بعد رحلتنا الشاقة لأزيد من سنتين مع هذا الملف الملفق أصبحنا نستطيع اليوم أن نعلن للرأي العام الوطني والدولي أن فيه جديدا من حيث الشكلُ والمضمونُ.
فمن حيث الشكلُ،
نلاحظ تغير اسم الملف من "ملف فساد العشرية" في بداية الأمر، إلى "ملف الرئيس محمد ولد عبد العزيز" (لما أصبح المستهدف الوحيد فيه) ثم إلى "ملف العشرية": فجميع وسائل الإعلام التي أعلنت وصوله إلى المحكمة العليا سمته "ملف العشرية"! وسوف يدعى من الآن فصاعدا "ملف الافتراء على العشرية"! لخلوه من البينة، ولأن الواقع عنيد، والتاريخ لا يرحم! ومن مصلحة الجميع أن يدعى كذلك، لأن العشرية ملك للجميع متهَمين ومتهِمين!
11/07/2022 - 17:12
محمدُّ سالم ابن جدُّ
هو وآلُه..
بينما تذكر إماء الله في مشارق الأرض ومغاربها من مختلف الفئات البشرية اسم الزوج دون حرج، يتحرج الموريتانيات من التلفظ بأسماء أزواجهن، ويرين – ومعهن المجتمع- في ذلك قلة حصافة أو فجاجة أو شيئا من هذا القبيل. لذا لجأن إلى إيماءات وإشارات مختلفة أشهرها ضمير الغائب المعهود (هو) ثم إن منهن من تكني عن الكناية نفسها لأن وضوح دلالتها قربها من الاسم الصريح، فتقول: بعض الناس (على سبيل المثال). ومنهن من يزعمن – على سبيل الدعابة- أن ذكر اسم الزوج يسقط كسوة الزوجة عنه!
11/03/2022 - 14:04
"نوفمبر حدثنا، عهدناك صادقا ** ألست الذي ألهمت أحجارنا النطقا"؟*
بلى! إن ثورة أحرار الجزائر في فاتح نوفمبر 1954 لم تغير التاريخ والجغرافيا على مستوى الجزائر وفرنسا والمغرب العربي فحسب؛ بل غيرتهما كذلك على مستوى العالم كله؛ وخاصة في إفريقيا والوطن العربي وفي آسيا وأمريكا اللاتينية وفي أوروبا أيضا!
إنها الثورة التي انتزعت من الجمهورية الفرنسية "إقليمها" الإفريقي الفسيح، وجنة مستوطنيها الجديدة، وخزانها النفطي الذي لا ينضب، وأنزلتها - هي وحليفتها بريطانيا العظمى- من صياصي الدولة العظمى إلى درك الهزيمة والتقوقع، حين ألهبت ظهورهما حرب التحرير الوطنية وألهمت شعوب الأرض في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية روح الثورة على الاستعمار:
11/01/2022 - 13:52
أسئلة حائرة موجهة إلى "دفاع الطرف المدني"!
السؤال السادس: حول المادة 93 من الدستور (3)
ب. النقطة رقم 5 من بيان تعهد "دفاع الدولة"
تقول النقطة رقم 5 من بيان تعهد "دفاع الدولة" ما يلي: "إن الجدل المثار حول حصانة السيد رئيس الجمهورية السابق، التي استند القائلون بها على مقتضيات المادة 93 من الدستور جدل محسوم نهائيا؛ ذلك أن هذه الحصانة تنتهي مع انتهاء مأمورية السيد الرئيس، فهي ليست حصانة مرتبطة بشخصه؛ بل بوظيفته. وعليه يكون تحريك الدعوى العمومية في حقه بعد انتهاء مأموريته أمام المحاكم العادية أمرا واردا تماما".
10/31/2022 - 18:01
الصفحات
آراء وتحليلات
ثقافة وأدب
مؤلفات
.jpg)
