كنا قد وجهنا إلى معالي السيد وزير العدل المحترم رسالة بتاريخ 13 /8/ 2024 نذكره فيها بخطورة الحالة الصحية لموكلنا الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وبما تم في لقاءاتنا المتكررة مع معاليه من وعود بتذليل جميع الصعاب؛ بغية تسريع علاجه وتمتعه بجميع حقوقه المصادرة ظلما. وطلبنا من معاليه طلبين هما:

- تدخله العاجل - بصفته رئيس النيابة العامة- من أجل إنهاء الحبس التحكمي الذي يخضع له موكلنا، والمخالف لصريح المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، والتصريح له بالسفر إلى الخارج للعلاج؛ مذكرين معاليه بأن المادة 142 من القانون نفسه تخول القاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج المؤقت. وتجيز لوكيل الجمهورية كذلك طلب الإفراج المؤقت في كل وقت.

- تزويدنا كوكلاء بنسخة أصلية من التقرير الطبي المتعلق بموكلنا؛ والذي أعده البروفسير أحمد ولد ابَّ المدير العام لمستشفى القلب، وزميله طبيب العظام، لنمارس ما يخوله التقرير لموكلنا من حقوق.

وفي اليوم الموالي (14 /8/ 2024) استقبلنا معالي الوزير ووعدنا بتلبية طلباتنا. وقد شكونا له من العراقيل المخالفة للقانون التي تضعها فرقة الحرس التي تتولى حراسة الرئيس لمنعنا من زيارته. ووعد كذلك بإزالة تلك العراقيل.

وقد مر بعد ورود تلك الرسالة ولقائنا مع معالي الوزير أزيد من نصف شهر دون أن يتم شيء مما وعدنا به.

فحالة موكلنا الصحية تتدهور يوما بعد يوم في حبسه الانفرادي الظالم دون أن يحرَّك ساكن؛ وجميع حقوقه مصادرة. والتقرير الطبي عن صحته طارت به العنقاء؛ ونحن ممنوعون من لقائه، خرقا لجميع قوانين السماء والأرض. وإدارة السجون لا حول لها ولا قوة!

هيئة الدفاع