أزيد من ستة أشهر مورست عليه فيها جميع أنواع الإهانة والتعذيب النفسي والمادي أحيانا، ومنع فيها من الشمس، ومن الزيارة، ووضع تحت الرقابة والتصوير في جميع حركاته وسكناته.. إلخ. وقد تسبب هذا في تدهور صحته من جديد إلى حدود قصوى! وما قول طبيبه في بيانه إن حالته مستقرة بمطمئن، لأهله ولا لدفاعه ولا لأنصاره، لأن الحدود التي استقرت عندها مجهولة، حيث يمنع الجميع - بمن فيه الرئيس ودفاعه- من الاطلاع على ملفه الصحي!

* بعد إلحاح من طبيبه ومن دفاعه ومن أنصاره، ومن الرأي العام تم تحويله ليلة الثلاثاء 28 /02/ 023 إلى مكان لائق نسبيا! تحرسه قوتان من مكافحة الإرهاب وإدارة الأمن! بينما تنص قوانين السجون على حراستها من طرف الحرس الوطني!

* لكن حريته ما تزال مصادرة بغير حق ولا قانون، وما يزال مريضا ومعرضا في أي وقت لتدهور ما ذكر أنه مستقر في حدود نجهلها ويجهلها الشعب الموريتاني! وحياته في خطر!

دار ابن لقمان على حالها! ** والقيد فيها والطواشي صبيح!

   فما كان رمزا للعزة والكرامة، قد أصبح الآن رمزا للانكسار والانحطاط!

وخلاصة القول إن ملف العشرية ملف سياسي بامتياز، ولا علاقة له بالقانون، ولا بالقضاء العادل، ولا بمكافحة الفساد؛ بل هو خطة سياسية انقلابية تتجاوز بكثير في أهدافها وأبعادها والقوى القائمة بها والراعية لها خطة "گراب" سيئة الصيت، التي دبرت بالباطل لإقصاء الرئيس محمد خونا ولد هيدالة من انتخابات 2003! وقد توالت حلقاتها تباعا: فتنة المرجعية المشؤومة، "لجنة التحقيق البرلمانية" إدارة الأمن والنيابة العامة المسيرة، فريق التحقيق الجائر، والمحكمة المسيسة المغلوبة على أمرها!

إنه انقلاب على النهج الوطني لحركتي 3 و6 أغسطس، وعلى الأغلبية الوطنية، وعلى مؤسسات الدولة ومصالح الشعب؛ هدفه التمكين للمفسدين والمترفين وأعوانهم في الداخل والخارج؛ بمن فيهم إسرائيل التي لا تنسى - ولا تغفر- للرئيس محمد ولد عبد العزيز كونه أول قائد عربي يطيح بالتطبيع معها، وينزل علمها القذر من سماء بلاده، ويدك وكرها في عاصمته بالجرافات كما تدك هي منازل الفلسطينيين! 

بتاريخ 02 /3/ 023