ج - تكملة الرد على أجوبة النقيب حول المادة 93

كنا في الحلقتين الماضيتين نستعرض أجوبة السيد النقيب، منسق لفيف دفاع الدولة على أسئلة الوطنية والمرابطين حول المادة 93 من الدستور الموريتاني، ونعقب عليها، وسنواصل نفس المنحى في هذه الحلقة وفي التي تليها أيضا. ونبدأ بسؤال للأستاذ لحسن محمد الأمين من الوطنية:

سؤال: "ولكن هم (أي دفاع الرئيس السابق) يشيرون في هذه النقطة بالتحديد إلى أن المادة 93 من الدستور الموريتاني نقلت حرفيا من دستور 58 في فرنسا، المادة 68، وحتى فرنسا نفسها، عندما أرادت أن تجعل الرئيس في مرمى المحاكمة وفي مرمى المساءلة عادت وعدّلت هذه المادة سنة 2007، وأشارت إلى أنه بعد شهر من انتهاء مأموريته يمكن استدعاؤه. لما ذا موريتانيا لم تلجأ أيضا إلى تعديل هذه المادة إذا كانت تريد أن تضع كل رئيس في مرمى المساءلة؟" انتهى الاستشهاد.

قصيدة كتبها نزار تحية إلى الجنوب اللبناني بعد عملية عناقيد الغضب الجهادية عام 1996

يا من يصلّي الفجر في حقل من الألغام..

لا تنتظر من عرب اليوم سوى الكلام...

لا تنتظر منهم سوى رسائل الغرام..

لا تلتفت إلى الوراء يا سيدنا الإمام.. فليس في الوراء غير الجهل والظلام..

وليس في الوراء غير الطين والسخام..

وليس في الوراء إلا مدن الطروح والأقزام.. 

حيث الغنيّ يأكل الفقير..

محمد محفوظ ولد أحمد      

الأستاذ محمد یحظیه ولد ابرید اللیل شخصیة مرموقة، غني عن التعریف؛ صاحب قلم سیال ومواقف مثیرة للجدل والحیرة، له مع كل نظام انقلابي زواج حب وطلاق قلى!

یعده البعض مفكرا ومنظرا سیاسیا، واشتھر بتزعمه لتیار حزب البعث العراقي في موریتانیا، ولكنه كثیرا ما یبتعد عن البعثیین، ابتعادا عمودیا من قبیل الارتفاع، أو الترفع، على الأقل عن مستوى القاعدة العریضة للتیار البعثي الموریتاني وأنصاره.

ولولد ابرید اللیل ككاتب سیاسي واسع الثقافة، میزة نادرة بین الفرانكفونیین الموریتانیین ھي التمسك بالقلم الفرنسي البارع والاتجاه العروبي الناصع.

  ب. في الاشتباه بالرئيس السابق ومتابعته، وأحكام المادة 93 من الدستور

من أين جاء الاشتباه بالرئيس السابق ومتابعته إذن؟

لقد جاءا من ثلاث جهات رئيسية هي على التوالي: 

- تحالف القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تضررت من السياسات الإصلاحية الوطنية التي اتخذها ونفذها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لصالح وطنه وشعبه؛ فهذه القوى التي ظلت معششة ومتحكمة في بعض مفاصل الدولة والمجتمع، هي التي دعت إلى تشكيل "لجنة التحقيق البرلمانية" وسوغت مشروعيتها، واختلقت فتنة المرجعية لشق صفوف الأغلبية الحاكمة، ونادت بتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية مع ولد عبد العزيز، والانتقام منه ومن عهده الوطني الديمقراطي. وترمي من وراء ذلك وغيره إلى قلب الحكم بالحيلة بعد أن عجزت عن قلبه عن طريق صناديق الاقتراع؛ مستلهمة تجربتها المشهودة في الاستحواذ على رئيس الجمهورية سنة 08. ولا غرو، فالعالم اليوم يحكمه ويتحكم فيه المال والإعلام.. ولا مكان فيه للمبادئ والقيم الإنسانية!