"لا توجد وقائع، وإنما هو اتهام سياسي هدفه إسكات هذا الرجل وتحييده"
(ح 3)
الأصل البراءة
هناك أمر أود ذكره في شأن الملف وبراءة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، فالجهة المتهِمة هي التي عليها البحث عن بينة كما قلت لك، وليس على المتهم البحث عن دليل لبراءته، لأن الأصل أن "المتهم بريء ما لم تثبت إدانته" وثمة ما يعرف بقرينة البراءة، وهذه تولد مع الشخص ويظل مصطحبا لها إلى أن توجد بينة محققة ثابتة تقتضي إلغاءها، ولا يلغيها إلا القضاء العادل المسبب.
هل تعلمون أن هذا الاتهام الموجه إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز يخلو من أمرين أساسيين:
- يخلو من وجود اختلاس؛ فلا توجد وزارة ولا شركة ولا هيئة للدولة اختفى منها نقير. وتقارير محكمة الحسابات موجودة، والبرلمان صادَق على كل الحسابات. إذن لا يوجد اختلاس إطلاقا.