الأستاذ محمدٌ ولد إشدو
تاسعا: أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي لم يشهد ضده أحد قط في هذه المسطرة (وهذا ما بينه بوضوح زميلي العزيز الأستاذ جعفر ولد ابّيْ في استقصائه لجميع محاضر الضبطية والتحقيق، وتبيان خلوها – على علاتها الكثيرة - من دليل إثبات واحد ضد الرئيس محمد ولد عبد العزيز) والذي رفضت محكمتا الأصل والاستئناف الاستماع إلى شهوده بالنفي،
04/25/2025 - 09:26
الأستاذ محمدٌ ولد إشدو
ثانيا: أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لا علاقة له بهذا الملف؛ وإنما أقحم فيه زورا وبهتانا وغشا وتدليسا وتآمرا وتلاعبا بالقضاء وتغييرا لتعليمات النيابة الواردة في تكليفها إلى مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بتاريخ 06 /8/ 2020 اعتمادا على تقرير "لجنة التحقيق البرلمانية" المزعومة. وما بني على باطل فهو باطل. وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل في حينه بإذن الله.
04/24/2025 - 09:18
الأستاذ محمدٌ ولد إشدو
المحور الثاني: في الدعوى والبينات عليها، والانقلاب الناعم على نظام الأغلبية الشرعي!
وسيتألف هذا المحور من جزأين هما: في الدعوى والبينات عليها؛ والانقلاب الناعم على نظام الأغلبية الشرعي.
1. في الدعوى والبينات عليها.
سيدي الرئيس،
السادة أعضاء المحكمة الموقرة،
يقول الله عز وجل في محكم كتابه: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}.
ويقول أيضا: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}.
04/23/2025 - 13:46
الأستاذ محمدٌ ولد إشدو
2. غياب أسس المحاكمة العادلة.
... وتعني المحاكمة العادلة - في ظل قوانيننا والقوانين الدولية النافذة في بلادنا- احترامَ وتطبيقَ جملةِ مبادئَ من بينها:
أ. المساواة أمام القضاء.
ب. حق كل فرد عند أي تهمة جزائية توجه إليه، أو في حقوقه والتزاماته، في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.
ج. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته - وعلى قدم المساواة التامة- بالضمانات الدنيا التالية:
04/22/2025 - 08:12
الصفحات
آراء وتحليلات
ثقافة وأدب
مؤلفات
.jpg)
