فساد القضاء في موريتانيا لم يبدأ من اليوم، ولا حتى من الأمس القريب؛ بل كان ثمرة لانقلاب 10 يوليو 1978 واستيلاء الجيش على السلطة وسيادة التعليمات على القانون، ووأد الحق خدمة للمصالح الخاصة! فحينئذ أصبح القضاء الجالس تحت الأوامر أسيرا للقضاء الواقف الذي يأتمر بأمر وزارة العدل {إلا من رحم ربك} ممن صمدوا وصبروا مهما كان الثمن، وهم قليل. ثم تطورت الأمور إلى الأسوأ فانخرطت أفواج من القضاة والمحامين في درك المخابرات، واغتصبت هيئة المحامين التي ظلت زمنا طويلا قلعة حق عصية.