
- وتنص المواد، 173، 174، 175 من قانون الإجراءات الجنائية "في قاضي التحقيق" و"الأوامر التي يختم بها التحقيق" وصيانة حقوق الدفاع المقدسة على ما يلي: "يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة وعن أدلة الإثبات وأدلة النفي"(المادة 73)، "بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا يقوم قاضي التحقيق بإبلاغ الملف إلى وكيل الجمهورية والأطراف ومحاميهم، إما شفهيا أو بإشارة على الملف أو برسالة مضمونة الوصول" (المادة 173)،
12/07/2023 - 07:15

3. انعدام وبطلان جميع إجراءات التحقيق لممارستها من غير ذي صفة، ولمخالفتها للقانون، ولما جرى فيها من غش وتدليس هي الأخرى.
إن فريق التحقيق الذي تم انتقاؤه عن وعي و"تَبَصُّر" من طرف المجلس الأعلى للقضاء السابق على إحالة ملف بهذا الحجم وهذه الأهمية إلى القضاء، يتشكل من ثلاثة قضاة شباب مغمورين! وقد تميز أداؤه بميزتين أساسيتين:
12/04/2023 - 07:34

ينتظر الرأي العام الوطني والدولي على أحر من الجمر ختم مداولات المحكمة الجنائية المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، ونطقها بالحكم في قضية "ملف العشرية" ويتساءلون متى سيكون ذلك؟ وما هي التوقعات حول ماهية الحكم؟ ويلحون على محامي الدفاع، وعلى الصحافة، علهم يجدون ما يشفي غليلهم، ويجيب على تساؤلاتهم!
12/03/2023 - 14:01

وهنا أتطرق إلى بعض الانتهاكات التي شابت سير هذه القضية فنفت صفة المحاكمة العادلة عنها؛ والتي أحصى أحد زملائنا منها ثلاثمائة وثمانين (380) انتهاكا:
1. بطلان محاضر الشرطة التي تم إعدادها في ظل ممارسة الاستهداف الممنهج والافتراء والتحريض والإكراه والترهيب والترغيب والتعذيب.
إن جميع محاضر البحث التمهيدي الذي كلفت به النيابة ضابط الشرطة القضائية/ مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني تم إعدادها في جو عام مشحون بالتلفيق والتضليل والكراهية والاستهداف الظالم والشيطنة الممنهجة والافتراء والترهيب والترغيب والتعذيب وانتهاك الحريات وبث وترويج الشائعات ومصادرة الممتلكات وتغييب القانون تغييبا كاملا.
12/03/2023 - 08:00