رغم كثرة المآخذ عليه، ترفع  له القبعة لصراحته في هذا الحديث

بمنتهى العقلانية ووقار العقلاء تعالوا نتعرف على تصريح ترامب الواضح  والمرعب. عسى أن نفيق من كبوتنا ونكف عن التناحر والاقتتال فيما بيننا.

ملخص ماقاله ترامب في حديث مباشر:

أيها السادة..

اليوم قررت أن أخبركم بكل ما يجري، والى أين يتجه العالم في ظل كل المتغيرات الذي حصلت طيلة 400 عام. تذكرون عام 1717 الذي كان ولادة العالم الجديد.. وتذكرون أن أول دولار طبع عام 1778. ولكي يحكم هذا الدولار كان العالم بحاجة إلى ثورة فكانت الثورة الفرنسية عام 1789؛ تلك الثورة التي غيرت كل شيء، وقلبت كل شيء، ومع انتصارها انتهى العالم الذي كان محكوماً طيلة 5000 سنة بالأديان والميثولوجيات، وبدأ نظام عالمي جديد يحكمه المال والإعلام.. عالم لا مكان فيه لله ولا للقيم الإنسانية..

{إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} (سورة الأحزاب الآية 72).

صدق الله العظيم   

ثالثا: في الاشتباه برئيس الجمهورية السابق ومتابعته، وأحكام المادة 93 من الدستور

     يبدو أن الجدل القانوني الدائر منذ نحو ثلاثة أشهر حول ملف "فساد العشرية" المزعوم، لم يعد غريبا وغامضا على الرأي العام مثلما كان في بداية الأمر؛ بل أصبحت أوساط واسعة من المثقفين ومن عامة الناس تدرك أبعاده الحقيقية، وتمتلك - من خلال متابعته واهتمامها به- نصيبا وافرا من المعرفة القانونية، وتدلي بدلوها في جميع مجالاته.. وخاصة قطاع الصحافة. ولذلك كانت أسئلة الأستاذين لحسن ولد محمد الأمين من قناة الوطنية وأحمد ولد الوديعة من قناة المرابطين لعميدنا ونقيبنا الأستاذ إبراهيم ولد أبتي حول الاشتباه في رئيس الجمهورية السابق ومتابعته، وأحكام المادة 93 من الدستور محددة وواضحة ودقيقة، وعصية أيضا.

ذكر بعض المواقع المحترمة أن زميلنا في هيئة الدفاع ذ. تقي الله أيده، ظهر من بين مودعي فخامة رئيس الجمهورية في مطار ازويرات، ورأت في ذلك - ولو تلميحا- تخليا منه عن الدفاع عن موكله وعنا.

وتعليقا على ذلك نؤكد في هيئة الدفاع ما يلي:

1. أن الأستاذ تقي الله ذهب إلى تيرس في زيارة لأهله، ولم يصلنا منه ما يشير إلى تخليه عن الهيئة أو إلى  استقالته من الدفاع عن موكله.

2. أن تعهدنا للدفاع عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لا يعني بحال من الأحوال مقاطعتنا لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ولا معارضتنا له أو لنظامه أو للدولة.

ثانيا: حول عمل "لجنة التحقيق البرلمانية" (ب)

* ممارسة الابتزاز والتلفيق. لقد عملت لجنة "التحقيق البرلمانية" في تمالؤ حميم مع بعض أجهزة الدولة والمعارضة (من مخابرات وإعلام) ومع واجهات قبلية وجهوية من الأعماق، دأبت على مناوأة روح الدولة الوطنية؛ وذلك من أجل تلفيق وتسريب ونشر شائعات وأخبار كاذبة ومضللة، ونسبتها إلى مصادر موثوقة في اللجنة. كما عملت مع نفس الشركاء وبهم على تلفيق التهم الباطلة ضد من لا سلطان لها عليهم. ومن أمثلة ذلك:

أ. ترويج شائعات ما أنزل الله بها من سلطان عن اعترافات رؤساء الحكومات السابقينوالوزراء المستجوبين على الرئيس، وامتلاك بعضهم عشرات التسجيلات الصوتية المتعلقة بأوامر مباشرة مخالفة للقانون كان قد أصدرها إليهم.