من الواضح أن غضب النيابة وحنقها على هيئة دفاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ليس علامة قوة؛ بل علامة ضعف. فقلعة الاتهام بالباطل، وانتهاكِ الدستور والنصوص القانونية الصريحة، التي بنت من ورق، وتمترست خلفها هي وأعوانها زمنا، قد بدأت تنهار! ولم يعد يخفى بطلانها وزيفها على أحد! وهاهم أُرغِموا نهارا جهارا على تسليمنا ملف الاتهام، بعد رفض وتعنت داما ستة أشهر!

معن بشور 06 /9/ 2021      

كم كانت جميلة تلك المفاجأة التي عرفتها من الصديق العزيز والعروبي الأصيل والمحامي الموريتاني المخضرم، الأستاذ محمدٌ ولد إشدو، حين أتصلت به لتهنئته بسلامة الشفاء من وباء الكورونا الخبيث، فقال: لقد صدر لي مؤخرا كتاب بعنوان "سفارة الأرز" تضمن انطباعات له عن لبنان ومدى إعجابه بلبنان واللبنانيين.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

أما بعد،

فإلى أهلي الكرام، وإخواني وأحبتي وأصفيائي وأصدقائي الأوفياء، وزملائي الأعزاء، وجميع من تعاطفوا معي وواسوني في مرضي ودعوا الله - عز وجل- مخلصين له الدين لي بالشفاء والعودة، أزف نبأ عودتي معافى إلى أرض الوطن مساء السبت 4 /9/ 021، وأشكرهم جميعا على مشاعرهم الطيبة النبيلة اتجاهي، وحبهم الخير للجميع. كما أشهدهم على حمدي وشكري وامتناني لله تبارك وتعالى على ما أولاني من فضله ولطفه وكرمه وجوده، ومدى تقديري لما كان لدعواتهم التي فتحت لها أبواب السماء من أثر في ذلك عند من قال، وقوله الحق: {ادعوني أستجب لكم}.

"لا أظن المحاكمة ستجري، فإذا وقعت فستكون كارثة للأسف"

(ح 4)

المنصة: لو ثبتت إدانة ولد عبد العزيز، هل ستظلون معه أم تعلنون الهزيمة؟

ذ. إشدو: يقول الفرنسيون إنك تستطيع بواسطة "لو" أن تدخل باريس في عنق زجاجة! فليأتوا بالبينة أولا. أنا أتعجب جدا من المسار الذي تسير فيه هذه القضية. وقد قلت ذات يوم: إن إحالة الملف لن تقع، وإني أعلم أن في موريتانيا الآن تسعة رهط وحمالة الحطب وتأبط شرا والسليك بن السلكة وطويسا.. وأمثالهم ممن يشفي غليلهم ما يجري الآن! ولكن فيها أيضا عقلاء وحكماء يعلمون علم اليقين أننا نسير منذ سنتين في طريق خاطئ ومسدود! لم ننجز شيئا على الإطلاق، وننقسم الى فسطاطين! ومع ذلك، وقعت الإحالة وما رافقها من أخطاء وفظائع! وأقول من جديد، وبناء على نفس الأسباب، والتفاؤل رائدي: إني ما زلت أشك في عقد محاكمة تتعلق بهذا الملف! ذلك أن محاكمة من هذا النوع ليست في صالح الدولة، ولا في صالح المجتمع، ولا في صالح السلطة السياسية القائمة. وفي حالة وقوعها - لا قدر الله- فإنها ستكون كارثة على الجميع؛ وخاصة على المؤسسة الفضائية وسلك المحاماة اللذين سيزج بهما في الحكم بالباطل، وشهادة الزور.. في تصفية حسابات سياسية سخيفة لا ناقة للعدالة فيها ولا جمل!