التهم العشر التي وجهها وكيل نيابة محكمة نواكشوط الغربية لرئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز، لم يقل بأي منها تفتيش لمفتشية الدولة، أو ترد في تقرير من تقارير محكمة الحسابات! وتعلقت، حسب ما ذكره وكيل الجمهورية في مؤتمره الصحفي التبريري الذي عقد مباشرة بعد توجيه الاتهام بتسعة وعشرين مليارا تجمعت من مصادر عديدة هي: "ممتلكات محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته ومحيطه" بعد أن تم ما تم من سطو على أملاك الغير ونفخ في التقويم، ومن هدية صديقه وخلفه المشهورة! وبسبب ذلك المبلغ الملفق، وغيرة على ما دُعي يومها "أموال الشعب المنهوبة" قام القضاء العادي بحبس الرئيس ومساءلته رغم أنف الدستور، وحكم عليه - دون بينة- بالسجن خمس عشرة سنة!