بالأمس قرأنا في الإعلام حول مصير عضو فرقة موسيقية متهم، كان قاضي التحقيق قد وضعه تحت الرقابة القضائية، ما ملخصه أن "غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف قد انقسمت على نفسها في شأنه، فقال الأعضاء ببقائه تحت الرقابة القضائية، وقرر الرئيس حبسه؛ خارقا بذلك مبدأ تداولية الأصوات المنصوص". وكأن الجلسة جرت في الشارع، أو أن إفشاء أسرار المداولات أصبح فضيلة لا رذيلة.
ونحن في هذه النازلة لا نستطيع اتهام كاتب الضبط ولا النيابة بإفشاء سر المداولات لأنهما لا يحضرانها أصلا. ولذلك فليس أمامنا سوى أحد أمرين هما: