- أن الـ60 محاميا أُحْضِروا بعناية النيابة إلى قاعة المحاكمة يوم افتتاح الدورة في 25/01/2023 عُزْلا من أدنى بينة تشفع لهم بالطرفية سوى فرض السيد وكيل الجمهورية وجودهم على المحكمة (شهودك يا ميناط). ورسالة من النقيب إلى المحكمة بتاريخ 24/01/2023 أي عشية افتتاح الجلسة، يحيل إليها بواسطتها "الوكالة" التي يدعي بموجبها إسناد الدولة الموريتانية ممثلة بوزارة المالية لجماعته الدفاع عنها بصفتها طرفا مدنيا في الملف رقم 021 (ولا علاقة لهذا الرقم بالملف) المنشور اليوم أمام محكمتكم". ومن المثير في هذه "الوكالة" على الطلب (sur commande) الصادرة من غير مختص ولا مفوض (كما أسلفنا في عريضتنا آنفة الذكر) ما اتصفت به من سلاسة إدارية غير معهودة لدينا؛ حيث صدرت يوم 24 /01/ 2023 وتسلمها النقيب في اليوم نفسه، وأحالها إلى المحكمة في اليوم نفسه، وتم استلامها من كتابة ضبط المحكمة في اليوم نفسه! ولا تقتصر "الوكالة" المزعومة على تفويض "الوكالة التامة والمكتملة الأركان".. بل تتجاوز ذلك إلى القول: "وتمنح هذه الوكالة للمحامين صلاحية الاستشارة والمساعدة والتمثيل والترافع وتقديم الشكايات والعرائض والمذكرات وممارسة الطعون أمام كافة المحاكم العليا..." الشيء الذي يبين بوضوح أنها وكالة تحت الطلب ومحررة من طرف المستفيدين منها". وتنم عن حقيقة الدور المسند إليهم حين نصت على منحهم "صلاحية تقديم المشورة والمساعدة" قبل صلاحية التمثيل والترافع! والمشورة والمساعدة لمن؟ للمحكمة طبعا! ولما بينا للمحكمة صدور الورقة من غير مختص ولا مفوض، جاؤوا في اليوم التالي بوكالات أخرى بينة التزوير تتعلق أولاها بشركة سنيم وتم إعدادها في ازويرات مع العلم بأن إدارة سنيم في نواذيبو! والثانية من خيرية سنيم موقعة من طرف مديرها العام، والثالثة من صوملك موقعة من طرف مديرها العام. وتتحد الوكالات الثلاث فيما يلي: أعدت كلها في يوم 27/01/2023. نصت كلها على "وذلك لتمثيل الشركة والدفاع عنها كطرف مدني في الملف رقم 001/2021 المنشور أمام محكمة مكافحة الفساد". لم تذكر أي منها أي ضرر لحق بالموكلة ولا من ألحقه. نصت كلها على العبارة الواردة في "وكالة" وزير المالية "وتمنح هذه الوكالة للمحامين صلاحية الاستشارة والمساعدة..." مما يظهر وحدة مصدرها وصوريتها كورقة صدرت تعليمات عليا إلى مصدريها بتوقيعها خدمة "للقضية". والسؤال الشائك والملح هو كم كلفت هذه الورقات "خزينة" تلك المؤسسات التي أرغمت على إصدارها، والتي لن تعود عليها بنفع؟!

وفي الختام، نحن لا ننقم من نقبائنا وعمدائنا وأصدقائنا وجودهم في الطرف الذي لا نوجد فيه، ولا نعيب عليهم أن نختلف وإياهم في الرأي! فكم من مرة تعهد بعضنا ضد بعض في قضايا كبرى، دون أن يفسد ذلك للود بيننا قضية.. أما الخلاف في الرأي فسنة من سنن الله في خلقه!

إن ما يحزننا ويحز في أنفسنا هو تورط أصدقائنا وأحبابنا باسم مهنة المحاماة النبيلة في مؤامرة سياسية ظالمة مدبرة ضد الحق والوطن! وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا! ويتظاهرون بطرفية لا أصل لها ولا فرع، ويظنون أننا لن نستطيع اكتشاف حيلهم ومؤامراتهم، ولم نعد نميز بين الذئب وأشفغ الحُمّد.

يتبع