أسئلة حائرة موجهة إلى "دفاع الطرف المدني"!
السؤال السادس: حول المادة 93 من الدستور (2)
استشارة الأستاذ الجامعي والمحامي الفاضل محمد محمود ولد محمد صالح.
توجد هذه الاستشارة منشورة بترجمة عربية تقريبية في موقع الأخبار بتاريخ 17 يوليو 2020 تحت عنوان "الوضع القانوني والقضائي لرئيس الجمهورية السابق: عناصر توضيحية". كما يوجد أصلها الفرنسي منشورا بنفس التاريخ في موقع Cridem.
وفي ديباجتها تبرز تساؤلات تشي صراحة بالهدف النهائي لها ومآلاتها المبيتة، وهي: "ما هو الوضع القانوني لرئيس جمهورية سابق؟ هل يتمتع بحصانة بخصوص الأفعال التي تمت في إطار ممارسة الوظيفة الرئاسية، وإذا كان الجواب بنعم، ما هي طبيعة وحدود هذه الحصانة؟ هل يتوفر على امتياز قضائي قد يحول دون محاكمته أمام المحاكم العادية؟ أم إنه مجرد مواطن كبقية المواطنين، مسؤول عما ارتكب من أفعال، في نفس الأوضاع كباقي المتقاضين؟ هل يجب التمييز أم لا يجب حسب طبيعة الأفعال التي قام بها خلال مأمورياته؟". ثم تختتم بملاحظتين من نفس العيار وضعنا خط تشديد على محل الاستشهاد منهما، وهما:
10/19/2022 - 20:24
نشر هذا المقال سنة 2005 ونعيد نشره في الذكرى التاسعة عشرة لرحيل الرئيس المؤسس
في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الجمعة 16/ 10/ 03 اكتظت أفخر قاعات مستشفى فالدي غراس ـ باريس بجموع المودعين، موريتانيين من جميع أجناس وجهات وأطياف الوطن البعيد، وأجانب من مختلف الدول والملل والنحل، جاؤوا ليشيعوا رجلا عظيما رحل بالأمس؛ ألا وهو الرئيس المختار ابن داداه.
كان الجثمان الكريم مسجى بمهابة في تابوت! لم يوجد بعد علم وطني يحتضنه! ولا أثر حتى الآن لممثل عن الدولة التي بناها!
10/19/2022 - 07:37
أسئلة حائرة موجهة إلى "دفاع الطرف المدني"!
السؤال السادس: حول المادة 93 من الدستور
... وتطرق السيد النقيب في مؤتمره الصحفي إلى المادة 93 من الدستور فقال: "جرى الكلام عن المادة 93 من الدستور التي فعلا سنت أصلا لحماية رئيس الجمهورية في إطار مهامه. لكن عندما يخرج عن إطار مهامه الدستورية وتعود لا علاقة لها بالشأن العام وتكون قضايا تتعلق بالرشوة والثراء الفاحش وتبييض الأموال هذا النوع من القضايا ليست له صبغة سياسية".
10/14/2022 - 12:26
تصريح صحفي
اطلعنا في هيئة الدفاع على تصريح معالي السيد وزير العدل في مؤتمر الحكومة الصحفي الأسبوعي حول ملف العشرية، فاستوقفنا قوله: "إن ملف العشرية يأخذ مساره الطبيعي كملف قضائي. وإن السلطة التنفيذية لا تتدخل في مسارات الأحكام ولا في مسارات العمل القضائي، وتنأى بنفسها عن التأثير على الأمور القضائية".
وردا على معاليه فإننا نؤكد للرأي العام الموريتاني والدولي - ومعالي الوزير يعلم ذلك علم اليقين- أن ملف العشرية المحدَّث عنه، لم يكن في يوم من الأيام ملفا قضائيا عاديا. وقد دأبت السلطة التنفيذية منذ فتح هذا الملف على إدارة كل صغيرة وكبيرة فيه؛ مخالفة بذلك النصوص القانونية الصريحة. ومن أمثلة ذلك:
10/08/2022 - 08:01
الصفحات
آراء وتحليلات
ثقافة وأدب
مؤلفات
.jpg)
