لا يزال الحوار الوطني الشامل متواصلا للأسبوع الثالث، بعد أن تم تمديده للمرة الثانية. وقد تطرق المشاركون فيه لجميع المقترحات الواردة في ورقة الحوار فأشبعوها درسا وتمحيصا، وعرضوا فيها آراءهم بمنتهى الجراءة، وفي جو من الحرية منقطع النظير. وها أنا ألخص لكم ملاحظاتي على ما جرى:

1.لم يكن تمديد الحوار ضروريا إلا إذا كانت هناك أحزاب وقوى أخرى على أهبة الالتحاق به، فيمكّنها التمديدُ من إبداء رأيها في المسائل المطروحة. ومع ذلك فقد سمح التمديد لجل المشاركين بتكرار وتعميق وتوضيح مختلف المواقف التي عبروا عنها مرارا في مداخلاتهم.

وثيقة حزب تكتل القوى الديمقراطية

1. السياق:

تعاني موريتانيا من أزمة متعددة الأوجه، ناجمة عن انقلاب 2008، ويتجلى البعد الاقتصادي لهذه الأزمة في الفقر المدقع، والصعود المذهل للأسعار، والتدخل المباشر والعشوائي للدولة في الاقتصاد، وتدهور مناخ الأعمال، والانخفاض المستمر لقيمة الأوقية..

وتبقى هذه الوضعية جد محيرة في ظرف حصلت فيه البلاد في السنوات الأخيرة على تمويلات هائلة، ناهزت في الفترة 2010- 2014 مبلغ 17,24 مليار دولار أمريكي من الموارد الخارجية، كما بلغت محاصيل الدولة في نفس الفترة ذروتها؛ إذ وصل مجملها إلى 1897,6 مليار أوقية.

تمر الآن الذكرى الرابعة لحادثة 13 أكتوبر 2012 المروعة، التي تعرضت فيها سيارة يقودها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لإطلاق نار كثيف على طريق أگجوجت – انواكشوط، قرب الطويلة، من طرف قائد فرقة تدريب اشتبه في السيارة.

ولقد من الله على موريتانيا فسلّم لها رئيسها وجنّبها دوامة العنف والاضطرابات التي تجتاح المنطقة. ويعود الفضل في ذلك إلى تمسك الشعب بقائده، وإلى ولاء وانضباط وقوة الجيش الموريتاني الذي أصبح جيشا جمهوريا محترفا.

أربع من كن فيه كان مفسدا

أربع من كن فيه كان مفسدا مكتمل الصفات، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من خصال المفسدين:

1- إذا عين أصبح غنيا في ظرف عدة أشهر.

2- إذا أنفق من مال الله الذي بين يديه لم يفرق بين ماله الخاص والعام.

3- إذا أدار شؤون قطاعه لم يستعن بأصحاب الكفاءة والاختصاص.
4- إذا فصل من منصبه أصبح من غلاة المعارضين.