العرض الثاني  (7)

مع الأستاذ محمدٌ ولد إشدو

6. الانقلاب على القانون والقضاء.

لم ينتظر السيد وكيل الجمهورية تلقي الرد على تقريره المسرب الذي رفع يوم 05 /8/ 2020 إلى المدعي العام، لعدم توقف شيء على تعليمات النيابة العامة والقضاء في هذا الملف (إن وجدت) في مواجهة تعليمات خلية الانقلاب. ولذلك أصدر يوم الانقلاب على نظام الأغلبية في 06 /8/ 2020، وفي غياب حكومة ووزير للعدل، تكليفا إلى مديرية الجرائم الاقتصادية جاء فيه:

نحن أحمد ولد المصطفى منسق فريق مكافحة الفساد بالنيابة العامة؛

بناء على التعليمات الصادرة إلينا من النيابة العامة، بموجب المحول رقم 1288 /2020 بتاريخ 05 /8/ 2020 الذي يحيل إلينا تقارير لجنة التحقيق البرلمانية، من أجل القيام بالمتابعات اللازمة.

وبعد الاطلاع على تقارير لجنة التحقيق البرلمانية: تقرير الصياغة – تقرير التحقيق والتدقيق القانوني والمالي المعد من طرف مكاتب الخبرة المنتدبة – تقرير التدقيق القانوني والمالي المعد من طرف خبراء محكمة الحسابات.

...

نكلفكم بمباشرة إجراء بحث ابتدائي حول الوقائع الواردة في التقارير المذكورة، والبحث عن المشتبه بهم، وعن كل من تظهر أدلة ضدهم، وموافاتنا بنتائج ذلك.

وتزامنا مع ذلك نكلفكم بإجراء بحث مالي مواز، بشأن الجوانب المالية ذات الصلة بالقضية، وعلى وجه الخصوص:

- تحديد واقتفاء متحصلات الجرائم تمهيدا لإخضاعها لإجراءات الحجز والتجميد والمصادرة.

- جمع الأدلة، على أن تشمل التحري حول جميع ممتلكات المشتبه بهم المنقولة والعقارية، والتعرف عليها، وجمع بياناتها الكاملة، بما في ذلك البيانات المصرفية.

وموافاتنا بذلك.

تجدون مرفقا بهذا التكليف تقارير لجنة التحقيق البرلمانية، وهي: تقرير الصياغة – تقرير التحقيق والتدقيق القانوني والمالي المعد من طرف مكاتب الخبرة المنتدبة – تقرير التدقيق القانوني والمالي المعد من طرف خبراء محكمة الحسابات".

الاسم والتوقيع.

وقد يُعْتَقَد هنا أن حل لغز مصدر التعليمات يتمثل في "وصول معالي الوزير السابق والسفير محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه هو وأفراد أسرته على متن طائرة خاصة إلى نواكشوط يوم الجمعة 7 /8/ 2020 بعد استدعائه على جناح السرعة، وذِكْرُ مقربين من دوائر القرار توقع دخوله في الحكومة الجديدة" (حسب ما نشره موقع "مراسلون" القريب من وسط الانقلاب) وقد دخل الحكومة فعلا وزيرا للعدل! وأنه هو من أعطى التعليمات أو أعطيت عن طريقه؛ حتى قبل أن يعلن إسناد حقيبة العدل إليه يوم 9 /8/ 2020! لكن هذا غير صحيح. فمصدر التعليمات كان خلية الانقلاب. ومعالي الوزير جيء به لا ليدير الملف في اتجاه ما كما يُظَنّ؛ بل ليملأ الفراغ ويضفي الشرعية على إدارة خلية الانقلاب للملف! فخلية الانقلاب هي وحدها من يدير هذا الملف عن طريق السيد وكيل الجمهورية منسق فريق الادعاء!

  بيد أن الأكثر غرابة في هذا المسلسل كله هو ما جرى أيام 7، 11، 12، 17 إثر تكليف وكيل الجمهورية المذكور لمدير شرطة الجرائم الاقتصادية بالقيام ببحث ابتدائي على أساس تقرير (أو تقارير) "لجنة التحقيق البرلمانية"!

ففي يوم الجمعة 07 /8/ 2020 الموالي ليوم صدور التكليف، وعلى تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، قام المدير المركزي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، ضابط شرطة قضائية، مساعد السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية نفسه، بناء على تكليف وكيل الجمهورية المذكور وعملا به، بفتح محضر بحث تمهيدي، ليس "حول الوقائع الواردة في التقارير المذكورة، والبحث عن المشتبه بهم، وعن كل من تظهر أدلة ضدهم" كما ورد صراحة في التكليف الوارد عليه من وكيل الجمهورية؛ بل "حول ممتلكات محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته ومحيطه...". وعلى هامش المحضر كتبت ملاحظتان. الملاحظة الأولى: "نوع القضية: تنفيذ أوامر النيابة العامة. والملاحظة الثانية: "محضر بحث حول ممتلكات محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته ومحيطه"! وكان أول من اعتقل واستمع إليه في هذا المحضر الموثقُ محمد محمود ببكر/ أحمد معلوم الذي لا علاقة له بتقارير "لجنة التحقيق البرلمانية" ولا ذكر له فيها؛ والذي سئل: "هل وثقتم باسم الرئيس السابق أي عقد بيع أو تنازل"؟ فأجاب: "لم يتم في مكتبي توثيق أي عقد يتضمن اسم الرئيس السابق" وفورا انطلقت الشائعات باعتقال "موثق الرئيس الذي أدلى باعترافات مذهلة حول فساده"! أما الثاني فمحمد المشري صالح المدير المالي لهيئة الرحمة (وهي هيئة خيرية ذات نفع عام وذمة مالية مستقلة، ولا علاقة لها مطلقا بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية ولا بالرئيس محمد ولد عبد العزيز) وقد عذب حتى الجنون لكي يعترف على الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته ومحيطه بالباطل.. والذي صرح في مثوله الثاني أمام المباحث زوال يوم 15 /8/ 2020 (أي بعد ثمانية أيام من الاختطاف والتعذيب والعزل التام عن أهله ودفاعه) كي يدرأ عن نفسه العذاب قائلا: "فيما يخص تسييري لبعض أموال هذه الأسرة سأتعاون مع لجنة التحقيق تعاونا مطلقا من أجل تسهيل مهمتها". ثم غيب حتى هذه اللحظة! ولم يتم استدعاؤه أمام محكمة الأصل ولا أمام محكمة الاستئناف! ولم تعطنا النيابة - رغم إلحاحنا عليها- أية معلومة عنه! ومع ذلك لا يزال السيد المدعي العام ووكيل الجمهورية قبله ونقباؤنا وعمداؤنا في الطرف الآخر يستشهدون بأقواله اليتيمة التي ينص قانون الإجراءات في مادته التمهيدية على عدم جواز الاعتداد بها! وذلك دون أن يتجشم أحد منهم عناء السؤال عن مواطن غيبته النيابة من يوم استجوابه إلى يومنا هذا ولا يعرف إن كان حيا أو ميتا!

لقد جرت إذن - كما ترون- عملية غش وتدليس وتزوير وتلاعب بأوامر القضاء، وتم تبديلها في مخافر مديرية شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية وعلى يدي مديرها. وذلك حين غير موضوعها الذي هو تكليف "بمباشرة إجراء بحث ابتدائي حول الوقائع الواردة في التقارير المذكورة، والبحث عن المشتبه بهم، وعن كل من تظهر أدلة ضده" إلى "مباشرة إجراء بحث ابتدائي حول ممتلكات محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته ومحيطه..." وصُرِفَ النظر عن التكليف وعن التقرير معا. وافتري على الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي لا يوجد له ذكر ولا اتهام في أي منهما! والذي صرح كل من وزير العدل آنذاك الدكتور حيمود ولد رمظان، ونائب رئيس "لجنة التحقيق البرلمانية" ومقررها الوزير الأول الأسبق يحي ولد الوقف بأنه غير معني بذلك التقرير من قريب أو بعيد!

وإليكم نص تصريح الوزير الأول الأسبق يحي ولد الوقف للأخبار: "إن اللجنة البرلمانية التي صادقت الجمعية الوطنية على تشكيلها هدفها ليس التحقيق في عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ بل التحقيق في قطاعات محددة. إن الرئيس ليس المسؤول بشكل مباشر عن التسيير وواضح من الدستور أنه لا يمكن أن يتابع في تسيير أي مرفق من مرافق الدولة سوى في حالة الخيانة العظمى.. إن الإعلام ركز على العشرية والنظام. والحقيقة أنه مجرد دور برلماني في الرقابة على عمل الحكومة سواء كانت الحكومة الحالية أو الحكومة السابقة. وبالتالي الإعلام أخرج اللجنة من نسقها الحقيقي".

وبهذه المؤامرة تم الانقلاب على القضاء والقانون بالتعليمات، وأقحم الرئيس محمد ولد عبد العزيز - خيانة وغدرا- في متابعة لا علاقة له بها ولا سبب، وجُعل منه فاعل رئيسي ومتهم رقم واحد في هذا الملف الكيدي المختلق! وهذا هو سبب اختفاء تقرير (أو تقارير) "لجنة التحقيق البرلمانية" من الملف الذي أسس عليه! ومحاولة الاستغناء عنه بمحاضر الضبطية القضائية المبنية عليه.

وقد تم ذلك بفعل ضابط الشرطة القضائية/ مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني. وأقره عليه - وساعده في تنفيذه بغلو وشطط- السيد وكيل الجمهورية الذي شن حملة إرهاب وتعذيب وابتزاز ومصادرة للممتلكات وانتهاك للحريات وخرق للقوانين في حق الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته ومحيطه، كما ورد في المحضر! وتم توشيح الفاعلين!

وإذا ساغ أن يَظْلِمَ القضاء نهارا جهارا رئيس جمهورية سابق بقامة وشموخ وعزة وقوة الرئيس محمد ولد عبد العزيز في عهد خلفه وصديقه محمد ولد الشيخ محمد أحمد، فما ذا عسى أن يكون مصير المواطن البسيط؟

  إن هذا الفعل يشكل خرقا صريحا للفقرة الأخيرة من المادة 25 من ق. إ. ج، التي يرجع إليها مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية في محضره المذكور؛ والتي تحدد مهمات موظفي مصالح الشرطة القضائية، فتقول: "معاينة الجرائم في القانون الجنائي، طبقا لأوامر رؤسائهم... كما يشكل جناية "تزوير المحررات العمومية أو الرسمية" المعاقبة بالأشغال الشاقة المؤبدة بنص المادتين 141 و142 من القانون الجنائي! إضافة إلى ما يترتب عنه من ضرر فادح لموكلنا!

  إنها جريمة شنعاء لا يمكن تصور حدوثها في دولة تحترم نفسها وتدعي أنها دولة قانون! وإن حدثت وجب عقاب مرتكبيها بحزم، وتفرض المسؤولية الأخلاقية فيها استقالة جميع المسؤولين عنها؛ بمن فيهم الوزراء الأوصياء!

ولم يقتصر استهداف واضطهاد الرئيس محمد ولد عبد العزيز على هذا الحد؛ بل تجاوزه إلى نهب ممتلكاته وممتلكات أفراد أسرته ومحيطه، وإلى منعه من ممارسة السياسة، وحبسه وتعذيبه وإهانته ومحاولة تصفيته جسديا.

* نهب ممتلكات الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته ومحيطه!

وإمعانا في تدمير الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته ومحيطه أذن السيد وكيل الجمهورية يوم 11 /8/ 2020 لمدير شرطة مكافحة الفساد، في إطار "إجراءات البحث الابتدائي الذي تباشره مديريته، بناء على نتائج التحقيق البرلماني في عدة ملفات... وتأسيسا على أحكام المادة 38 من القانون رقم 014/ 016 بالقيام بالتفتيشات والمعاينات وإجراءات الحجز التي يراها ضرورية لمصلحة البحث المشار إليه". وهذا يعني ببساطة إطلاق يد مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية في إطلاق سيبة لا تماثلها إلا سيبة محاكم التفتيش سيئة الذكر، في "ممتلكات السيد محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته ومحيطه" عللها بالمادة 38 من قانون مكافحة الفساد، وهي منها براء، لأنها إنما تتعلق بـ"إجراءات الاسترداد المباشر للممتلكات"!

ولم يقف نهب وسيبة ممتلكات محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته ومحيطه عند هذا الحد؛ إذ في يوم 12 /8/ 2020 صرح زعيم تيار المرجعية والقيادي في الحزب الحاكم المختطف لصحراء ميديا بقوله: "لن نقبل أن ينافسنا ولد عبد العزيز بثروات الشعب الموريتاني قبل أن يصدر القضاء حكمه في الملفات التي اتهمت الرئيس السابق بالفساد. هذه العركة غير متكافئة، ولد عبد العزيز ينافسنا كأحزاب سياسية بثروة سرقها من الشعب". وحينها أصدر السيد وكيل الجمهورية - عملا بذلك التصريح- أمرا آخر لمدير شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية يبيح له فيه اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة؛ بما في ذلك "الكشف عن السر البنكي – الرصد الالكتروني واعتراض المكالمات الهاتفية – الاختراق". وذلك عملا - حسب ما جاء في أمره- بالفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون مكافحة الفساد! علما بأن هذه المادة وفقرتها الأخيرة لا علاقة لهما البتة بصلاحيات وكيل الجمهورية؛ بل هما من اختصاص القاضي الجالس المختص. وفي هذا انتحال للصفة وعدوان وخرق سافر آخر للمادة التمهيدية من ق. إ. ج، التي تنص على وجوب الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم. وبهذا الإذن أعطى السيد وكيل الجمهورية لشرطته شيكا على بياض لتمارس ما تشاء من سيبة إضافية ونهب ضد محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته ومحيطه حتى لا يبقى لدى زعيم تيار المرجعية والقيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ما يخاف منه ويحذر! ومن حقنا أن نتساءل: كيف عرف هذا القيادي يوم 12 /8/ 2020 أن ولد عبد العزيز متهم من طرف القضاء بالفساد والقضاء لم يتهمه بعدُ؟ وفي لمح البصر صادروا كل شيء دون تمييز بين ممتلكات محمد ولد عبد العزيز وممتلكات أفراد أسرته البالغين، وصادروا أملاك ورثة أحمدو ولد عبد العزيز رحمه الله، وأموال هيئة الرحمة ذات الذمة المالية المستقلة؛ ناهيك عن ممتلكات الأقارب والمحيط المصرح في المحضر باستهدافها بغيا؛ ولم يتركوا للأسرة ما تعيش به! لحد قطع مخصصات تقاعد الرجل من الجيش، ومخصصاته كرئيس سابق حتى يومنا هذا! وتمت كل تلك المصادرات خارج القانون ودون حضورية ودون محاضر!

* منع الرئيس محمد ولد عبد العزيز من ممارسة السياسة وحبسه ظلما، ومحاولة تصفيته جسديا.

فعلى الرغم من أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لم يتشبث بحزبه الاتحاد من أجل الجمهورية الذي اغتصبه المفسدون عنوة وتربعوا على عرشه؛ واكتفى بتوجيه مناصريه إلى ممارسة حقوقهم في حزب آخر هو الحزب الوحدوي، وفق ما يكفله لهم القانون، فقد نزلت هذه الخطوة كالصاعقة على المفسدين، لعلمهم بمدى ما تشكله من خطر على مشروعهم الانقلابي! وذلك ما سنطلع عليه من خلال هذه المكالمة التي جرت يوم 24 /01/ 2021 بين زعيم تيار المرجعية - شفاه الله- وزعيم عادل، وكلاهما عضو في قيادة الحزب الجديدة، حيث يتجلى بوضوح شديد خوفهم من ممارسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسياسة واستعدادهم لتسخير الدولة من أجل تدميره حتى لا يقف حاجزا في وجههم ويمنعهم من الاستحواذ على الدولة غنيمة سائغة بلا ناه ولا منته:

- زعيم عادل يسأل زعيم المرجعية: هل أنت على علم بالأحداث التي وقعت الليلة أو اليوم، التي تتعلق بالحزب الجديد للرئيس السابق؟ هل تعلم أنهم هذا الأسبوع اجتمعوا يوم الأربعاء ولم يكن لنا علم بهذا؟

- زعيم تيار المرجعية: حكلل!

- زعيم عادل يسترسل قائلا: وجدت شخصا من أهل الإعلام قابل وزير الداخلية وسأله عن قضية الحزب الجديد فقال إنه ليس على علم بها! وهذا الأمين العام للأسف ضعيف! أتعرف شخصا يدعى... جاءني شخص الآن وأخبرني أنه دعي من طرف ولد عبد العزيز. وأن ولد عبد العزيز اقترح عليه أن يدخل هذا الحزب، ووعده بأنه سيكون قياديا فيه. ولما سأله لماذا الأحزاب الآن حيث لا توجد انتخابات مرتقبة؟ قال له ولد عبد العزيز: أتظن أن هؤلاء الناس سيبقون حتى الانتخابات أو غيرها؟! أسلوب في منتهى الشراسة، وهو ملائم لتعبئة الحمقى. ونحن ينبغي أن نبحث عن طريقة نتعامل بها مع هذا الواقع. هذا ما أردت أن أشعرك به؛ فلا بد لهذا من جماعة سياسية، ولا بد له من سلطة تنفيذية حاضرة وموجودة.

- زعيم تيار المرجعية: ذلك سليم، والله صحيح، سوف أعود إلى نواكشوط. سوف آتيكم وسوف أبعث إلى الحزب رسالة.

- زعيم عادل: أشعرتك بهذا. وأنا سأعبئ ما استطعت من الناس.

- زعيم تيار المرجعية: إن الحزب يرأسه شخص يسمى محفوظ.

- زعيم عادل: الحزب سبق أن حل، وعلقت المحكمة العليا حله، وينبغي أن نحله ونعلم أن هذا لا يمكن قبوله، وأن نواجهه مواجهة حقيقية.

       وقد جندوا أجهزة الدولة والقضاء، فأغلقوا مقر الحزب الوحدوي الذي يناصر محمد ولد عبد العزيز، وصادروا - إلى يومنا هذا- الدار التي كان يستأجرها مقرا من مالكها الذي يحوز سندا عقاريا بملكيتها. واستصدروا من وزير العدل طعنا لصالح القانون ضد شرعية الحزب المحكوم بها من طرف المحكمة العليا، واستصدروا كذلك من تلك المحكمة أمرا بتعليق الحزب! وما يزال ملف ذلك الحزب معتقلا منذ ست سنوات أمام المحكمة العليا! رغم ما بذله أمينه العام المرحوم محفوظ ولد اعزيزي من جهود إلى أن انتقل إلى رحمة الله هذا العام، ربما بسبب ما لاقاه من ظلم وقهر واضطهاد في تلك القضية.

 وفي مساء يوم 17 /8/ 2020 استدعي الرئيس محمد ولد عبد العزيز للحضور إلى مديرية شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية دون أجل، واعتقل هناك دون غيره في ظروف سيئة للغاية! ومنع من مؤازرة دفاعه، وحاول استجوابه المدير المساعد للأمن وعشرون ضابطا ساميا من الشرطة بدل مدير الجرائم الاقتصادية. ولكنه رفض تماما. وبدأت محنته التي ما تزال مستمرة إلى هذه اللحظة لتوريطه بالغش والتدليس والتزوير في مسطرة لا علاقة له بها أصلا!

  وتعرفون بقية القصة التي حدثناكم عن بعض مآسيها في المحور الأول! وسيحدثكم زميلنا الأستاذ عبد الرحمن عما يتعلق من تلك المآسي بالإهانة والتعذيب والحرمان من الحقوق، والحرية، والعلاج، ومحاولة التصفية الجسدية، في المحور الخامس والأخير.

يتواصل