العرض الثاني  (5)

مع الأستاذ محمدٌ ولد إشدو

وقبل الرد على هذا السؤال سنلفت انتباه المتلقي الكريم إلى أنه من لطف الله بخلقه أن جعل من سننه استحالة وجود جريمة كاملة؛ إذ لابد أن يترك المجرم - مهما كان ذكاؤه ومهارته- أثرا ما لجريمته. وهذا ما حدث هنا بالضبط!

لقد اجتمعت الجمعية الوطنية/ البرلمان يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 برئاسة رئيسها الشيخ أحمد باية بناء على ما نص عليه بيان مؤتمر الرؤساء الذي تُلِيَ عليها في القاعة. لكنها بدل أن تناقش الجزء المتعلق "بإجراءات التقرير التي تتضمن ما يمكن أن يدخل ضمن اختصاص محكمة العدل السامية" حسب نص بيان مؤتمر الرؤساء؛ أعلن رئيسها السيد الشيخ أحمد بايه أنه تنفيذا لما جاء في بيان مؤتمر الرؤساء فإن الجلسة مخصصة لنقاش "المقتضيات المتعلقة بجرائم من اختصاص القضاء العادي"!