العرض الثاني (7)
مع الأستاذ محمدٌ ولد إشدو
6. الانقلاب على القانون والقضاء.
لم ينتظر السيد وكيل الجمهورية تلقي الرد على تقريره المسرب الذي رفع يوم 05 /8/ 2020 إلى المدعي العام، لعدم توقف شيء على تعليمات النيابة العامة والقضاء في هذا الملف (إن وجدت) في مواجهة تعليمات خلية الانقلاب. ولذلك أصدر يوم الانقلاب على نظام الأغلبية في 06 /8/ 2020، وفي غياب حكومة ووزير للعدل، تكليفا إلى مديرية الجرائم الاقتصادية جاء فيه:
11/26/2025 - 08:26
لا للمراقبة القضائية الظالمة!
نعم. لقد تم الإفراج أمس (20 /11/ 2025) عن موكلنا معالي الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونا، رئيس حزب العهد الديمقراطي، بعد أن أمضى مائة يوم في حبس تحكمي جائر بسجن الرياض الموحش؛ وذلك حين نقضت مشورة غرفة الجنح بالمحكمة العليا ثلاثة قرارات باطلة كانت سبب اختطافه من طرف إدارة الأمن من بادية انبيكت لحواش وحبسه، وأمرت بالإفراج المؤقت عنه!
وبمناسبة استرجاع موكلنا لحريته المسلوبة، فإننا نتقدم إليه بالتهاني والتبريكات، ونطلع الرأي العام الوطني والدولي على ما يلي:
11/23/2025 - 21:01
العرض الثاني (6)
مع الأستاذ محمدٌ ولد إشدو
5. الانقلاب على حكومة الأغلبية الشرعية
ففي شهادته أمام محكمة الأصل قال معالي وزير العدل السابق الدكتور حيموده ولد رمظان: إن تقرير "لجنة التحقيق البرلمانية" وصل إلى وزارة العدل بطريقة غير رسمية؛ أي بمحول من رئيس البرلمان. وليس عن طريق وزارة العلاقات مع البرلمان (القناة الرسمية)، ولا عن طريق الوزارة الأولى. وعندما تلقيته دعوت طاقم الوزارة لدراسته فعكفنا عليه ثلاثة أيام، وأجمعنا حوله على ثلاثة أمور هي: وحدة الجانب وعدم الموضوعية وضعف التأسيس، أنه لا يوجد فيه ما يدل على ارتكاب أفعال مجرمة، أن رئيس الجمهورية السابق غير معني به من قريب أو بعيد، لأنه يتمتع بحصانة مطلقة بموجب المادة 93 من الدستور، ولأن التقرير لا يوجه إليه أي اتهام!
11/23/2025 - 08:12
العرض الثاني (5)
مع الأستاذ محمدٌ ولد إشدو
وقبل الرد على هذا السؤال سنلفت انتباه المتلقي الكريم إلى أنه من لطف الله بخلقه أن جعل من سننه استحالة وجود جريمة كاملة؛ إذ لابد أن يترك المجرم - مهما كان ذكاؤه ومهارته- أثرا ما لجريمته. وهذا ما حدث هنا بالضبط!
لقد اجتمعت الجمعية الوطنية/ البرلمان يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 برئاسة رئيسها الشيخ أحمد باية بناء على ما نص عليه بيان مؤتمر الرؤساء الذي تُلِيَ عليها في القاعة. لكنها بدل أن تناقش الجزء المتعلق "بإجراءات التقرير التي تتضمن ما يمكن أن يدخل ضمن اختصاص محكمة العدل السامية" حسب نص بيان مؤتمر الرؤساء؛ أعلن رئيسها السيد الشيخ أحمد بايه أنه تنفيذا لما جاء في بيان مؤتمر الرؤساء فإن الجلسة مخصصة لنقاش "المقتضيات المتعلقة بجرائم من اختصاص القضاء العادي"!
11/20/2025 - 08:20
الصفحات
آراء وتحليلات
ثقافة وأدب
مؤلفات
.jpg)
