رابعا: حول تهافت وفساد أسباب القرار المعلنة!
السبب الأول: إعاقة سير العدالة والتحقيق ومخالفة الفقرة الثالثة من المادة 18 من قانون الفساد.
إن هذا السبب الذي جُعِلَ، قبل غيره، حجر زاوية تأسيس هذا القرار، لا أساس له من الصحة، ومتهافت، وباطل، ومخالف لشكل وروح المادة التي بني عليها من طرف قطبي التحقيق والنيابة! وهذا ما ستبينه بجلاء ملاحظاتنا التالية:
فأولا، لا يوجد في الجمهورية الإسلامية الموريتانية قانون للفساد؛ بل يوجد قانون لمكافحة الفساد!